«التعاون الإسلامي» تدعم الشرعية في اليمن وتطالب العالم بإعادة الإعمار

وزراء خارجية المنظمة يدعون إيران لحسن الجوار.. ويدعمون بغداد في مواجهة «داعش»

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد مدني في ختام اجتماع الكويت أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد مدني في ختام اجتماع الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

«التعاون الإسلامي» تدعم الشرعية في اليمن وتطالب العالم بإعادة الإعمار

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد مدني في ختام اجتماع الكويت أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد مدني في ختام اجتماع الكويت أمس (أ.ف.ب)

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، أن القوة العربية المزمع تشكيلها ستكون مستعدة للتدخل في أي مكان في العالم العربي، ملمحا إلى إمكانية أن تلعب دورا في التدخل العسكري في اليمن.
وكان العربي يتحدث على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الكويت.
وأعطى البيان الختامي لهذا المؤتمر دعما جديدا لإعادة الاستقرار في اليمن، وعودة الشرعية، ورفض الانقلاب. ودعا البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي لاستكمال العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وهيمنت قضية النزاع في اليمن على البيان الختامي لوزراء خارجية البلدان الإسلامية، حيث أكد البيان الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
كما دعا البيان الأطراف اليمنية إلى العمل على «استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة».
وأشاد الوزراء بنتائج مؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»، وهو المؤتمر الذي عقد خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو (أيار) الجاري بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني اليمنية. وصدر عن ذلك المؤتمر «وثيقة الرياض».
كما دعم الوزراء الأهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين، وهي «المحافظة على أمن واستقرار اليمن، في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى (الإعلان الدستوري) ورفض شرعيته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان، بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وألا يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة».
وقال البيان كذلك إنه يدعو «كافة المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي باستئناف الحوار مع كافة الفرقاء».
كما رحب البيان بعملية إعادة الأمل «للنهوض باليمن وإعادة إعماره»، وأعرب الوزراء عن «عميق تقديرهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لإنشاء مركز موحد لتنسيق تقديم المساعدات للشعب اليمني».
وحثّ البيان الختامي باسم وزراء الخارجية «كافة الدول، بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال التنموي وفي المجال الإنساني، إلى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لإعادة بناء اليمن».
وكان وزراء خارجية الدول الإسلامية، أعلنوا في ختام أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت في الكويت أمس ترحيبهم بالاتفاق الإطاري الذي تم بين مجموعة (5+1) وإيران لكنهم دعوا الأخيرة إلى التحلي بسياسة حسن الجوار مع محيطها.
وقال البيان الختامي للمجلس، بأن هذه الدول ترحب بالاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران وهي تتطلع «إلى استكماله من خلال إجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل»، لكنه دعا طهران «لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي لما يساهم في تعزيز عناصر الأمن والاستقرار وترسيخ علاقات حسن الجوار».
وفي الشأن العراقي قدم المجلس دعمًا سياسيا لحكومة بغداد في حربها ضد تنظيم داعش وأكد المجلس متابعته «لتطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي لتقويض أمنه واستقراره»، مؤكدا وقوفه مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
وأكد دعم «مساعي الحكومة العراقية الجادة والمخلصة في سعيها لإنجاز برنامج المصالحة الوطنية بما يحقق صلابة الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي».
وفي الموضوع السوري، دعا المجلس في (إعلان الكويت) «المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف وما يرتكب من تدمير متواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح» مؤكدا على الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر (جنيف1).
وفي الشأن الليبي دعا المجلس «الفصائل الليبية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف العنف الدائر هناك والتمسك بالخيار السلمي الوحيد والممكن لإنهاء الأزمة الليبية».
وأشاد «بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في إيجاد حل سياسي للأزمة» مؤكدين على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وكذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة.
كما أكد وقوفه مع الشعب الليبي للتصدي لمن يريد العبث بأمن ليبيا وذلك عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الإرهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري.
وفي الشأن الفلسطيني أعلنت الدول الإسلامية دعمها «الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة».
وأعربوا عن دعمهم «لإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة»، وعبروا عن تأييدهم «للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية».
وقدموا دعمهم لمبادرة الأمين العام إياد مدني في دعوة المسلمين لزيارة القدس، وقال البيان بأن الأعضاء رحبوا «بزيارات فرق الاتصال الوزارية بشأن مدينة القدس الشريف للكثير من الدول المؤثرة من أجل دعم إيجاد حل عادل شامل للقضية الفلسطينية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.