المغرب ينتقد السلطات البريطانية لترحيلها مدانًا خطيرًا بالإرهاب

«الإرهابي 007» أودع مستشفى الأمراض العقلية بعد إضرامه النار في بيت عائلته بالرباط

المغرب ينتقد السلطات البريطانية لترحيلها مدانًا خطيرًا بالإرهاب
TT

المغرب ينتقد السلطات البريطانية لترحيلها مدانًا خطيرًا بالإرهاب

المغرب ينتقد السلطات البريطانية لترحيلها مدانًا خطيرًا بالإرهاب

أودعت السلطات الأمنية المغربية أمس مواطنا مغربيا أدين بالإرهاب في بريطانيا مستشفى الأمراض العقلية والعصبية من أجل إخضاعه لخبرة طبية، وذلك بعد أن أضرم النار عمدا بمنزل والديه بالرباط الليلة قبل الماضية، وهدد بالانتحار.
وكان يونس تسولي الملقب «إرهابي 007» الخبير في الإنترنت، قد وصل الرباط مساء أول من أمس إلى بيت والديه الكائن بشارع ابن سينا بحي أكدال في الرباط، بعد أن جرى ترحيله من بريطانيا بعد قضائه 8 سنوات في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب.
وعاش سكان الحي مساء أمس ساعات عصيبة، حيث كان السجين يحمل سكينين في يده مهددا كل من يقترب منه من السكان أو رجال الأمن، قبل أن يلجا إلى سطح بناية مجاورة لبيت والديه مهددا بالانتحار وإلقاء نفسه من السطح.
وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط الليلة قبل الماضية في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، من توقيف تسولي بعد عملية تفاوض دامت أكثر من 13 ساعة، وشاركت فيها أخصائية في علم النفس تابعة لولاية أمن الرباط.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أمس أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المشتبه وتجريده من الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته، بعد عملية إنزال آمنة من فوق سطح المنزل الذي كان يتحصن به، حيث مكنت الاحتياطات الأمنية المتخذة بتنسيق مع باقي السلطات المختصة من تفادي تسجيل أية إصابات جسدية سواء بالنسبة للمعني بالأمر أو لباقي المواطنين أو لعناصر الأمن التي باشرت التدخل.
وأشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أنه بعد إشعار النيابة العامة بتطورات هذه القضية، أعطت تعليماتها بإيداع المعني بالأمر بمستشفى الأمراض العقلية والعصبية لإخضاعه لخبرة طبية.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي قد اتصل بنظيره البريطاني ليعبر له عن استياء السلطات المغربية على إثر طرد تسولي الذي أدين من أجل الإرهاب في بريطانيا، حيث كان يقضي عقوبة سجنية لارتكابه أفعالا إرهابية، وذلك بعد أن أضرم النار بمنزل والديه، ورفض تسليم نفسه لقوات الأمن مهددا إياهم بالسلاح الأبيض.
وانتقدت الداخلية المغربية السلطات البريطانية لأنها «لم تقم بالإشعار بمدى خطورة هذا الشخص، وأصرت على أن يبقى طليقا، مهددا بذلك حياة الأشخاص».
وبدا أمس الحي الذي كان مسرحا للحادث هادئا، وذكر أحد قاطني العمارة التي يقطنها والدا تسولي لـ«الشرق الأوسط» أن سكان الحي عاشوا حالة من الرعب خشية أن تلتهم النيران بيوتهم بعد أن عمد تسولي إلى إضرام النار في بيت عائلته قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن تسولي تشاجر مع والديه بمجرد وصوله إلى المنزل وكان سلوكه يدل على أنه في حالة هستيرية غير طبيعية، ثم هرب عبر السطح إلى بناية مجاورة وهو يحمل سكينين في يده رافضا الانصياع إلى أوامر رجال الأمن، قبل أن يهدد بإلقاء نفسه من البناية.
وتحتفي المواقع المتشددة بشكل كبير بتسولي الذي كان يرفض ترحيله إلى بلاده، وتصفه بـ«البطل المغربي قائد الهجوم الإلكتروني على المواقع الإلكترونية المعادية للمسلمين».
ونقل المنبر الإعلامي الموالي لتنظيم القاعدة أن يونس تسولي ابن دبلوماسي مغربي كان يدرس في جامعه لندن عام 2001 تقنية المعلومات، ويعد أكبر هاكر وكان اسمه في المواقع المتشددة «007» نسبة للعميل البريطاني جيمس بوند.
وأضاف أن دوائر الاستخبارات حول العالم حاولت كشف هوية قرصان شبكة الإنترنت الذي كان قد أصبح القناة الرئيسة للقاعدة على الإنترنت. وأثار هذا الشاب المتحدث جيدا بالإنجليزية والضليع في مجال المواقع حنق ملاحقيه مطلقا على نفسه لقب «إرهابي 007».
وحكم على تسولي بالسجن مدة 16 سنة 2007 بعد عامين من المطاردة من قبل المخابرات البريطانية على خلفية توزيع تعليمات لصنع القنابل وأشرطة فيديو تظهر «قطع الرؤوس» وتسريبها عبر مواقع رسمية على الإنترنت بعد قرصنتها لفائدة تنظيم القاعدة.
وتمكن تسولي من اختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالجامعة الأميركية، وشن حملة دعاية واسعة على الإنترنت لـ«تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، وعلم «المتشددين» كيفية السيطرة على أجهزة الكومبيوتر وتمكن من دفعهم للقيام بهجمات عبر توزيع كتيبات صنع الأسلحة في سرية تامة من خلال الشبكة.
ووجه المحققون 8 اتهامات إلى تسولي من بينها التآمر على القتل، والتآمر للقيام بعمليات تفجير، والتآمر على إحداث اضطراب عام، والتآمر للحصول على أموال بالاحتيال والسرقة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.