أستراليا تتجه إلى سحب الجنسية من المتورطين بالإرهاب

إضافة لخسارتهم حقوق المواطنة.. برامج لتحديد وجود سلوك متطرف بين الطلبة

أستراليا تتجه إلى سحب الجنسية من المتورطين بالإرهاب
TT

أستراليا تتجه إلى سحب الجنسية من المتورطين بالإرهاب

أستراليا تتجه إلى سحب الجنسية من المتورطين بالإرهاب

أعلن رئيس الحكومة الأسترالية توني أبوت، أمس، أن بلاده تتحضر لتبنّي مشروع جديد لمكافحة الإرهاب من المتوقع أن يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالإرهاب.
وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في فبراير (شباط) الماضي، على الجيل الثاني من الأستراليين من أصول أجنبية، والذين يحملون جوازا واحدا. وفي الوقت ذاته، تبحث الحكومة، وفق ما أعلنته أمس، إدخال برنامج بعنوان «مراقبة المتطرفين» إلى المدارس هدفه تحديد وجود أي سلوك متطرف بين الطلبة. وأشار أبوت، في حديث مع الصحافيين، إلى أنه «طالما سحبت الجنسية تلقائيا من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة أخرى في حرب مع أستراليا». وتابع أن «الأشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الإرهابية خارج البلاد أو المتورطين في نشاطات إرهابية هنا في أستراليا يحملون في وجهنا السلاح. ومن الصعب جدا أن نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا».
ورفعت أستراليا في سبتمبر (أيلول) 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب، حيث أكدت الشرطة إحباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة. واتخذت أستراليا إجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين خصوصا بعد توجه أكثر من مائة أسترالي إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب المتطرفين.
ونفى أبوت، الثلاثاء، أي تساهل مع المتشددين العائدين إلى أستراليا بعد تقارير حول ثلاثة مواطنين يشتبه في أنهم قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش، يتفاوضون مع الحكومة حول عودتهم.
ويُستأنف اليوم تحقيق حول احتجاز متطرف معروف لدى الأجهزة الأمنية في ديسمبر (كانون الأول) 17 شخصا داخل مقهى في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن فضلا عن المسلح الإيراني الأصل معن هارون مؤنس. ومن المفترض أن يركز التحقيق خلال الأسبوعين الأول والثاني على خلفية مؤنس.
ورفض أبوت الرد على تقارير إعلامية نشرت أول من أمس بأن حكومته تدرس احتمال سحب الجنسية من الجيل الثاني من الأستراليين من أصول أجنبية ومن حاملي جواز واحد، في حال وجدت أي علاقة تربطهم بالإرهاب. وأشار إلى أن تفاصيل إضافية حول التعديلات القانونية ستنشر خلال أيام. ومن شأن إجراءات من هذا النوع أن تجبر المواطنين على أن يحصلوا على جنسية والديهم الأصلية، وفق صحيفة «ذي أستراليان». ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة بيتر دوتون أن الذين تسحب منهم الجنسية سيخسرون أيضا حقوق مواطنة أخرى من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية أخرى. وأعلن المدعي العام جورج برانديس، الأحد، أن القلق من تطرف الشبان الأستراليين عن طريق الإنترنت دفع بالحكومة إلى النظر في برنامج «مراقبة المتطرفين» في المدارس، حيث يدرب المدرسون والتلامذة لتحديد أي سلوك متطرف.
وقال برانديس لصحيفة «هيرالد صن» إن «الحكومة تعمل مع المنظمات المدنية وحكومات محلية أخرى في البلاد لتطوير وسائل تعليمية والتدريب على تحديد الأشخاص (المتطرفين) وإبعادهم عن آيديولوجيات الكراهية». وقال أبوت في تسجيل مصور أمس إن «250 أستراليا على الأقل، بعضهم صغار السن، وقعوا في شرك آيديولوجية الشر والموت التابعة لتنظيم داعش». وأضاف أن وكالة الاستخبارات المحلية تجري «ما يفوق الـ400 تحقيق في إطار مكافحة الإرهاب».
وكانت أستراليا اعتمدت إجراءات عدة لحماية الأمن القومي خلال الأشهر الماضية، وتتضمن تجريم السفر إلى مناطق ينتشر فيها الإرهاب، كما تستلزم شركات الاتصالات الحفاظ على السجلات الهاتفية للمواطنين لعامين.



أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

مرة أخرى، وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال غرب باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام»، على حد قوله.

متظاهرون يتجمعون بالقرب من أشياء أضرمت فيها النيران في أحد الشوارع في جارانوالا بباكستان 16 أغسطس 2023 (رويترز)

منذ يوليو (تموز)، تفيد مصادر عدة بأن 212 شخصاً قُتلوا في إقليم كورام بسبب نزاعات قديمة على الأراضي كان يفترض بسلسلة من الاتفاقات برعاية وجهاء قبليين وسياسيين وعسكريين، أن تبت بها.

إلا أنه تم انتهاك هذه الاتفاقات على مر العقود مع عجز السلطات الفيدرالية وفي مقاطعة خيبر بختونخوا عن القضاء على العنف.

فقدت القوات الأمنية الباكستانية مئات من أفرادها خلال الأشهر الماضية في الموجة الإرهابية الجديدة (أ.ف.ب)

والأسوأ من ذلك أن الهجوم الذي أجج أعمال العنف في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) استهدف السلطات أيضاً، إذ إن نحو 10 مهاجمين أمطروا موكبي سيارات تنقل عائلات شيعية كانت بحماية الشرطة.

وكان ابن شقيق علي غلام في هذا الموكب. وكان هذا الرجل البالغ 42 عاماً ينتظر منذ أيام فتح الطرق في كورام عند الحدود مع أفغانستان.

أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب أثناء مسيراتهم خلال مظاهرة للتنديد باغتصاب طالبة مزعوم في لاهور بباكستان 17 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

«لا ثقة مطلقاً بالدولة»

وكانت الطرق الرئيسية قد قُطعت بسبب تجدد القتال بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين السنة والشيعة.

وفي غضون أربعين عاماً، خسر علي غلام شقيقه وابن شقيقه فيما جُرح ثلاثة من أشقائه أيضاً.

ويؤكد الرجل الشيعي البالغ 72 عاماً: «لم أعرف السلام يوماً وليس لدي أمل كبير لأولادي وأحفادي لأن لا ثقة لي مطلقاً بالدولة».

ويقول أكبر خان من لجنة حقوق الإنسان في باكستان إنه في السابق «كانت الدولة تساند مجالس الجيرغا وكانت هذه المجالس القبلية تنجح في تحقيق نتائج».

ويضيف: «لكن اليوم لم تعد الدولة تغطي تكلفة استدعائهم»، لأن المسؤولين السياسيين في إسلام آباد منغمسون في الاضطرابات السياسية «ولا يتعاملون بجدية مع أعمال العنف هذه».

قتل 8 أشخاص بينهم 5 عناصر أمن جراء اشتباكات مسلحة مع «إرهابيين» في 3 مناطق بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان الأسبوع الماضي (متداولة)

لكن في إقليم كورما الشاسع اعتمدت السلطات والقوى الأمنية موقفاً متأنياً. فالإقليم على غرار 6 أقاليم أخرى مجاورة، لم يُضم رسمياً إلى مقاطعة باكستانية إلا في عام 2018.

وكان قبل ذلك ضمن ما يسمى «مناطق قبلية تحت الإدارة الفيدرالية» وكان يحظى تالياً بوضع خاص وكانت المؤسسات الرسمية تترك مجالس الجيرغا تتصرف.

وفي حين كانت حركة «طالبان» الأفغانية تقوم بدور الوسيط في خضم العنف الطائفي في نهاية العقد الأول من الألفية، يؤكد سكان راهناً أن بعض القضاة يفضلون أن توافق مجالس جيرغا على أحكامهم لكي تحترم.

بن لادن - «طالبان»

يقول مالك عطاء الله خان، وهو من الوجهاء القبليين الذين وقعوا اتفاقاً في 2007 كان من شأنه إحلال السلام في كورام، إن «السلطات لا تتولى مسؤولياتها».

ويشير خصوصاً إلى مفارقة بأن كورام هو الإقليم الوحيد بين الأقاليم التي ضمت حديثاً، حيث «السجل العقاري مكتمل». لكنه يضيف: «رغم ذلك تستمر النزاعات على أراضٍ وغابات في 7 أو 8 مناطق».

ويرى أن في بلد يشكل السنة غالبية سكانه في حين يشكل الشيعة من 10 إلى 15 في المائة، «تحول جماعات دينية هذه الخلافات المحلية إلى نزاعات دينية».

فلا يكفي أن كورام تقع في منطقة نائية عند حدود باكستان وأفغانستان. فيجد هذا الإقليم نفسه أيضاً في قلب تشرذمات العالم الإسلامي بين ميليشيات شيعية مدعومة من طهران وجماعات سنية تلقى دعماً مالياً.

في عام 1979، أحدث الشيعة ثورتهم في إيران فيما دخل المجاهدون السنة في كابل في حرب مع الجيش السوفياتي الذي غزا البلاد، في حين اختار الديكتاتور الباكستاني ضياء الحق معسكر المتشددين السنة.

وقد تحول الكثير من هؤلاء إلى حركة «طالبان» في وقت لاحق لمواجهة إيران وإقامة «دولة إسلامية» وتوفير عناصر للتمرد المناهض للهند في كشمير.

«سننتقم له»

تقع كورام بمحاذاة كهوف أفغانية كان يختبئ فيها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وكانت حتى الآن معروفة، خصوصاً بأزهارها التي تتغنى بها قصائد الباشتون. ويقول خان: «إلا أنها استحالت الآن منصة لإرسال أسلحة إلى أفغانستان. كل عائلة كانت تملك ترسانة في منزلها».

لم يسلم أحد هذه الأسلحة إلى السلطات. في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أضرم شيعة النار في منازل ومتاجر في سوق سنية في باغان رداً على الهجوم على الموكب قبل يومين، سمع إطلاق النار من الطرفين.

وقد حاصرت النيران ابن عم سيد غني شاه في متجره.

ويروي شاه لوكالة الصحافة الفرنسية: «منعنا والديه من رؤية جثته لأنه كان يستحيل التعرف عليها. كيف عسانا نقيم السلام بعد ذلك؟ ما إن تسنح الفرصة سننتقم له».

أما فاطمة أحمد فقد فقدت كل أمل في 21 نوفمبر. فقد كان زوجها في طريقه لتسجيلها في كلية الطب في إسلام آباد بعدما ناضلت من أجل إقناع عائلتها بالسماح لها بمتابعة دروسها.

إلا أنه لم يعد. وتقول أرملته البالغة 21 عاماً إنها لا تريد «العيش بعد الآن من دونه». وتؤكد: «لم يقتلوا زوجي فحسب بل قتلوا كل أحلامي معه».