حكم قضائي يعزز موقف رئيسة وزراء تايلاند ضد خصومها

المحكمة ترفض إلغاء نتائج الانتخابات وحل الحزب الحاكم

رفض القضاء التايلاندي أمس طلب المعارضة إبطال نتائج الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التي جرت في 2 فبراير (شباط) الحالي، معززا بذلك إلى حد ما موقع الحكومة التي تواجه منذ ثلاثة أشهر ضغط المتظاهرين المطالبين برحيلها. وأعلنت المحكمة الدستورية أنها رفضت دراسة طلب المعارضة إلغاء نتائج الانتخابات وحل حزب «بويا تاي» الحاكم، لعدم توفر «أسس كافية» لذلك.
وكان محامي «الحزب الديمقراطي» أكبر تشكيلات المعارضة ويراتانا كالاياسيري برر الدعوى بالقول إن الانتخابات التي قاطعها الديمقراطيون لم تجر في يوم واحد. وعلق على قرار المحكمة أمس قائلا إنه «يحترمه»، وإن «القضية انتهت لكن إذا ارتكبت الحكومة خطأ آخر فسنقدم» شكوى أخرى.
ومنع المتظاهرون الذين يطالبون بتشكيل «مجلس شعب» غير منتخب بدلا من الحكومة، تنظيم الاقتراع في عشرة في المائة من مركز التصويت في 2 فبراير بعد أن أثاروا الشغب خلال التصويت المبكر في بعض المراكز في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي هذه الظروف لم تنشر أي نتائج للانتخابات بانتظار يومي اقتراع آخرين الأول في 20 أبريل (نيسان) لاستكمال التصويت المبكر والثاني في 27 من الشهر نفسه في الدوائر التي عرقل فيها المتظاهرون الانتخاب. لكن لم تعلن أي خطة بالنسبة إلى 28 دائرة لم تجر فيها انتخابات بسبب عدم وجود مرشح، إذ إن المتظاهرين منعوا تسجيل الناخبين. وفي حال لم يجر اختيار هؤلاء النواب الـ28، لن يتمكن البرلمان من تحقيق النصاب المحدد بـ95 في المائة من 500 مقعد للاجتماع وانتخاب حكومة جديدة.
وقال محللون إن هذا الوضع يسمح بتمديد ولاية الحكومة الحالية ذات الصلاحيات المحدودة، لكنه يجعلها أضعف في مواجهة تدخل من القضاء يمكن أن يؤدي إلى «انقلاب قضائي». وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب برحيلها ووضع حد لنفوذ شقيقها ثاكسين المتهم بإقامة نظام فساد معمم ومواصلة حكم البلاد عبر شقيقته. ولم تسمح الانتخابات المبكرة التي نظمت في 2 فبراير من وضع حد للأزمة التي خلَّفت 11 قتيلا ومئات الجرحى. وفي محاولة للخروج من هذا الوضع، أعلنت اللجنة الانتخابية أول من أمس تنظيم يومين انتخابيين جديدين في البلاد.
وفضلا عن تنحية ينغلوك شيناواترا، يطالب المتظاهرون بنهاية نفوذ شقيقها ثاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء المطاح به في انقلاب في 2006، الذي يتهمونه بمواصلة إدارة شؤون البلاد عبر شقيقته. ويظل ثاكسين الثري، رغم نفيه، شخصية تثير الانقسام بين الجماهير الفقيرة في الأرياف والمدن التي ظلت وفية له وبين نخب بانكوك.
وكانت السلطات التايلاندية أعلنت الاثنين الماضي اعتقال أحد زعماء المتظاهرين الذين يطالبون بسقوط الحكومة منذ ثلاثة أشهر في أول عملية توقيف رغم صدور عشرات مذكرات التوقيف. ومنذ الخريف حين بدأت حركة المطالبة بتنحية رئيسة الوزراء، صدرت عشرات مذكرات التوقيف بحق عدة قياديين بعدة تهم.