المبعوث الشخصي للرئيس هادي لـ {الشرق الأوسط}: الحوثي يريد استغلال «الحوار» كهدنة لالتقاط الأنفاس

الصايدي قال إن ميليشيا أنصار الله نهبت سلاح الدولة كي تهدد به دول الجوار

عبد الله الصايدي
عبد الله الصايدي
TT

المبعوث الشخصي للرئيس هادي لـ {الشرق الأوسط}: الحوثي يريد استغلال «الحوار» كهدنة لالتقاط الأنفاس

عبد الله الصايدي
عبد الله الصايدي

أكد عبد الله الصايدي، المبعوث الشخصي للرئيس عبد ربه منصور هادي، أن جماعة الحوثي وأنصار النظام السابق علي عبد الله صالح لن تمتثل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي لا عهد لها حتى إذا وقعت على أي اتفاق، فهي لا تلتزم، وتستخدم الحوار كهدنة لالتقاط الأنفاس قبل استئناف الاقتتال مجددا».
وذكّر الصايدي على هامش وجوده في القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، بما وقعت عليه جماعة الحوثي من اتفاقيات أعقبتها سيطرة على المدن بقوة السلاح، والذي سرقته من مخازن الدولة.. كما كشف عن محاولات للحوثي مع واشنطن لإلغاء المبادرة الخليجية من جدول أعمال الحوار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة رفضت الطلب الحوثي، ودعته لتنفيذ القرار الذي صدر تحت بند الفصل السابع. كما تحدث مبعوث الرئيس اليمني عن المبادرات المطروحة للحل السلمي للأزمة، ونتائج مؤتمر الرياض ومركز الإغاثة لدعم ومساعدة أهل اليمن والعالقين بالخارج، وحول الجدل الدائر بشأن مؤتمر جنيف، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تخشى من إطالة أمد الأزمة تحت بند الحوار من أجل الحوار، داعيا إيران لمراجعة مواقفها والكف عن التدخل في الشأن اليمني والإضرار بالأمن القومي العربي.
* كيف ترى مشاركة الأطراف اليمنية في مؤتمر جنيف؟ وهل من شروط يجب توافرها لضمان نجاحه؟ وهل يجب التزام الحوثي وصالح بوقف إطلاق النار أولا أم أن هناك رؤية لم نرها بعد؟
- مقترح الأمين العام للأمم المتحدة محل احترام لعقد جولة للحوار اليمني في جنيف يوم الثامن والعشرين من شهر مايو (أيار).. لكن السؤال هو هل الحوار وسيلة لغاية أم لهدف في حد ذاته؟ ونحن لا نريد حوارا من أجل الحوار، وإنما حوارا يثمر عن نتائج تنهي الحرب، خصوصا وأن تجربتنا مع الحوثي تؤكد أنهم يتحاورون فقط ولم نصل لشيء. لذلك نريد أن نتأكد بأنهم سوف يمتثلون للقرار 2216 ويباشرون في تنفيذه، وقد صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن.
* ما الآلية المناسبة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم؟
- عندما يلتزم الحوثي بالقرار 2216، وكذلك أنصارهم، سوف نصل لوقف إطلاق نار دائم.
* ما الذي يمنع الحوثي من التنفيذ؟ وهل سيستمر في سياسته القديمة وهي الدخول في الحوار والاستعداد لاستئناف القتال، وكأن الحوار مجرد هدنة لالتقاط الأنفاس؟
- هذا بالضبط ما تريد الحكومة تجنبه، ولذلك التشاور حول مؤتمر جنيف مع الأمم المتحدة مهم جدا حتى نتأكد أنه يعقد من أجل إيجاد حل سلمي ودائم في اليمن.
* معروف أن قرار مجلس الأمن أعطى مهلة زمنية عشرة أيام من تاريخه للتنفيذ تحت الفصل السابع، لماذا لم تتخذ أية خطوات ضد الحوثي وصالح حتى الآن؟
- بالفعل التنفيذ مفترض أنه إجباري، ومن لم يلتزم تنظر الأمم المتحدة (في أمره) بوسائل أخرى.
* هل تأخر الإجراءات ضد صالح والحوثي من أجل إعطاء فرص للحل؟
- ربما عدم التسرع في التنفيذ يساعد الأمم المتحدة ومجلس الأمن في اتخاذ إجراءات صارمة إذا ما وصلت الأمور إلى طريق مسدود.
* كيف ترى المبادرات التي تطرحها أطراف مثل الرئيس السابق علي ناصر محمد وغيره من الشخصيات المعتدلة؟
- أعتقد أن الحوار سوف يستفيد من كل المبادرات لأنها انطلقت من شخصيات وطنية لها مكانة، وطرحتها بحسن النية وتحاول أن تجد مخرجا سلميا في اليمن.. والأمم المتحدة دورها هو تسهيل الأمور وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، لكن عليها أن تدرك - وهي تعرف ذلك – أن الحوار مطروح منذ 2011، ولا جدوى من اتفاقيات لا يلتزم بها الطرف الآخر.
لذلك وجب وضع مسألة الالتزام في صدارة العمل التفاوضي. والسؤال هو ماذا عن الآلية التي نضمن بها التزام الحوثي؟ هناك مشاورات تنسيقية بين الأمم المتحدة والجامعة العربية حول آلية عمل تؤكد انسحاب جماعة الحوثي من المدن، مثل تعز وعدن والضالع، وتترك الناس وشأنهم ثم تنسحب من مؤسسات الدولة وتسمح للحكومة الشرعية أن تمارس مهامها وتسلم السلاح الثقيل الذي هو في الأصل معدات ثقيلة سرقت من مخازن الدولة، لأنه لا يجوز لمجموعة أن يكون لها سلاح أقوى من سلاح الدولة.
والأمر المهم أن اليمن يؤكد على حسن علاقة الجوار، ولا يمكن لجماعة في اليمن أن تنهب سلاح الدولة ثم تذهب بها إلى الحدود كي تهدد دول الجوار، خاصة مع المملكة العربية السعودية.. وهذا لم يحدث الآن فقط، وسبق أن قمت بزيارة للمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي وتحدث معي الأمير سعود الفيصل عن ممارسات الجماعات المسلحة التي تستهدف الحدود.
* هل كانت الزيارة للسعودية واللقاء مع الأمير سعود الفيصل لأهداف محددة؟
- ذهبت كي أقنعهم، كوزير خارجية وقتها، بإعادة المساعدات التي تم تجميدها بسبب انقلاب الحوثي في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014.. وكانت إجابة الإخوة في السعودية: إننا نساعدكم، وفى نفس الوقت جماعة الحوثي توجه كل الأسلحة المسروقة من الجيش اليمنى نحو الحدود مع السعودية، وبالتالي موضوع الحدود واستهدافها ليس وليد اليوم وإنما كان لدى جماعة الحوثي مخطط لاستهداف الحدود مع السعودية.. وقد يفعلون ذلك إرضاء لبعض القوى الإقليمية التي تريد أن تشكل حزاما نحو المملكة.
* ماذا تقصد وتعني؟
- أن تنال هذه القوى الإقليمية من أمن واستقرار المملكة بعد السيطرة على اليمن، لكنهم لن ينجحوا لأن السعودية تمتلك كل المقومات التي تحمى بها أمنها، وقوتها لا يستهان بها.
* ماذا عن موقف إيران؟
- نريد من إيران الالتزام باحترام العلاقات مع الدول، وبالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
* والحديث عن قطع العلاقات معها؟
- نحاول إعطاء إيران فرصة لكي تراجع مواقفها وتقلع عن التعامل مع ميليشيات، وبالتالي لم يتخذ القرار النهائي بشأن ذلك بعد.
* ما موقف واشنطن من هذه التدخلات؟ وأين دورها مع اليمن؟
- واشنطن دورها إيجابي مع اليمن، وفي نفس الوقت هي تشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وتعمل أيضا من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة وتطالب جماعة الحوثي الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.. وأعلم أن جماعة الحوثي عندما حاولت إجراء حوار مع الولايات المتحدة طرحوا شرطا بألا تذكر مسألة المبادرة الخليجية من مرجعيات الحوار.. لكن واشنطن رفضت طلبهم وشددت على أهمية التزامهم بكل المرجعيات وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
* هل ترون أن حوار جنيف مهدد بالفشل نظرا للخلاف حول مرجعيات الحوار؟
- هذا دور الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها الأممي، وأعلم أن دعوة حضور مؤتمر جنيف تضمنت بنود جدول الأعمال، وهي مرجعيات الحل – المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار الوطني.
* ألا تخشون من استغلال الحوثي لفترة الحوار للسيطرة على كامل التراب اليمني بقوة السلاح؟
- سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا إذا ما أقدموا على هذه الخطوة، لأن هناك إلزاما بتنفيذ القرار 2216.. وهي ليست مزحة. وإذا أقدم الحوثي على ذلك ورفض الامتثال سيكون العقاب والرد في غاية القسوة.
* هناك مخاوف من العودة إلى انفصال الجنوب في حال استمرار النظام السابق والحوثي في محاولة السيطرة على عدن؟
- أعتقد أن إخواننا في الجنوب يدركون أن هجمة الحوثي ليست موجه ضدهم فقط وإنما في محافظات كثيرة، وما زال القتال جاريا، والمقاومة تعمل لمنع زحف الحوثي على ترسيخ حكمه للبلاد، الذي يعيدها إلى عصور ظلام.. والحوثي يريد أن يحكم الشمال والجنوب.
* ماذا عن الحراك الجنوبي.. وموقفه مما يحدث؟
- الحراك الجنوبي كان ممثلا في مؤتمر الرياض، وقد شارك دولة رئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس وعلي سالم البيض. والحراك متنوع الأفكار، وتيارات مختلفة، وليس فكرا واحدا.. والجنوب تضرر من جماعة الحوثي كما تضرر الشمال، ولا توجد فصائل مهمة في الحراك تتحالف مع الحوثي. وبالتالي ما تم في الرياض والتأكيد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه بمشاركة قيادات الجنوب، هو أمر مهم جدا.
* ماذا تتوقع.. هل ترى حلا قريبا للأزمة في الأفق؟ وما هي مخاوفكم؟
- أخشى من فتنة وأن يكون الغد أسوأ من اليوم، بل وأشد سوءا من حالات تحدث في سوريا والعراق.. كما أخشى فشل الحوار - أو إفشاله من قبل الحوثي.. وهم لا يدركون العواقب. وأدعو المكونات السياسية في اليمن ذات الصلة بالصراع إلى أن تعمل في حدود العقل وتترك الطيش، لأن هذا سيؤدي إلى حروب ودمار وإضرار بالبنية الاجتماعية باليمن.
* يتردد أن صالح والحوثي رفضا تسليم المدن والسلاح حتى لا يذهب ذلك إلى تنظيم القاعدة.. كيف ترون ذلك؟
- هذه أكذوبة كبيرة جدا، لأن توسع العمليات العسكرية للحوثي وصالح أدى إلى انتشار تنظيم القاعدة، والذي وجد له مدنا يحتلها، مثل مدينة المكلا.. و«القاعدة» نشطة جدا في مناطق لم يكن لها وجود بها، لأن رد الفعل ضد التوسع الحوثي ورفض المواطنين أن تأتي ميليشيا الحوثي وتحكم خلق مجالات كثيرة للعنف.
* ما قولكم عما يردده البعض بوجود فراغ سياسي في الحكم، مع تأكيدهم أن القوى الوحيدة الموجودة على الأرض هي لصالح والحوثي و«القاعدة»؟
- الانقلاب الحوثي هو الذي أدى إلى هذا الفراغ لسلطة الدولة، وأنه بدلا من الحوار وصولا إلى الحلول للمشكلات المستعصية اختاروا استخدام القوة العسكرية ومعهم أنصار النظام السابق. لكن ليس صحيحا أن الحكومة والشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي لا وجود لهم على الأرض، هذا كلام غير صحيح والمقاومة الشعبية شديدة حتى في المدن ضد هذا الانقلاب الذي يحاول هدم وتدمير كل اليمن بمواطنيه وموارده، والمقاومة رافضة لهذه الميليشيات التي شردت وهجرت الآلاف من المواطنين.
* هل تتوقع أن تحقق عملية «إعادة الأمل» آمال المواطن اليمني في قوته وأمنه واستقراره؟
- بكل تأكيد.. نحن نتشاور مع إخواننا في مجلس التعاون الخليجي، وهناك لجنة من ثلاثة شخصيات، أنا من بينهم، حول تنمية اليمن ودمجه في النسيج الاجتماعي، لأن اليمن جزء من النسيج الاجتماعي في الجزيرة العربية.. وهناك إدراك من إخواننا في مجلس التعاون أن اليمن الضعيف هو قنبلة موقوتة تضر بأمن واستقرار كل المنطقة، ولذلك هناك إدراك بأنه من الأهمية بمكان إتمام العملية التنموية في اليمن.
* إلى أين وصلت خطة التنمية خلال مشاوراتكم؟
- الآن اليمن في حالة حرب، وبمجرد انتهاء العمليات العسكرية سوف تبدأ خطة التنمية. ويدور الحديث اليوم حول تكاليف التنمية لإعادة بناء البنية التحتية، وما تم تدميره، وإقامة مشاريع استراتيجية، وتأهيل اليمن كي يصبح عضوا في مجلس التعاون.
* كيف ترون دور مركز الإغاثة الذي افتتح في الرياض لدعم أهل اليمن تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز؟
- مركز خادم الحرمين للإغاثة مهم جدا ولعب دورا كبيرا في عودة كثير من العالقين في بعض الدول.. والمركز يمول عمليات الإغاثة، وهناك تنسيق مع الحكومة اليمنية في هذا الشأن.
* بعد كل هذا التدمير الذي قام به الحوثي وصالح في المدن اليمنية هل يمكن جمع السلاح الذي سرق من مخازن الدولة؟
- الآن بدأت عملية تشكيل نواة جيش وطني يكون ولاؤه للدولة، ولذلك نتعشم أن هذا الجيش الوطني سيحفظ الأمن العام وحدود البلاد، ولن يكون أداة بيد طرف ضد الآخر كما يحدث حاليا.
* متى سيتم تعيين وزير للدفاع؟
- وزير الدفاع معتقل لدى جماعة الحوثي، لكن رئيس الأركان موجود في الداخل، وحاليا بمأرب. وقد بدأ في تجميع الوحدات التي ضربتها قوات الحوثي في المعسكرات، وبالتالي ستتم إعادة تدريب وتأهيل هذه الوحدات لكي لا يكون لعائلة، وإنما جيش يعمل لصالح الدولة.



«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
TT

«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)

في تحرك يمني لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، كثّفت قوات الطوارئ عملياتها الميدانية ضد شبكات تهريب المشتقات النفطية، التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قوات الطوارئ قدرات قتالية وأمنية متقدمة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، ما دفع السلطات إلى تكليفها بمهام نوعية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لعمليات تهريب الوقود التي تُعد من أبرز مصادر الاستنزاف المالي.

وتشير مصادر عاملة في قطاع النفط إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات، إلا أن حدّتها ارتفعت مؤخراً مع اتساع الفجوة السعرية بين المحافظات المنتجة، وعلى رأسها مأرب، وبقية المناطق اليمنية.

وتُباع المشتقات النفطية في مأرب بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر التهريب إلى دول القرن الأفريقي.

إغلاق منفذ رئيسي يُستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين (إعلام محلي)

كما أسهمت التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، في زيادة الضغط على أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية السوق السوداء، وهو ما دفع السلطات اليمنية إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

ولا يقتصر تأثير التهريب على المشتقات النفطية فقط، بل يمتد إلى غاز الطهي المنزلي، حيث تعاني عدة محافظات محررة من نقص حاد في الإمدادات، رغم إنتاجه محلياً، نتيجة تهريبه إلى مناطق الحوثيين التي يُباع فيها بأسعار مضاعفة.

ضبط عشرات الناقلات

في هذا السياق، أعلنت الفرقة الأولى في قوات الطوارئ عن ضبط أكثر من خمسين ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، كانت في طريقها إلى السوق السوداء ضمن عمليات تهريب منظمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحملة.

وجاءت هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة، شملت إنشاء نقاط تفتيش جديدة وتشديد الرقابة على الطرق الحيوية، بعد رصد تحركات مشبوهة لتجار الوقود غير الشرعيين.

وأكدت القوات أن الناقلات المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة جرى تهريبها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

إشادة رسمية بأداء قوات الطوارئ في ضبط المخالفات (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.

كما دعت قوات الطوارئ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف المجتمع إلى جانب الدولة.

تنظيم النقل الثقيل

بالتوازي مع حملات ضبط التهريب، شرعت السلطات في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة النقل الثقيل، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان والحمولات، التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية.

ومنحت قوات الطوارئ مهلة محدودة للناقلات المخالفة لتصحيح أوضاعها، قبل البدء في تطبيق صارم للقوانين، بما يشمل منع مرور أي شاحنة لا تلتزم بالمعايير المحددة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى، المتمركزة في مأرب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطريق الدولي، الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، التي تسببت بدورها في مئات الحوادث المرورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطرق البرية لنقل السلع والمسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون العائدون من المملكة العربية السعودية، ما يجعل سلامة الطرق أولوية قصوى.

كما شدّدت القوات على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك فرض الجبايات أو الإتاوات خارج الأطر الرسمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تنسيق حكومي

بالتوازي مع هذه التطورات، دعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، لضمان ضبط عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية وفق الأطر القانونية.

وأبلغت المؤسسة قيادة الجيش بضرورة عدم السماح بمرور أي ناقلة وقود دون تصريح رسمي يثبت تبعيتها لشركة النفط الحكومية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكدت أن الناقلات التجارية غير المرخصة تتسبب في إرباك عمل الشركة، عبر بيع الوقود بأسعار مخالفة، ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.

وثيقة رسمية تطالب الجيش بالتدخل لوقف تهريب المشتقات (إكس)

وفي حادثة سابقة، ضبطت السلطات ناقلة تحمل أكثر من 81 ألف لتر من الوقود المهرب في مدخل مدينة عدن، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق، وسط مطالبات بمصادرة الشحنة والناقلة.

ومع هذه الجهود، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات إضافية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب متعددة الأغراض، التي لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً تهريب الأسلحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت قوات الطوارئ من ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل حمولة أثاث منزلي، في عملية نوعية تعكس حجم التداخل بين أنشطة التهريب المختلفة.

كما شهدت محافظة حضرموت حادثة أمنية خطيرة، تمثلت في كمين استهدف دورية عسكرية في منطقة العبر، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز الممرات الحيوية التي تنشط فيها شبكات التهريب، ما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني، ويستدعي تكثيف الجهود لضبط الأمن والاستقرار.


اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
TT

اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على أسس واضحة، في مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد الحوثي المسلح، إذ شدّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم الحكومة في بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وفي هذا السياق، جدّدت الحكومة تمسكها بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، بصفته الإطار الناظم لأي تسوية عادلة وشاملة. كما أكدت أن بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار.

وأشار السعدي إلى أن استمرار امتلاك الحوثيين للسلاح والتكنولوجيا العسكرية يمثل تحدياً جوهرياً أمام أي عملية سياسية، ويقوض أسس بناء الدولة، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ما يستدعي تحركاً دولياً أكثر حزماً.

وفي لهجة حازمة، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، عبر دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية، عادّةً أن ذلك يدفع اليمن إلى الانخراط في صراعات إقليمية تخدم أجندات خارجية.

المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي (أ.ب)

وأدانت الحكومة اليمنية «الاعتداءات الإيرانية السافرة» التي استهدفت دول الخليج والأردن، عادّةً أنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأكدت أن هذا السلوك يعكس إصرار طهران على تصدير الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وربطت الحكومة اليمنية بشكل مباشر بين الحوثيين والمشروع الإيراني، مشيرة إلى أن انخراط الجماعة في الدفاع عن إيران يوضح طبيعة العلاقة الوثيقة بين الطرفين. كما عدّت أن تحويل اليمن إلى منصة للابتزاز وتهديد الملاحة الدولية يمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر انجرار البلاد إلى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصاً بعد الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل، التي أثارت قلقاً دولياً من توسع الصراع. وأكد أن هذه المخاطر لا تزال قائمة رغم تجنب اليمن حتى الآن الانزلاق الكامل إلى تلك المواجهة.

ملف الأسرى

برز ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن كونه من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية المطروحة في جلسة مجلس الأمن، إذ أكدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا المسار، مجددةً التزامها بإنجاحه لإنهاء معاناة آلاف الأسر.

ودعت إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، دون قيد أو شرط، كما نص عليه اتفاق استوكهولم، عادّةً أن هذا الملف يمثل مدخلاً أساسياً لبناء الثقة بين الأطراف وتهيئة الأرضية لأي عملية سلام شاملة.

في المقابل، أعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم توصل المفاوضات الأخيرة في عمّان إلى اتفاق نهائي، رغم تحقيق تقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن الأطراف مطالبة بتقديم تنازلات إضافية لإتمام عمليات الإفراج.

المبعوث الأممي إلى اليمن قدم إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن (أ.ب)

كما أثار ملف المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قلقاً بالغاً، حيث لا يزال العشرات محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي. وعدّ المبعوث الأممي أن هذه الاحتجازات تمثل انتهاكاً لامتيازات الأمم المتحدة، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة اليمنية من لجوء الحوثيين إلى محاكمات غير شرعية بحق مختطفين، بينهم موظفون دوليون، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

تحديات اقتصادية ومسار هش

على الصعيد الداخلي، عرضت الحكومة اليمنية ما وصفته بخطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من بينها إقرار الموازنة العامة لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، ودعم استقلالية البنك المركزي، وتحسين كفاءة المؤسسات.

كما أشادت بالدعم السعودي، ورأت أنه يمثل ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل ظروف معقدة.

لكن المبعوث الأممي أشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي هشاشة الوضع الاقتصادي، في ظل تأثر اليمن بالتداعيات الإقليمية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع التحويلات المالية، إضافة إلى استمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية.

جانب من جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن (أ.ب)

وفي حين أكد المبعوث الأممي أن اليمنيين لا يزالون يعانون من ضعف الخدمات وتأخر الرواتب، وأن الفئات الأكثر هشاشة تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات، شدّد على أن خفض التصعيد الذي تحقق منذ هدنة 2022 يمثل إنجازاً مهماً، لكنه لا يزال هشاً، في ظل مؤشرات مقلقة على تحركات عسكرية وتصاعد أعمال العنف، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين.

ومع تأكيد غروندبرغ أن الحل السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد القابل للاستمرار، دعا الأطراف اليمنية إلى عدم الرهان على المتغيرات الإقليمية، والعمل بدلاً من ذلك على تسوية تضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً لليمن، وتحفظ أمن المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.


الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended