«أرامكو» السعودية ترفع دعمها للصناعات والموردين بنسبة 30% في 2014

دربت أكثر من 1200 شاب وشابة في مجال ريادة الأعمال وتطويرها

«أرامكو» السعودية ترفع دعمها للصناعات والموردين بنسبة 30% في 2014
TT

«أرامكو» السعودية ترفع دعمها للصناعات والموردين بنسبة 30% في 2014

«أرامكو» السعودية ترفع دعمها للصناعات والموردين بنسبة 30% في 2014

كشف التقرير السنوي لـ"أرامكو" السعودية للعام الماضي 2014م ، أن قيمة عقودها التي رست على شركات محلية شكّلت ارتفاعا بنسبة 30 % في قيمة العقود، مقارنة بما كانت عليه في العام 2013م.
وأظهر التقرير الذي نشرته "أرامكو" السعودية اليوم (الخميس)، أنها زادت من حجم إنفاقها على الموردين المحليين في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة لافتة للنظر، وزادت نسبة مشتريات المواد التي تم ترسيتها على موردين من السوق المحلية بنسبة 12 % عمّا كانت عليه في العام الماضي.
وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها تعمل على إنشاء قطاع للطاقة في المملكة ذي قدرة كبيرة على المنافسة بمساندة منظومة توريد محلية، مؤكدة أنها ستدعم المبادرات المختلفة الجاري تنفيذها في هذا الإطار لتنمية صناعات جديدة في المملكة، وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل المستدامة لمواطني المملكة.
وأشارت "أرامكو" السعودية إلى أنها تسير باستراتيجية تدعم الصناعات المحلية والموردين المحليين، مبينة أنها قامت في العام 2013م بتعديل نموذج المقاولات الموحدة لديها، بإضافة جدول جديد موحد لشروط وأحكام السعودة، لزيادة فاعلية تنفيذها.
وفي سياق متصل، ولتحفيز النمو في القطاع الخاص، أظهر التقرير السنوي للشركة مواصلة دعمها لتمكين ريادة الأعمال في المملكة، بما في ذلك المشاركة برؤوس أموال في المشاريع الناشئة الطموحة وتقديم الدعم الفني لشركات الطاقة والكيميائيات الناشئة.
وخصصت "أرامكو" السعودية عبر شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة، مبالغ مجزية لتمويل وتوجيه 250 شركة صغيرة وأخرى متوسطة في السنوات القليلة المقبلة، كما أنها دربت أكثر من 1200 شاب وشابة في مجال ريادة الأعمال وتطويرها، إضافة إلى فرز طلبات مشاريع لـ 719 من رواد ورائدات أعمال جدد، إلى جانب تقديم جلسات تدريبية حول تطوير الأعمال الجديدة ووضع خطط العمل لأكثر من 500 متدرب في الظهران والرياض وجدة.
كما وافق المركز على 50 مشروعاً سعودياً جديداً، فيما تأمل أن تضيف المشروعات الحديثة قيمة كبيرة وملموسة للمجتمع السعودي بفضل قدرتها على توفير مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وتمثل هذه المرحلة إنجازاً كبيراً يُضاف إلى سجل إنجازات المركز، حيث شهدت مجموعة مشاريع المركز عقد أربع صفقات في عام 2011م ليرتفع عدد الصفقات إلى 22 صفقة في العام 2013م، وصولاً إلى 53 صفقة في الربع الأول من عام 2015م.
ويشجِّع مركز "أرامكو" السعودية لريادة الأعمال، روح المبادرة نحو ريادة الأعمال وإقامة المشاريع المبتكرة من خلال مساعدة روَّاد الأعمال على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما يضم المركز برنامجاً واعداً للإقراض يتميز بتوفير الدعم المستمر قبل وبعد مرحلة التمويل، وبرنامجاً للمشاركة في رأس المال الذي يقدِّم رأس المال الجريء للمساهمة في تحقيق برنامج التنمية الاقتصادية، فضلاً عن وضع المركز عمليات وإجراءات قوية لدعم مبادرات ريادة الأعمال في المملكة.
وبدءا من مارس (آذار) الماضي، تركّز الدعم المالي من المركز غالباً على قطاع تقنية الاتصالات المعلوماتية، بينما تتركّز أغلب الصفقات في تمويل القروض على قطاع الصناعات التحويلية.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الوظائف التي توفرها هذه المشاريع ما يقرب 1000 وظيفة، منها 500 وظيفة من المتوقع أن يشغلها متخصصون من الشباب.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».