«الثريا» الإماراتية تبحث عن فرص لخدمات الاتصالات الفضائية في السعودية

آل علي يكشف لـ «الشرق الأوسط» عن خطط تدعم توطين الصناعات الأمنية والدفاعية في المملكة

القطاعات الأمنية والدفاعية تعتمد على خدمات حلول الاتصالات الفضائية حفاظاً على أمن المعلومات وجودة الخدمة (الشرق الأوسط)
القطاعات الأمنية والدفاعية تعتمد على خدمات حلول الاتصالات الفضائية حفاظاً على أمن المعلومات وجودة الخدمة (الشرق الأوسط)
TT

«الثريا» الإماراتية تبحث عن فرص لخدمات الاتصالات الفضائية في السعودية

القطاعات الأمنية والدفاعية تعتمد على خدمات حلول الاتصالات الفضائية حفاظاً على أمن المعلومات وجودة الخدمة (الشرق الأوسط)
القطاعات الأمنية والدفاعية تعتمد على خدمات حلول الاتصالات الفضائية حفاظاً على أمن المعلومات وجودة الخدمة (الشرق الأوسط)

تبحث شركة «الثريا» لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة الإماراتية عن اغتنام فرص جديدة وتوسيع أنشطتها داخل السوق السعودية، في إطار ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة لتوطين الأنشطة المتعلقة بالصناعات العسكرية كافة.
وتعمل «الثريا» في السوق السعودية منذ أكثر من 20 عاماً وهي تتبع لشركة آلياه للاتصالات الفضائية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتزود القطاعات العسكرية في المملكة بجميع الخدمات الخاصة بالاتصالات الفضائية المتنقلة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الثريا» عن تحركات كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاعات الحكومية والدفاعية السعودية، مبيناً أن تطورات عالم الاتصالات في المرحلة الراهنة يتجه نحو تقديم الخدمات التي تشمل القدرات الموجودة وأمن المعلومات وتطوير المعدات.
وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أهمية توجه المملكة لتوطين القطاعات العسكرية، وذلك بعد اكتساب الخبرات خلال الأعوام الماضية ومع وجود جيل حالي ملم بالتكنولوجيا وقادر على القيام بالخطوة التالية والدخول في هذه الصناعة، مؤكداً أن شركته تعمل مع شركائها في السعودية على توطين مجالات محددة لدعم الصناعات المحلية، خاصة أن السوق المحلية محطة اهتمام المستثمرين.
وزاد أن هناك استمرارية في عملية البحث عن فرص استثمارية جديدة في المملكة ودول العالم الأخرى، خصوصاً في مجال خدمات وحلول الاتصالات للمستخدمين في القطاعات البرية والبحرية والجوية، وأن هناك مناقشات واعدة في عدد من المؤسسات في السعودية لتحقيق المستهدفات في المرحلة المقبلة.

                                      سليمان آل علي الرئيس التنفيذي لـ«الثريا»

وقال سليمان آل علي، إن معرض الدفاع العالمي الذي أقيم مؤخراً في العاصمة السعودية (الرياض) يشكل منصة هامة تجمع تحت مظلتها المشغلين والشركاء الإقليميين والدوليين ليصنع فرص كبرى للتحاور مع النظراء بشأن أحدث التوجهات والقضايا التي تلعبه الاتصالات الفضائية في دعم القطاعات الأمنية والدفاعية.
وأفصح آل علي، عن وجود عدد من الأجهزة الجديدة التي تخدم القطاعات العسكرية والدفاعية سواءً في الجو أو البر أو البحر، موضحاً أن توجه الشركة في المقام الأول خدمة الجهات الحكومية ومنظمات الإغاثة الدولية نظراً لأهمية استخدام أجهزة الاتصالات الفضائية في كل مكان وزمان، بالإضافة إلى القطاع التجاري لوجود بعض المناطق التي تتطلب وجود هذه الخدمة بسبب سوء شبكات الاتصالات العادية.
وزاد أن المؤسسات الدفاعية تبحث دوماً عن شركاء موثوقين للحصول على حلول شاملة مرتكزة على قابلية التشغيل البيني، مؤكداً أن «الثريا» توفر ميزات السلامة والأمان والمرونة وتمتلك القدرة في إضافة مجموعة متنوعة من الحلول والتطبيقات التي تلبي احتياجات العملاء وتشمل الاتصالات الصوتية والبيانات وخدمة «Push - to - Talk»، والاستشعار عن بعد والمراقبة والتعافي من الكوارث، علاوة على مراقبة الحدود.
وأضاف آل علي، أن «الثريا» قامت بتوسيع أنشطتها التجارية الراهنة في المنطقة والعالم ووفرت خدمات جديدة وتستعد لإطلاق حلول حديثة منها أجهزة الإنترنت الفضائي من الجيل القادم، وتقوم كذلك بالتعاون مع موزعين جدد منهم «كوبهام» على سبيل المثال لإيصال خدمات الإنترنت الفضائي في ليبيا والفلبين والسودان.
وتطرق إلى خدمة الثريا «Push - To - Talk» الجديدة للاتصالات الراديوية عبر بروتوكول الإنترنت، مبيناً أنها ستكون محطة اهتمام كبيرة في السوق السعودية كونها تدعم العديد من القطاعات التي تحتاج إلى هذه الخدمة لأغراض التشغيل البيني ومنها الاستخدامات العسكرية والدفاعية والبحرية والخطوط الحديدية في البلاد.
وتابع آل علي، أن الخدمة ستحقق تحولاً جذرياً في القطاع كونها ستمكن المستخدمين عبر مجموعة واسعة من توسيع اتصالاتهم الصوتية إلى المناطق التي تقع خارج نطاق الرؤية أينما وجدت معداتهم أو فرق العمل التابعة لهم.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).