ألمانيا تدخل في أزمة بعدما بات الغاز سلعة «غير متوفرة»

مطالبات لإبقاء الاعتماد على الطاقة النووية لفترة أطول ريثما يتم تأمين بدائل عن الغاز الروسي

دخلت ألمانيا مرحلة من عدم اليقين في إمداداتها للطاقة (أ.ف.ب)

دخلت ألمانيا مرحلة من عدم اليقين في إمداداتها للطاقة بعد أن قلصت روسيا كمية الغاز الطبيعي الذي تصدره إليها بشكل مباشر عبر خط نورد ستريم1، بنسبة 60 في المائة منذ الأسبوع الماضي. وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أمس أن «الغاز بات سلعة غير متوفرة» في ألمانيا، وأن البلاد «دخلت في أزمة غاز»، معلنا عن المرحلة الثانية من خطة طوارئ من 3 مراحل أعدتها وزارة الاقتصاد للتعاطي مع الأزمة. ودخلت ألمانيا مرحلة «الإنذار» التي تمهد الطريق أمام الحكومة لإجبار الشركات المزودة للطاقة في البلاد على زيادة الاعتماد على الفحم الحجري للتعويض عن النقص في الغاز الروسي. وتسمح المرحلة الثانية أيضا للشركات المزودة بالطاقة بأن تمرر ارتفاع أسعار الطاقة إلى الزبائن، بهدف تخفيض الطلب على الغاز. ووسط مخاوف من اقتراب فصل الخريف في ألمانيا فيما خزانات الغاز ممتلئة فقط لنصفها تقريبا، تتزايد الأصوات المطالبة بعكس قرارات سياسية اتخذت في السنوات الماضية لوقف استخدام الطاقة النووية ومنع التنقيب عن الغاز تحت الصخور في ألمانيا.
وكانت حكومة أنجيلا ميركل السابقة اتخذت قرارا بوقف العمل بالطاقة النووية في ألمانيا بعد حادث فوكوشيما في اليابان في العام 2011، وحددت ميركل آنذاك نهاية العام 2022 لوقف العمل بآخر معمل ينتج الطاقة النووية. وحتى الآن ما زالت 3 معامل تنتج الطاقة النووية في البلاد، ومن المفترض أن تتوقف كلها عن العمل بشكل نهائي نهاية العام الجاري.
ولكن وسط الأزمة المتصاعدة مع روسيا والمخاوف من نقص في الغاز قد يؤدي إلى أزمة طاقة في البلاد، بدأت الأصوات ترتفع لإبقاء المعامل النووية الثلاثة عاملة لفترة أطول ريثما يتم تأمين بدائل عن الغاز الروسي. وليست فقط أحزاب المعارضة من تدعو لإبقاء المعامل النووية مفتوحة، ولكن أيضا حزب الليبراليين العضو في الحكومة والذي يمسك بوزارة المالية عبر رئيسه السابق كريستيان ليندر. وقبل يومين، دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كريستيان دور لنقاش مفتوح حول الطاقة النووية في ألمانيا، وقال: «على الحكومة أن تبحث في استخدام الطاقة النووية لسد النقص في الغاز الروسي، علينا أن نغلق الفجوة التي أحدثها تقليص إمدادات الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن».
ومن بين الداعين لإبقاء المعامل النووية مفتوحة الحزب الاجتماعي البافاري المعارض برئاسة ماركوس زودر الذي يتهم المستشار الألماني أولاف شولتس بنشر أخبار غير صحيحة حول الطاقة النووية. وكان شولتس قد فسر سبب عدم موافقته على إبقاء المصانع النووية مفتوحة بأسباب تقنية، وقال إن قضبان الوقود الموجودة كافية لعام واحد، وإن الحصول على أعداد أكبر غير ممكن في خلال فترة قصيرة، وإنه «سيستغرق بين ١٢ إلى ١٨ شهرا على الأقل». وحرص شولتس على الإشارة إلى أن هذا رأي «الخبراء» وهذا ما يجعل التفكير في استخدام الطاقة النووية كبديل للغاز الروسي أمرا غير وارد. ولكن زودر وصف كلام شولتس حول عدم توفر قضبان وقود بأنه «هراء تقني»، وقال: «يمكن الحصول على قضبان الوقود من أي مكان في العالم، كل جيراننا في أوروبا يقومون بذلك»، مضيفا أنه لا يمكن فهم لماذا ألمانيا لا يمكنها القيام بالمثل. ووصف رفض شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي وحزب الخضر المشارك في الحكومة والذي يعارض استمرار استخدام الطاقة النووية، بأنه «بحث آيديولوجي»، داعيا الحزبين لإظهار «سياسة طاقة منطقية»، وإلى «أخذ هموم الناس بشكل جدي، والمتعلقة بالاحتياجات الأساسية من أكل وتدفئة ووظائف باتت تحت التهديد». ويرفض حزب الخضر إبقاء المعامل النووية مفتوحة «من باب السلامة العامة»، ووصف رئيس حزب الخضر أوميد نوري بوري كلام زودر بأنه «شائن»، مضيفا أن «هناك أسبابا كثيرة لعدم إبقاء المعامل النووية مفتوحة منها أسباب تقنية».
ومن الأفكار المطروحة كذلك والتي تخضع للنقاش حاليا في ألمانيا كبديل للغاز الروسي، السماح بالتنقيب عن الغاز تحت الصخور وهو ممنوع حاليا بقانون مررته حكومة ميركل السابق قبل 5 أعوام. ولدى ألمانيا مخزون من الغاز الطبيعي، ولكن الوصول إليه صعب ويتطلب استخدام تقنية تكسير الصخور، وهو ما يعتبره البعض غير آمن.
ولكن الغاز الأميركي الذي بدأ الاتحاد الأوروبي باستيراده بكميات أكبر للتعويض عن الغاز الروسي، يستخدم التقنية نفسها. ومن بين الداعين لبدء التنقيب عن الغاز في ألمانيا، حزب الليبراليين كذلك، الشريك في الحكومة الائتلافية. وقال النائب عن الحزب ثورستن هيربست، لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الصادرة يوم الأحد الماضي، إن «الدراسات العلمية أظهرت أن تقنية تفتيت الصخور لا تتسبب بأضرار بيئية وفق معايير السلامة الحديثة». وأضاف أن «أي أحد يستورد الغاز الأميركي الذي يستخدم بتقنية تفتيت الصخور، لا يمكنه أن يكون ضد تمويل استخدام التقنية نفسها لاستخدام الغاز من ألمانيا». ودعا النائب لمناقشة ذلك بشكل «جدي» والبحث عما إذا كان ممكنا استخراج الغاز من ألمانيا «من وجهة نظر اقتصادية وتقنية».
ولكن الحزب الليبرالي يصطدم في هذا الاقتراح أيضا مع شريكه في الحكومة حزب الخضر الذي يعتبر أن هذا الاقتراح «لا يمكن أن يكون حلا» للنقص في الغاز الروسي. وقال وزير الاقتصاد هابيك المنتمي لحزب الخضر، إن استخراج الغاز من ألمانيا ليس واردا، وإنه «ليس هناك اهتمام في ذلك حاليا». وأشار إلى أن الأمر سيستغرق فترة طويلة خاصة أن الغاز الذي يمكن استخراجه لم يخضع بعد لأي تحليلات.
ونقلت وسائل إعلام تابعة لمجموعة «فونكه» الألمانية عن نائبة زعيم الكتلة النيابية التابعة لليبراليين يوليا فرليندن قولها إن التنقيب عن الغاز في ألمانيا «لن يحل الأزمة الحالية»، وإن «مخزون الغاز في ألمانيا محدود». وأضافت أن العملية «ستستغرق وقتا طويلا» لكي يبدأ استخراج الغاز. ويقدر الخبراء أن لدى ألمانيا مخزونا من الغاز الطبيعي يكفي لتلبية حاجاتها لثلاثة عقود، ولكن استخراجه مكلف كونه موجودا تحت طبقات من الصخور، ويتطلب استخدام تقنية التفتيت التي يمكن أن تتسبب بأضرار بيئية تحت الأرض وهزات أرضية.
ويعتبر الليبراليون أن هذه الأضرار يمكن احتواؤها، مستندين على دراسات حديثة. ويعتبرون أن سياسة حزب الخضر بالعودة لزيادة الاعتماد على الطاقة المنتجة من الفحم الحجري الشديد التلوث، هي أكثر تلوثا من استخراج الغاز من تحت الصخر.
ووسط كل هذا الجدل، تنتقل ألمانيا فعلا رسميا الآن لبدء تعويض النقص في الغاز الروسي بالفحم الحجري رغم خطط الحكومة بوقف استخراجه بشكل كلي في حلول العام 2030. ورغم إعلان الحكومة زيادة الاعتماد على الفحم الحجري الشديد التلوث، ما زالت تؤكد أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها القاضية بوقف المعامل التي تنتج الطاقة من الفحم الحجري خلال 8 سنوات.
- اتهام أوروبي لروسيا باستخدام «سلاح الغاز»
> قال فرنس تيمرمانس مسؤول المناخ بالاتحاد الأوروبي إن عشر دول من أعضاء الاتحاد تضررت حتى الآن من خفض إمدادات الغاز من روسيا، في حين يواجه التكتل خلافا عميقا مع روسيا بشأن الطاقة. وخفضت روسيا تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى 40 في المائة من طاقة الخط الأسبوع الماضي، في إشارة إلى مشكلات تتعلق بالمعدات بعد أن خفضت بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وهولندا والدنمارك وفنلندا بسبب رفضها الالتزام بأسلوب دفع جديد.
وقال تيمرمانس إن عشر دول ضمن الاتحاد البالغ عددها 27 دولة أصدرت «إنذارا مبكرا» بشأن إمدادات الغاز وهو المستوى الأول والأقل شدة من المستويات الثلاثة للأزمة المعرّفة في لوائح أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي.
وكرر مجددا تأكيدات بروكسل على أن روسيا تستخدم إمدادات الغاز كسلاح. وتنفي روسيا أن يكون خفض الإمدادات متعمدا.
وكان الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في إمداده بنحو 40 في المائة من احتياجاته من الغاز قبل غزو موسكو لأوكرانيا. ومع تراجع الإمدادات الروسية وارتفاع أسعار الغاز زادت بعض الدول من استخدام الفحم في محطات توليد الكهرباء، مؤكدة أن هذا إجراء مؤقت، ولن يؤثر على الأهداف المتعلقة بتغير المناخ.