تصاعد الحرب الكلامية بين بكين وواشنطن

الصين تعهّدت «القتال بأي ثمن» لمنع استقلال تايوان

جانب من لقاء الوفدين الأسترالي والصيني في سنغافورة أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء الوفدين الأسترالي والصيني في سنغافورة أمس (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الحرب الكلامية بين بكين وواشنطن

جانب من لقاء الوفدين الأسترالي والصيني في سنغافورة أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء الوفدين الأسترالي والصيني في سنغافورة أمس (أ.ف.ب)

شهدت «الحرب الكلامية» بين الصين والولايات المتحدة تصعيداً، أمس (الأحد)، على خلفية مصير تايوان.
وأعلن وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، أن بلاده «ستقاتل حتى النهاية» لمنع تايوان من إعلان استقلالها. وجاء هذا الإعلان عقب تصريحات لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أدان فيها النشاط العسكري الصيني «الاستفزازي والمزعزع للاستقرار» قرب تايوان.
وأدّت عمليات التوغل غير المسبوقة لطائرات حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان إلى زيادة التوتر في الأشهر الأخيرة.
وقال وي فنغي، في قمة «حوار شانغري - لا» الأمنية في سنغافورة: «سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية. هذا هو الخيار الوحيد للصين»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين لن يحققوا بالتأكيد أهدافهم». وتابع وزير الدفاع الصيني: «لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم القوات المسلحة الصينية وقدرتها على حماية وحدة أراضيها».وحضَّ وي واشنطن على «الكف عن تشويه سمعة الصين (...) والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين والتوقف عن الإضرار بمصالحها».
وكان وزير الدفاع الأميركي قد انتقد أول من أمس «الإكراه» الصيني «المتزايد» لتايوان. وقال في «حوار شانغري - لا»: «شهدنا ازدياداً مطرداً في الأنشطة العسكرية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار قرب تايوان.

...المزيد



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.