تدهور قياسي في قيمة العملة الإيرانية

مع استمرار العقوبات الاقتصادية على البلاد

تدهور قياسي في قيمة العملة الإيرانية
TT

تدهور قياسي في قيمة العملة الإيرانية

تدهور قياسي في قيمة العملة الإيرانية

واصلت العملة الإيرانية، التومان، تدهورها إلى مستوى قياسي، إذ سجلت لأول مرة في تاريخها 33 ألف تومان مقابل الدولار الواحد، في السوق المفتوحة لمبيعات العملات الأجنبية بطهران، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».
وجاء الانخفاض الجديد للعملة الإيرانية، أمس، في وقت لا تزال فيه العقوبات الأميركية المفروضة على إيران سارية، كما يعاني الاقتصاد بشدة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادة واشنطن فرض عقوباتها مشددة على قطاعي النفط والبنوك.
وبالتزامن مع انخفاض قيمة التومان، أعلن مسؤول في قيادة الأمن الاقتصادي الإيراني إلقاء القبض على 31 شخصاً بتهمة المضاربة بالعملات الأجنبية والذهب. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المسؤول قوله أمس إنه «تم بالتعاون مع البنك المركزي والجهات القضائية تحديد عناصر أخرى تنشط في هذا المجال»، موضحاً أن الموقوفين «كانوا يختلقون تعاملات آجلة بهدف إيجاد عمليات طلب زائفة في سوق الذهب والعملات بغية رفع الأسعار».
وكان المجلس الأعلى لقادة السلطات الثلاث قد خوّل، في اجتماع ترأسه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مطلع يونيو (حزيران) الجاري، صلاحيات جديدة وخاصة للبنك المركزي لإدارة سوق الصرف، كما أصدر قراراً يقضي بتجريم التعاملات الآجلة للذهب والعملات، يتضمن محاسبة الناشطين في هذا المجال تحت طائلة تهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي.
...المزيد



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.