السيسي يلتقي وزير الدفاع الأميركي الأسبق.. ويحذر من انتشار الجماعات المتطرفة

توقيف مسؤول تربية الشباب بجماعة الإخوان.. وإحباط تفجير 10 عبوات بسيناء

السيسي يلتقي وزير الدفاع الأميركي الأسبق.. ويحذر من انتشار الجماعات المتطرفة
TT

السيسي يلتقي وزير الدفاع الأميركي الأسبق.. ويحذر من انتشار الجماعات المتطرفة

السيسي يلتقي وزير الدفاع الأميركي الأسبق.. ويحذر من انتشار الجماعات المتطرفة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مغبة انتشار الجماعات المتطرفة في الكثير من مناطق العالم، وليس داخل المنطقة العربية فحسب، وقال خلال لقائه ليون بانيتا وزير الدفاع الأميركي الأسبق، داخل مقر قصر الرئاسة أمس، إنه «إذا انتشرت تلك الجماعات في أفريقيا وبعض دول آسيا ووصلت إلى بعض الدول الغربية فإن هذا يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون امتداد خطر الإرهاب إلى مناطق حيوية في العالم، قد تهدد حركة الملاحة الدولية، كمضيق باب المندب والبحر الأحمر».
وبينما أعلن الجيش المصري أمس أنه «تم إحباط تفجير 10 عبوات ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية على طريق القوات في سيناء، دون أن تتسبب في أضرار»، قالت مصادر أمنية إنه «تم توقيف القيادي الإخواني محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين مسؤول تربية الشباب داخل الجماعة، المختفي منذ فض اعتصام لـ«الإخوان» بميداني «رابعة والنهضة» صيف العام قبل الماضي، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وبخصوص لقاء الرئيس السيسي مع المسؤول الأميركي الأسبق، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، إن «الرئيس السيسي أشاد بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وواشنطن»، واستعرض مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، لافتا إلى أن الإرادة الشعبية المصرية انتصرت في النهاية، وتمكن الشعب من الحفاظ على هويته وصون مقدراته.
وذكر السفير يوسف أن رئيس الاستخبارات الأميركية الأسبق أشاد بدور مصر في المنطقة، ليس على صعيد مكافحة الإرهاب على المستويين الداخلي والدولي فحسب، ولكن أيضا لكونها تقدم نموذجا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتغلب عليها لبناء دولة قوية آمنة ومستقرة، مضيفا أن «اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول المنطقة، مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية توافر حلول سياسية للأزمات في هذه الدول، بما يكفل الحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى صون مقدرات شعوبها ودعم مؤسساتها الشرعية، التي تعد إحدى الركائز الأساسية لكيانات هذه الدول، لا سيما أن التجربة العملية كشفت عن حجم المخاطر والتحديات التي تنجم عن هدم مؤسسات الدول، وأن محاولات إعادة بنائها حتى مع التدخل العسكري المباشر قد لا تؤتي ثمارها المرجوة.
من جانبه، قال بانيتا إن «الرئيس السيسي يقود مصر في وقت بالغ الصعوبة، ونجح في تجنيبها مخاطر كثيرة»، مؤكدا أن مصر تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة، وإنه يتعين العمل معها بشكل وثيق، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتحقيق أمنها واستقرارها، لا سيما أن التطورات التي تشهدها المنطقة تعد غير مسبوقة.
وأضاف بانيتا أن تردي الأوضاع الأمنية، وانتشار حالة عدم الاستقرار السائدة في الكثير من دول المنطقة، يمثلان تهديدا للأمن القومي الأميركي، ومن ثم فإنه يتعين دعم الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة التي طرحتها مصر، لما سيكون لها من أثر بالغ في إقرار الأمن، وتحقيق الاستقرار والتوازن في المنطقة.
في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية وشهود عيان إنه «في إطار الحملة التي تقوم بها الشرطة والجيش للقضاء على العناصر المتورطة في تنفيذ أعمال عدائية بسيناء، تم توقيف 39 من العناصر التكفيرية أمس، وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة، وتدمير منزلين و13 دراجة بخارية».
وباشرت نيابة شمال سيناء أمس التحقيق في حادث مقتل وكيل المباحث الجنائية بمديرية أمن شمال سيناء، وإصابة رئيس مباحث الآداب بالمديرية، و3 ضباط بإدارة البحث الجنائي، وأميني شرطة بقسم ثالث العريش، في حادث تفجير مدرعة بمنطقة السمران، وقالت المصادر العسكرية إن التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط جماعة «أنصار بيت المقدس» في الحادث، وإن أحد عناصرها قام بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق، وانفجرت أثناء سير المدرعة بوسط مدينة العريش.
وتتخذ تنظيمات متشددة من شبه جزيرة سيناء مرتكزا لعملياتها ضد عناصر الجيش والشرطة. ومنذ عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما، تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية، وتحولت احتجاجات كثيرة نظمها أنصاره إلى عنف دام.
في سياق آخر، قالت مصادر أمنية إن «السلطات المصرية تمكنت من اعتقال محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، الليلة قبل الماضية في أحد شوارع مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة»، مضيفة أنه كان يختبئ هناك، وكان يجري لقاءات تنظيمية بصورة مستمرة مع عناصر الجماعة خاصة الشباب، وسط أنباء ترددت حول توليه مهمة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمد بديع (المسجون حاليا).
ويعد وهدان ضمن قائمة المتهمين في قضية كتائب حلوان، التي أحيلت إلى المحاكمة بتهمة التخطيط لأعمال عنف. ويقول خبراء في الحركات الإسلامية إن «وهدان شخصية مهمة داخل الإخوان، باعتباره مسؤول قسم التربية القريب من الشباب، وله تأثير قوي عليهم»، مؤكدين أن وهدان «يعتبر من أهم الشخصيات الإخوانية الذين لم يقبض عليهم، ومن المرجح أن يؤدي ضبطه إلى فراغ كبير في الجماعة».



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».