رئيس الحكومة التونسية يعرض الحوار كحل للاحتجاجات المتنامية

قال إن الحكومات المتعاقبة كانت تعمل دون مخططات توجيهية

عرض الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، في ندوة الولاة (مسؤولي الجهات) المنعقدة أمس في العاصمة، الحوار والنقاش كحل للاحتجاجات المتنامية في الجهات وفي القطاعات الإنتاجية، وأيضا لمحاصرة مظاهر الفوضى والإضرابات العشوائية. وقال الصيد إنه «لم يعد هناك مجال للإضرابات في ظل الوضع الراهن، وهو إجراء خاطئ وعواقبه وخيمة».
وأضاف خلال توقفه عند الوضع الاجتماعي الذي مثل محورا رئيسيا في كلمته أمام الولاة، أن «تنامي الإضرابات العامة في هذه الفترة تعد مثل الفوضى على المستوى الوطني، ولا تخدم مصلحة تونس»، داعيا الولاة إلى مضاعفة جهودهم، والتحرك الميداني للوقوف على مشكلات التونسيين والتعريف بسياسات الحكومة والإصلاحات الكبرى التي ستشمل البنى التحتية، والمنظومة الجبائية، وقانون الاستثمارات وإصلاح الصناديق الاجتماعية، والوضعيات العقارية التي تعطل الكثير من مشاريع التنمية.
وانتقد الحبيب الصيد الحكومات التونسية المتعاقبة على السلطة منذ سنة 2011، وقال إنها «كانت تعمل دون مخططات توجيهية، أو دراسات استشرافية، وتتخذ قرارات يومية حسب تطور الظروف الأمنية والاجتماعية»، وقال بهذا الخصوص إنه «لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة.. ولا بد من التفكير في مشاريع للسنوات الخمس المقبلة»، وتوقع أن تحتضن تونس نهاية السنة الحالية فعاليات مؤتمر وطني لتوفير التمويلات الضرورية لمخطط التنمية، الذي سيمتد من 2016 إلى 2020.
وبخصوص موجة الإضرابات التي عرفتها عدة مدن تونسية، وأبرزها مدن الحوض المنجمي، ومنطقة الفوار بولاية (محافظة) قبلي جنوب تونس، أشار الصيد إلى وضوح موقف الحكومة بشأن المطالب الاجتماعية للمحتجين.
وقال إنه «يمكن التفاوض بشأنها، لكن في نطاق الحوار والنقاش، لا الفوضى والإضرابات العشوائية». أما بخصوص قرار مجلس الوزراء اقتطاع أيام الإضراب غير القانوني من أجور المضربين، فقد أكد الصيد أن القرار «لا رجعة فيه».
ودافع الصيد عن توجهات الحكومة وسياساتها بقوله إنها «حاولت تلبية الحاجات قدر المستطاع، وبما توفر لها من إمكانات محدودة، كما التزمت في جزء كبير من تدخلاتها بالتزامات الحكومات التونسية المتعاقبة، ونفذت عدة اتفاقيات مبرمة قبل سنوات».
وفي تشخيصه للمشكلات المختلفة التي تعرفها عدة جهات، قال الصيد إن «الحكومة أجرت ثلاث عمليات تدقيق لمعرفة نوعية المشكلات وأسبابها، من خلال اختيارها لثلاث مناطق، تمثل الشمال والوسط والجنوب، وخلصت إلى وجود ميزانية تقدر بنحو ألف مليون دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) وجهت إلى الجهات، لكنها بقيت معطلة ولم يتم استغلالها بسبب تعطل إنجاز المشاريع على أكثر من مستوى».
ودعا الصيد الولاة إلى مغادرة مكاتبهم خلال فترات العمل الصباحية، والتنقل الميداني للمساهمة في إيجاد حلول للمشكلات التي لا يمكن حلها على المستوى المركزي، وقال موجها كلامه إلى المسؤولين في الجهات «إنكم همزة وصل بين الدولة والمواطنين ووسيلتها في تطبيق مخططات العمل الهادفة إلى تحقيق الأمن، ومقاومة غلاء المعيشة والنظافة والتنمية، والقضاء على البطالة»، مضيفا أن نجاح الدولة مرتبط بنجاحهم في إدارة شؤون الجهات.
وبهذه المناسبة كشف الصيد عن محتوى عدة تقارير أنجزتها الحكومة حول التنمية في تلك الجهات، وقال إن «مختلف مناطق تونس تزخر بطاقات وإمكانيات كبيرة غير مستغلة، وهو ما يفرض على المسؤولين في الجهات مزيدا من التحرك الميداني وتجاوز العمل البيروقراطي، ودعاهم إلى توطيد علاقاتهم مع مكونات المجتمع المدني وإشراكهم في اتخاذ القرارات».