«مجموعة السبع» تناقش الاقتصاد العالمي في دريسدن في غياب الصين واليونان

اللقاء التمهيدي لقمة المجموعة يسعى لدفع النمو العالمي

قادة دول وحكومات «مجموعة السبع» لدى اجتماعهم في دريسدن أمس (إ.ب.أ)
قادة دول وحكومات «مجموعة السبع» لدى اجتماعهم في دريسدن أمس (إ.ب.أ)
TT

«مجموعة السبع» تناقش الاقتصاد العالمي في دريسدن في غياب الصين واليونان

قادة دول وحكومات «مجموعة السبع» لدى اجتماعهم في دريسدن أمس (إ.ب.أ)
قادة دول وحكومات «مجموعة السبع» لدى اجتماعهم في دريسدن أمس (إ.ب.أ)

اجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع، يوم أمس، في دريسدن، لبحث النمو العالمي والتجانس الضريبي، في غياب الصين واليونان اللتين تشكلان مصدر القلق ومحور النقاشات.
ويجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا حتى اليوم (الجمعة) في عاصمة مقاطعة ساكسونيا، التي اختارها رجل المال الألماني فولفغانغ شويبله، بسبب ما تمثله من رمز لتجديد شرق ألمانيا.
وبدأ اللقاء، الذي يسعى إلى إعداد أفكار جديدة قبل انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في السابع والثامن من يونيو (حزيران) المقبل في بافاريا، مساء الأربعاء الماضي، باحتفال في كنيسة السيدة التي تشكل رمزا منذ أن دمّرها قصف الحلفاء في فبراير (شباط) 1945، وأعيد بناؤها بعد إعادة توحيد ألمانيا.
وحرصت الرئاسة الألمانية على التأكيد أن الملف اليوناني ليس مدرجا على جدول الأعمال، نظرا لغياب اليونانيين، على الرغم من حضور الكثير من الأطراف المهتمين بهذه القضية، ويعد بينهم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي.
وردا على سؤال لقناة «إيه آر دي» الألمانية، قالت لاغارد إنه بقي «الكثير من العمل الذي يجب إنجازه» وليست هناك حتى الآن «نتيجة حاسمة» للمفاوضات. ورفضت لاغارد اتهامات اليونان لصندوق النقد بأنه يعرقل المفاوضات، مؤكدة أن مؤسستها «تعمل بطريقة متوازنة ومحترمة».
وكان شويبله صرح، مساء الأربعاء، بأن المفاوضات «لم تحقق تقدما كبيرا بعد»، فيما قال سكرتير الدولة البريطاني للخزانة، جاك ليو، قبل أن يتوجه إلى دريسدن إن «على الجميع العمل (...) وإيجاد حل».
ويشعر الشركاء غير الأوروبيين لمجموعة السبع أن صبرهم بدأ ينفد، حيث يرى وزير المالية الكندي جو أوليفر أن الأزمة اليونانية التي «لم تحل بعد» تشكل، مثل النزاعات في أوكرانيا والعراق وسوريا وغيرها، عاملا «يفاقم الأخطار» التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي ما زال هشا.
وشكّلت اقتراحات تحسين استراتيجيات النمو وجعله أكثر استدامة لب المحادثات التي تأمل برلين في أن تكون «منفتحة» وغير رسمية. وبدأ الاجتماع، أمس (الخميس)، بندوة للمشاركين و7 خبراء مشهورين من أجل «تبادل لوجهات النظر».
وقررت ألمانيا ألا تصدر مجموعة السبع لوزراء المال بيانا لهذا الاجتماع، لتجنب إضاعة الوقت في صياغة إعلان توافقي بدقة.
وقالت الوفود المشاركة إن دعوات ألمانيا إلى بذل مزيد من الجهود من أجل النمو هدأت، وبات الحديث يركّز على التهرب الضريبي ومكافحة تمويل الإرهاب وضبط القطاع المالي، فضلا عن موضوع تقلب أسواق المال مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى «اليقظة» لتجنب «أي فقاعات جديدة»، وفقا لما ذكره مصدر فرنسي.
ومن المتوقع أن يتطرق المشاركون إلى القضايا الراهنة مثل أوكرانيا ووضعها المالي، وإمكانية منح مساعدة مالية إلى نيبال المنكوبة بعد شهر على الزلزال العنيف، في جلسة عمل صباح اليوم.
ومن جانب آخر، ستناقش الأطراف المشاركة مواقف المجموعة من مصرف الاستثمار الجديد الذي أطلقته الصين، والذي عبر الأوروبيون عن رغبتهم في المشاركة فيه، بالإضافة إلى قضية العملة الصينية التي تريد بكين إدراجها في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وقد أجج الصندوق هذا الأسبوع خلافا بين بكين وواشنطن بشأن قيمة الرينميمبي بتأكيده أن العملة الصينية ليست مسعرة بأقل من قيمتها، خلافا لما تؤكده الولايات المتحدة.
وقال مصدر في محيط وزير المال الفرنسي ميشال سابان إن «مجموعة السبع» حريصة على مواكبة الصين في طريقها لتحمل مسؤولياتها التي تتناسب مع مكانتها في نادي القوى الاقتصادية العالمية.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).