وجهاء من القطيف لـ {الشرق الأوسط}: ما حدث محاولة من أصحاب أجندات لشق الصف الوطني

طالبوا بالتكاتف وعدم منح الفرصة للمتربصين

جانب من آثار الدمار التي لحقت بالجامع بعد تفجيرانتحاري قام به إرهابي بحزام ناسف (تصوير: عيسى الدبيسي)
جانب من آثار الدمار التي لحقت بالجامع بعد تفجيرانتحاري قام به إرهابي بحزام ناسف (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

وجهاء من القطيف لـ {الشرق الأوسط}: ما حدث محاولة من أصحاب أجندات لشق الصف الوطني

جانب من آثار الدمار التي لحقت بالجامع بعد تفجيرانتحاري قام به إرهابي بحزام ناسف (تصوير: عيسى الدبيسي)
جانب من آثار الدمار التي لحقت بالجامع بعد تفجيرانتحاري قام به إرهابي بحزام ناسف (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكدت شخصيات ووجهاء من أبناء القطيف على ضرورة الالتفاف حول الوطن وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات المكشوفة الذين يهدفون إلى جر البلاد ومكوناتها إلى معارك جانية تضرب صميم الوحدة الوطنية في مرحلة حساسة تمر بها المملكة.
ودعا الجميع إلى ضرورة تحكيم العقل والاتزان وأن تتكامل الجهود الحكومية من الناحية الأمنية مع جهود المواطنين في كشف ما يحاك للوطن والمواطنين من استهداف لا تخفى الأجندات التي تقف خلفه.
يقول المهندس نبيه البراهيم، عضو سابق في مجلس القطيف البلدي، إن الحادث مؤلم وشنيع ويرفضه كل مواطن وصاحب ضمير حي في هذه البلاد سواء كان مواطنًا أو مسؤولاً، ومعروف أن من يقف وراءه أصحاب نيات خبيثة تجاه المملكة وتجاه أمنها.
وأضاف: «المواطنون على وعي تام في محافظة القطيف وفي عموم مناطق المملكة ويدركون جيدًا أن هناك أيادي خبيثة تريد شق الصف الوطني وضرب اللحمة الوطنية، وزعزعة الجبهة الداخلية لتحقيق أجندة مكشوفة».
وقال البراهيم نعزي الوطن ونعزي أنفسنا ونعزي عائلات الشهداء الذين قتلوا بغير ذنب، والأمل كبير في ولاة الأمر وفي النخب المثقفة أن تقدم مبادرات حقيقية لاحتواء الحادثة وتداعياتها.
وشدد المهندس نبيه البراهيم على أن الوقت حان لإصدار قانون يجرم كل أشكال وأعمال التحريض لشق الصف الوطني أو النيل من أي مكون من مكونات الوطن. وأضاف: «الكل يدرك أن المملكة تمر بمرحلة حساسة، وهذا يتطلب تكاتف جميع مكونات الوطن، وألا ندع فرصة لكل مزايد لفتح ثغرة في الصف الوطني يدخل منها الأعداء لتحقيق أجنداتهم ومآربهم، خصوصًا اللعب بالورقة الطائفية في هذه المنطقة الحساسة من الوطن».
وقال البراهيم: «ليتذكر الجميع خطاب خادم الحرمين الشريفين قبل يومين فقط حين قال إن لا فرق بين مواطن ومواطن ومنطقة ومنطقة وكلنا أمام القانون سواء».
من جانبه، تحدث جعفر الشايب، رئيس مجلس بلدي القطيف السابق وصاحب منتدى الثلاثاء الثقافي، بأن الحادثة جريمة نكراء ومحاولة لتأجيج الفتنة المذهبية. وأضاف: «بداية أتقدم لأهالي شهداء فاجعة القديح الأليمة التي وقعت اليوم (أمس) بأحر التعازي وأسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان».
وأضاف أن الحدث مصاب لكل الوطن ويهدف إلى إثارة فتنة مذهبية من خلال الاعتداء على مصلين في بيت من بيوت الله وفي يوم جمعة مبارك وفي بلدة آمنة عُرف عن أهلها التسامح والمحبة. وقال الشايب: «إن ما يهدف إليه منفذو هذه الجريمة النكراء هو زعزعة الأمن وخلق حالة من الاضطراب، وضرب مكونات المجتمع السعودي وتأجيج الفتنة المذهبية».
وتابع: «في الوقت الذي ندين فيه هذا العمل الإرهابي الدنيء، فإن أبناء المجتمع مطالبون جميعًا بالوقوف صفًا واحدًا أمام هذه الأعمال التي تهدد الوحدة الوطنية وتسعى إلى ضربها، وعدم الانجرار وراء المعارك الجانبية التي يريد الأعداء زجَّنا فيها».
كما أكد على ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأمنية لضبط العناصر المشتبه بها، وكشف مخططاتهم والحيلولة دون تمكينهم من تنفيذها.
وشخص ما تعرضت له القديح، يوم أمس، بأنه «وضع مؤلم وحدث جلل وكبير وعلى الجميع التعامل معه بكل اتزان وحكمة».
من جانبه، دعا رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف شرف السعيدي إلى الحيطة والحذر من الانجراف نحو الفتنة الطائفية التي كانت الهدف الأول للإرهابيين من الفئة الضالة التي قامت قبل 7 أشهر بحادث إرهابي مروع في أحد الحسينات في الأحساء.
وأكد السعيدي أن الإرهابيين لا دين لهم وأنهم أعداء الأمة الإسلامية وهدفهم شق الصف الوطني في كل بلد ينشطون فيه، وأن الإرهاب بالتأكيد يستهدف السعودية.
ووصف السعيدي حادثة بلدة القديح وهو أحد أبنائها بالحادث الجلل؛ ولذا لا يمكن للغة أن تعبير عن الشعور تجاهه، وقال: «لكن في مثل هذا الحدث يجب تحكيم العقول وعدم التسرع في إصدار الأحكام والسعي لوأد الفتنة قبل أن تنمو بصورتها القبيحة».
وأشار السعيدي إلى تشكيل وهو لجان من أجل تنظيم الأوضاع داخل البلدة، خصوصًا في ظل احتمالية استقبال عشرات الآلاف من أبناء المملكة والخليج هذه الأيام للتعزية والمواساة، مبينًا أن ما حصل، أمس، طعنة عنيفة في خاصرة الوطن.
وعبر السعيدي عن الثقة الكاملة بأن القيادة السعودية ستقوم بكل ما هو لازم من أجل احتواء هذا الأمر وقطع دابر الإرهابيين، مشددًا على أهمية أن يتم تجاوز هذه الأزمة بالعقلانية.
وقدَّم شكره للأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، الذي عزَّى عائلات الشهداء وأهالي القديح والقطيف في هذا المصاب، كما كان لحضور محافظ القطيف بشكل عاجل إلى موقع الحدث مكلفًا من القيادة وأمير المنطقة الشرقية، أثر إيجابي.
من جانبه، قال الشيخ عبد الكريم الحبيل، وهو أحد أبرز الشخصيات الدينية في محافظة القطيف أن القيادة السعودية تدرك أهمية حماية السلم الأهلي وقطع دابر الإرهابيين القتلة، ولكن لا يجب وضع كل المسؤولية تجاه الحكومة، بل يتوجب أن تشكل لجان في داخل البلدات تقوم بدور إيجابي في التنظيم في المناسبات الدينية بما فيها صلاة الجمعة، لأنه مهما يكن قوة الأمن، فإن الاختراقات تحصل؛ ولذا يتوجب أن يتكامل دور الأمن الذي توفره الحكومة مع ما يستطيع عمله الأهالي للمساعدة في كشف مثل هذه الحوادث قبل وقوعها.



اجتماع سعودي – فرنسي يبحث فرص تعزيز التعاون الدفاعي

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)
TT

اجتماع سعودي – فرنسي يبحث فرص تعزيز التعاون الدفاعي

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)

التقى الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الاثنين، الفريق الأول فابيان موندون رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية في العاصمة الرياض.

وعقد الجانبان اجتماعاً في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة، بحثا خلاله التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)

من جهة أخرى، زار منسوبو القوات المشاركة في تمرين «رماح النصر 2026» مواقع ثقافية ومعالم طبيعية في المنطقة الشرقية، في تجربة عكست عمق الموروث الثقافي للمملكة.

وشملت الزيارة التي نظمتها القوات الجوية الملكية السعودية بالتعاون مع هيئة التراث، مركز إثراء، وجبل القارة، وسوق القيصرية، وبيت الثقافة؛ بهدف التعريف بتنوّع التراث السعودي وتعزيز التواصل الثقافي مع قوات الدول المشاركة في التمرين، الذي يُنفّذ في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي.

أبرزت فعالية «اليوم الثقافي» ثراء التراث السعودي وتنوعه من خلال مجموعة من الأنشطة (واس)

وأبرزت فعالية «اليوم الثقافي»، ثراء التراث السعودي وتنوعه من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الحرف اليدوية التقليدية، ومستنسخات أثرية متعددة اللغات تُعرّف بالبُعدين التاريخي والحضاري للمملكة.

ووظفت خلال الزيارة أحدث التقنيات الرقمية والوسائط التفاعلية التي تُمكن الزوار من استكشاف المواقع الأثرية السعودية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وهو ما جسّد توجه المملكة نحو الابتكار في إبراز تراثها الثقافي.

زائر من القوات المشاركة في تمرين «رماح النصر» يوثق عبر هاتفه عمق الموروث الثقافي للمملكة (واس)

ويشارك في تمرين «رماح النصر 2026» أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.


«التحالف الإسلامي» يدشّن في باكستان مبادرة «إدماج» لإعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف

جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)
جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)
TT

«التحالف الإسلامي» يدشّن في باكستان مبادرة «إدماج» لإعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف

جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)
جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)

دشّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، الاثنين، «مبادرة التأهيل والإدماج الاجتماعي لذوي الفكر المتطرف والسلوك الإرهابي (إدماج)»، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، واللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام لـ«التحالف»، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية والفكرية والدبلوماسية.

وأكد اللواء المغيدي، في كلمة له خلال حفل التدشين، أن مبادرة «إدماج» تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة عمل «التحالف» بالمجال الفكري، مشيراً إلى أن «التحالف» يولي برامج التأهيل وإعادة الدمج أهمية بالغة، بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح أن معالجة التطرف لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط، «بل تتطلب مقاربات فكرية واجتماعية متكاملة، تسهم في إعادة بناء الوعي، وتأهيل الأفراد، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم بشكل إيجابي ومستدام».

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي متحدثاً خلال حفل تدشين «المبادرة» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد (واس)

ونوه اللواء المغيدي بالمبادرة التي تهدف إلى «تعزيز القدرات في سياق إعادة بناء الحياة الطبيعية مرة أخرى للمتورطين في جرائم الإرهاب، وانتشالهم فكرياً ونفسياً واجتماعياً من بؤرة وَوَهم جماعات التطرف والإرهاب، وتحويلهم إلى أعضاء فاعلين في أسرهم ومجتمعاتهم مرة أخرى، والحيلولة دون استمرارهم في خدمة مآرب ونزوات قيادات الإرهاب وجماعاته، بتسهيل عودتهم لخدمة أوطانهم في مختلف المجالات الإنسانية، ومساعدتهم على الاستمرار في ذلك النهج».

بدوره، ثمّن وزير الدفاع الباكستاني في كلمته، جهود «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، مشيداً بالشراكة القائمة مع باكستان في مجال محاربة التطرف والإرهاب، ومؤكداً أن استضافة بلاده مبادرة «إدماج» تعكس «التزامها تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجالات التأهيل الفكري وإعادة الدمج»، مشيراً إلى أن المعالجة الشاملة للتطرف «تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والاجتماعية؛ لأنها السبيل الأنجح لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامَين».

حفل تدشين «المبادرة» شهد حضور وزير الدفاع الباكستاني والأمين العام لـ«التحالف» وعدد من القيادات الأمنية والفكرية والدبلوماسية (واس)

وأضاف أن التأهيل وإعادة الدمج «يمثلان ركيزتين أساسيتين في أي استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب؛ إذ يعالجان البعد الإنساني للنزاع من خلال مراحل متدرجة؛ تبدأ بفك الارتباط بالعنف، مروراً بالتعافي النفسي، وتصحيح المفاهيم الفكرية، وتنمية المهارات، وصولاً إلى إعادة الدمج المجتمعي»، مشيراً إلى أن «السلام لا يتحقق فقط بالقضاء على الإرهابيين، بل يتحقق بإعادة بناء حياة الأفراد، واستعادة الثقة، وتعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع».

وتتضمن البرامج المقدمة عدداً من المحاور العلمية المختصة، من أبرزها: «مفاهيم التأهيل والدمج، والإطار النموذجي لبرامج إعادة التأهيل، وأسس تصميم البرامج التأهيلية، وطبيعة الجريمة الإرهابية»، إضافة إلى «الأسس العلمية للرعاية الاجتماعية، والتحديات المرتبطة بتنفيذ برامج الدمج، وذلك من خلال جلسات تدريبية وحلقات نقاش يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين».

ويأتي تدشين «البرنامج» ضمن «الجهود الاستراتيجية لـ(التحالف) الهادفة إلى معالجة جذور التطرف، وتعزيز المقاربات الوقائية والفكرية، من خلال إطلاق البرامج المعنية بإعادة التأهيل والدمج، التي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (شباط) 2026، وتستهدف المختصين والعاملين في برامج إعادة التأهيل والدمج بالدول الأعضاء».

يذكر أن إطلاق مبادرة «إدماج» يأتي امتداداً لمنهجية «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، القائمة على التكامل بين مجالاته الأربعة: «الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري»، وتجسيداً لالتزامه دعم الدول الأعضاء «عبر مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مناعة المجتمعات، وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».


الكويت: ضبط عصابة «عربية» متخصصة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي

صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة  (الداخلية الكويتية)
صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة (الداخلية الكويتية)
TT

الكويت: ضبط عصابة «عربية» متخصصة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي

صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة  (الداخلية الكويتية)
صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة (الداخلية الكويتية)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، ضبط عصابة دولية منظمة من جنسيات عربية متورطة في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي وتهريب الأموال.

وقالت «الداخلية الكويتية»، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني في منصة «إكس»، الاثنين، إن السلطات ضبطت «تشكيلاً عصابياً دولياً منظماً من جنسيات عربية متورطاً في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي وتهريب الأموال المتحصلة عن الجرائم من خلال الحوالة البديلة».

وأضافت أن هذه العملية تمت تحت إشراف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني وغسل الأموال.

وأفادت بأن الواقعة تتلخص في «ورود بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية وبإجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث حولي تبيّن أن المبالغ المسحوبة جرى استخدامها في شراء هواتف ذكية من داخل البلاد باستخدام رقم دولي مجهول الهوية، حيث يتم تسلم الأجهزة من قبل مناديب ومن ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقداً».

وأضافت أن «التحريات أوضحت أن المبالغ النقدية يتم تداولها بين عدة مناديب إلى أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين تبين أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي وتستخدم كواجهة لغسل الأموال».

كما كشفت التحريات أن أحد المتهمين غادر الكويت إلى الأردن «فور علمه بانكشاف أمر التشكيل والقبض على عدد من المناديب، حيث تم ضبطه وإعادته إلى البلاد في نفس يوم سفره بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية».

وذكرت أن المتهم أقر بإنشائه شركات وهمية بناء على طلب أشخاص خارج البلاد بهدف غسل الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها ومن ثم تحويلها إلى عدة دول خارجية، مبينة أن التحريات أظهرت أن إدخال المبالغ يتم بشكل يومي إلى الحسابات البنكية لشركات المتهم عبر إحدى شركات تحصيل الأموال، إضافة إلى قيامه بتزوير فواتير وهمية وتقديمها للبنوك لإخفاء عمليات غسل الأموال.

ولفتت «الداخلية» إلى أن التحريات بيّنت أن إجمالي المبالغ التي تم إدخالها إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي (نحو 19.652 مليون دولار أميركي) بينما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي تم غسلها عبر تلك الشركات منذ إنشائها في عام 2023 تجاوز 100 مليون دينار كويتي (نحو 327 مليون دولار).

وأضافت أن مصدر تلك الأموال يعود إلى نشاط تشكيل عصابي دولي منظم يتمثل في إنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت عبر جرائم التزوير البنكي والنصب الإلكتروني والحوالة البديلة وتداول مبالغ مجهولة المصدر.

وأشارت «الداخلية» إلى أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار (نحو 354 ألف دولار) بحوزة أحد المتهمين قبل توصيلها إلى شركات المتهم و9 هواتف تم شراؤها من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأضافت أن 9 متهمين من بينهم صاحب الشركات التي تستخدم لغسل الأموال والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، أحيلوا على النيابة العامة مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بحق الشركة المسؤولة عن تحصيل المبالغ المالية المرتبطة بالحسابات البنكية لشركات المتهم، حيث كشفت التحريات عن مخالفتها لنشاط الترخيص الممنوح لها والمتمثل في نقل الأموال، وذلك بقيامها بتخزين المبالغ النقدية لديها بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المعمول بها.