حملة بوتين ضد المنظمات غير الحكومية تثير استياء الغرب

واشنطن عدت الخطوة «مثالاً آخر على قمع موسكو للأصوات المستقلة»

قادت الولايات المتحدة حملة انتقادات ضد القانون الروسي الجديد الذي يستهدف المنظمات الأجنبية غير الحكومية «غير المرغوب فيها»، والذي يخشى ناشطون من أنه سيقمع أصوات المنظمات الحقوقية الدولية العاملة في البلاد.
وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أول من أمس، يمكن للسلطات استهداف المنظمات الأجنبية التي تقوم «بأنشطة غير مرغوب فيها» وتهدد «أمن الدولة» أو «قيم الدولة الروسية». ويتيح القانون الذي صوت عليه البرلمان الأسبوع الماضي، تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة وفرض غرامات وعقوبات قد تصل إلى السجن لأكثر من ست سنوات. كما أن الأشخاص المتعاونين مع هذه الكيانات قد يتعرضون لغرامات مالية، وقد يمنعون من دخول روسيا، حسب القانون.
ويعتبر معارضو القانون أن عدم الدقة فيه يتيح أيضا للسلطات استهداف أي مؤسسة. وتستطيع النيابة أيضا فرض توصيف «غير مرغوب فيه» على منظمة ما من دون الحاجة إلى قرار قضائي. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في بيان: «نخشى أن يحد هذا القانون الجديد، بشكل أكبر، من عمل المجتمع المدني في روسيا». واعتبرت الخارجية الأميركية أن هذا القانون «هو مثال إضافي على قمع الحكومة الروسية المتنامي للأصوات المستقلة، وعلى إجراءاتها المتعمدة لعزل الشعب الروسي عن بقية العالم». وأضافت هارف: «لا نزال قلقين حيال القيود التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني وأفراد الأقليات والمعارضة السياسية». وقالت إن «الروس، مثل كل شعوب العالم، يستحقون حكومة تدعم التنوع الفكري، والشفافية والمساءلة والمساواة في المعاملة تحت سقف القانون، والقدرة على ممارسة حقوقهم من دون خوف من العقاب».
ويأتي القانون ليكمل قانونا تم التصويت عليه في 2012، بعد بدء ولاية بوتين الرئاسية الثالثة، يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتمارس «نشاطا سياسيا» أن تسجل باعتبارها «عميلا للخارج»، وقد أثار احتجاجات واسعة. واتهم مسؤولون روس حلف شمال الأطلسي بمحاولة تقويض البلاد وإثارة انتقادات داخلية عبر جواسيس وخونة.
ويأتي هذا الموقف المتشدد للكرملين نتيجة العزل الغربي لروسيا وفرض عقوبات عليها بسبب ضمها شبه جزيرة القرم واتهامها بالتدخل عسكريا في أوكرانيا. وقالت الناشطة المخضرمة في المجال الحقوقي ليودميلا أليكسييفا إن القانون الجديد يهدد تحديدا منظمات حقوقية مثل «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية، التي لها وجود كبير في روسيا وتصدر بانتظام بيانات إدانة. وأضافت أليكسييفا لوكالة أنباء إنترفاكس: «إنهم يعملون على رصد حقوق المواطن وحرياته، وكثيرا ما يصدرون تقارير تنتقد التعديات، وهو ما يزعج البعض». واعتبرت أن «هذا القانون هو خطوة جديدة في بناء جدار بين بلادنا والغرب».
وفي بيان مشترك الأسبوع الماضي اعتبرت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» أن هذا القانون هو «آخر فصل في القمع غير المسبوق للمنظمات غير الحكومية» في روسيا.