الشرطة التركية تشن حملة اعتقالات تستهدف خصوم إردوغان

الرئيس التركي: الولايات المتحدة تدعم «الكيان الموازي» من خلال المدارس

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يسلم طالبة جهاز آي باد ضمن 700 ألف جهاز تم توزيعها أول من أمس في عموم تركيا للطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وذلك في إطار مشروع يهدف لتوفير حاسب لوحي لكل طالب ومعلم بالمجان (الأناضول)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «الكيان الموازي» له ما بين 160 إلى 170 مدرسة في مناطق مختلفة بالولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أن «واشنطن تدعم هذه المدارس بشكل خاص، وتتكفل بمصاريفها كاملة، وكأنها تدعم ذلك الكيان من خلال تلك المدارس».
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، أول من أمس أمس، خلال مشاركته في مقابلة تلفزيونية مباشرة بثتها قناتان محليتان، والتي أجاب خلالها على أسئلة متعلقة بكثير من القضايا والملفات الداخلية والخارجية، ونقلتها وكالة أنباء الأناضول.
وتطرق الرئيس التركي في حديثه إلى الانتقادات الموجهة لحزب «العدالة والتنمية» بخصوص ما وصل إليه «الكيان الموازي» من توغل في الدولة، حيث تتهم بعض الأطراف الحزب بدعم الكيان الموازي في الماضي، حتى وصل إلى ما هو عليه.
وقال الرئيس التركي في ردٍ منه على تلك الانتقادات: «عمر حزب العدالة والتنمية يتراوح بين 13 إلى 14 عاما، أما عمر الكيان الموازي 40 عاما»، مشيرًا إلى أن «السلطات الأميركية خصصت قطعة أرض مساحتها 400 دونما للشخص الذي ترك تركيا هاربا إلى الولايات المتحدة في عام 1999»، في إشارة إلى فتح الله غولن.
وأشار إردوغان إلى أنهم عازمون على استكمال عملية غلق مراكز الدروس الخصوصية التابعة للكيان الموازي، مضيفا: «قمنا بإغلاق بعضها، ومستمرون في غلق الباقي، فهذه المراكز كانت تدر ربحا بأرقام كبيرة لهم، ولعل إغلاقها سيزعجهم بشكل كبير».
ووصف الرئيس التركي «الكيان الموازي» بـ«التنظيم الإرهابي»، مضيفا: «فالتنظيمات غير القانونية التي تهدد أمننا القومي، نوعان منها من يستخدم السلاح، ومنها غير ذلك».
يذكر أن السلطات التركية تصف جماعة فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 1998، بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
وفي سياق آخر، ذكر الرئيس التركي، أنهم معنيون بالحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك، وذلك في رد منه على قول المحاور إن «حزب (الشعوب الديمقراطي)، حزب معارض أغلبية أعضائه من الأكراد، إذا فشل في تخطي حاجز التمثيل في البرلمان، أي نسبة 10 في المائة حتى يتم تمثيل الحزب في البرلمان، فإن العمليات المسلحة ستعود جنوب شرقي البلاد».
وتابع الرئيس التركي قائلا: «ونحن لدينا القوة والقدرة على اتخاذ كل التدابير من أجل حماية المواطنين»، مشيرًا إلى أن الوحدات الأمنية التركية، والمواطنين لن يسمحوا بعودة تلك الأعمال ثانية، بحسب قوله.
واتهم «إردوغان» الحزب المذكور، بالتراخي في مباحثات مسيرة السلام التي تشهدها البلاد لحل القضية الكردية والقضاء على الإرهاب، لإنهاء أنشطة ما أسماها بـ«منظمة (بي كا كا)» في إشارة إلى حزب العمل الكردستاني الذي يتزعمه عبد الله أوجلان المسجون لدى السلطات التركية، التي تدعم الحزب المذكور، على حد تعبيره.
وجدد الرئيس التركي رغبته في تحول البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، مشيرًا إلى أن النظام الرئاسي سيجعل البلاد أكثرة قوة واختلافا، وسيوفر لها إمكانيات كبيرة تساعدها على النمو بشكل كبير.
وأوضح إردوغان أن دستور عام 1982، لا ينص على كون الرئيس منتميا لحزب ما، مؤكدا أن «كون الرئيس دون هوية حزبية، أمر يؤدي إلى فقد كثير من القوة، فحينما تنظرون إلى الولايات المتحدة، ستجدون أن رئيسها ينتمي لحزب، لذلك فالرئيس يستمد قوته من الحزب الذي ينتمي إليه».
وكانت الشرطة التركية شنت أول من أمس عملية لاعتقال العشرات من بينهم رجال أعمال يعتبرون من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي كان حليفا للرئيس رجب طيب إردوغان قبل أن تتفجر خصومة بينهما، بحسب مكتب حاكم إقليم تركي.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن قوات الأمن التركية اعتقلت 43 شخصا، في عمليات مداهمة نفذتها ضمن 19 ولاية، بموجب تعليمات النيابة العامة لولاية قونيا وسط البلاد، في إطار التحقيقات بخصوص «الكيان الموازي»، الذي تتهمه الحكومة بالتغلغل في أجهزة الدولة.
وأشارت ولاية قونيا في بيان لها؛ إلى أن مذكرات توقيف صدرت بحق 66 شخصا، بينهم 31 رجل أمن، فضلا عن عدد من رجال الأعمال.
وأضاف البيان أن من بين المطلوبين؛ مدير أمن قونية السابق في الفترة ما بين 2003 - 2009 - اسمه «م.س.ت». - ومدير شعبة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن أزمير «م.إ»، لافتا إلى أن الموقوفين والمطلوبين متهمون بتمويل الكيان الموازي، وسط ادعاءات بلجوء عناصر الكيان إلى جمع مبالغ مالية من أصحاب شركات، وتهديد وابتزاز من لا يدفع المبالغ المطلوبة.
يذكر أن السلطات التركية تصف جماعة فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 1998، بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
وقالت رسالة عبر حساب على «تويتر» يحمل اسم وصورة ارجان تاستكين، وهو قائد سابق للشرطة في إقليم بنجول بشرق تركيا: «اعتقلت. ربما لأنني تكلمت وقلت الحقيقة... ليست مشكلة».
وأقيل الآلاف من ضباط الشرطة والقضاة وممثلي الادعاء فيما بعد من مناصبهم أو نقلوا إلى مهام أخرى، فيما رفضت الدعاوى القضائية التي أقاموها. ويقول خصوم إردوغان إن قمع المعارضة لا يقتصر على أعضاء شبكة خدمة الموالية لكولن.
وكان ممثل للادعاء قد أقام دعوى قضائية ضد محرري صحيفة حريت بسبب عنوان قال إنه يشير إلى أن إردوغان قد يلقى نفس مصير الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي حكمت عليه محكمة مصرية بالإعدام. لكن حريت رفضت هذه المزاعم.