أسعار النفط تتخطى 120 دولاراً للبرميل

رغم ارتفاع المخزونات الأميركية

تخفيف القيود في الصين وصرف محتمل لعمال النفط في النرويج يغلبان على زيادة المخزونات الأميركية (رويترز)
تخفيف القيود في الصين وصرف محتمل لعمال النفط في النرويج يغلبان على زيادة المخزونات الأميركية (رويترز)
TT

أسعار النفط تتخطى 120 دولاراً للبرميل

تخفيف القيود في الصين وصرف محتمل لعمال النفط في النرويج يغلبان على زيادة المخزونات الأميركية (رويترز)
تخفيف القيود في الصين وصرف محتمل لعمال النفط في النرويج يغلبان على زيادة المخزونات الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، على الرغم من زيادة المخزونات الأميركية، مع تخفيف قيود «كوفيد - 19» في الصين وإضراب محتمل لعمال النفط في النرويج.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس (آب) 1.42 دولار بما يعادل 1.1% إلى 121.97 دولار للبرميل بحلول 15:03 بتوقيت غرينتش. وبلغت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 120.57 دولار للبرميل، بزيادة 1.09 دولار بما يعادل 0.8%.
ويعتزم عدد من عمال النفط النرويجيين الإضراب اعتباراً من 12 يونيو (حزيران) بسبب الأجور، مما يهدد بوقف إنتاج جزء من الخام.
ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، في حين تعرقل العقوبات الغربية الصادرات من روسيا المنتج الرئيسي.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ترافيغورا العالمية لتجارة السلع الأولية» إن أسعار النفط قد تصل قريباً إلى 150 دولاراً للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية العام.
وتعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وتعويض الإمدادات الروسية.
وعن إنتاج دول «أوبك بلس»، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس، إن جهود منتجي النفط في مجموعة «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج «غير مشجعة»، مشيراً إلى أن إنتاج المجموعة يقل حالياً عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يومياً.
وصرح المزروعي في مؤتمر للطاقة في الأردن: «وفقاً لتقرير الشهر الماضي، شهدنا امتثال مجموعة أوبك بلس (بتخفيضات الإنتاج) وكان الامتثال بأكثر من 200%». ويعني الامتثال الذي يزيد على 100% أن الدولة تُنتج أقل مما يُفترض أن تنتجه وذلك مع تطلع «أوبك بلس» إلى رفع قيود الإنتاج تدريجياً.
وقال المزروعي في إشارة واضحة إلى الطلب الصيني: «الخطر هو عندما تعود الصين». وأدت توقعات نمو الطلب في الصين، التي تعمل على تخفيف قيود الإغلاق، إلى دعم أسعار النفط الخام مؤخراً.
في الأثناء، أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، حجم مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، إذ أوضحت أنها ارتفعت الأسبوع الماضي بينما هبط مخزون البنزين. وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو إلى 416.8 مليون برميل، مقارنةً مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم لهبوط قدره 1.9 مليون برميل.
وأشارت البيانات إلى أن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفض 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام ارتفع بمقدار 354 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي مع صعود معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 800 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 218.2 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 2.6 مليون برميل إلى 109 ملايين برميل مقابل توقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 1.69 مليون برميل يومياً إلى 3.92 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.