مقتل وإصابة 11 إرهابيًا شمال سيناء.. وتوقيف العشرات من أنصار الإخوان

«بيت المقدس» تدعو أنصارها لمهاجمة القضاة

أعلنت مصادر أمنية وعسكرية في مصر عن «مقتل وإصابة 11 من العناصر الإرهابية الخطيرة خلال اشتباكات مع قوات الأمن بشمال سيناء، وتوقيف العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ست محافظات بتهم الشغب والتحريض على العنف». وبينما حرضت جماعة «أنصار بيت المقدس»، الموالية لتنظيم داعش، أنصارها على مهاجمة القضاة بمصر، في تسجيل صوتي نشرته أمس، وصفت دار الإفتاء دعوات التحريض تلك بـ«الضالة»، محذرة من خطورة توظيف الفتوى لخدمة أغراض التيارات المتطرفة.
ونفذت السلطات القضائية قبل أيام حكم الإعدام بحق ستة من أعضاء «بيت المقدس»، وبسبب ذلك حرض التنظيم أمس على قتل القضاة في مصر، متوعدا بـ«الثأر» من القضاة الذين حكموا على أعضاء التنظيم، كما حرض على «تفجير سيارات القضاة ودس السم في طعامهم، وحمل السلاح ضد مؤسسات الدولة المصرية».
وأدرجت محكمة مصرية في أبريل (نيسان) الماضي «أنصار بيت المقدس» ومؤسسها و207 من أعضائها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وقد دعا أبو أسامة المصري، قائد تنظيم «أنصار بيت المقدس» أتباعه أمس إلى استخدام العنف ضد القضاة.
وسبق أن أعلن التنظيم، الذي يتخذ من شمال سيناء مركزا لعملياته، مسؤوليته عن معظم الهجمات الإرهابية الكبرى، بما في ذلك تفجير مديريات أمن القاهرة والمنصورة وجنوب سيناء، وعملية الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بالإضافة إلى عشرات العمليات الأخرى في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.
وتأتي دعوات «بيت المقدس» عقب فتاوى تحريضية أطلقها شيوخ مقربون من جماعة الإخوان بجواز قتل ضباط الشرطة ورجال القضاء، عقب إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان لمفتي البلاد في قضية «الهروب من السجون»، و«التخابر مع حماس».
وفي ردها على فتاوى التحريض، قالت دار الإفتاء إن «فتاوى إهدار الدم التي انتشرت مؤخرا على لسان بعض المنتمين للتنظيمات الإرهابية ترتبط بآيديولوجية تلك التنظيمات، ولا علاقة لها بعلم الفتوى وشروطه ومقاصده»، مشددة على أن إهدار الدم أداة قديمة استخدمتها جماعات العنف من قبل، ولم ولن تعود بأي نتائج لهذه الجماعات الضالة، بل على النقيض من ذلك تماما، حيث ستزيد من تصميم البلاد والعباد على القضاء على الإرهاب ودحره بقوة القانون.
وحذرت الإفتاء أمس من خطورة تسييس الفتوى وتوظيفها لخدمة أغراض الجماعات والتيارات المتطرفة، وتنفيذ أجندتها الخاصة، داعية إلى مواجهة الفتاوى التكفيرية التي خرجت من سياق الفتوى ودخلت حيز الدعوة إلى القتل. كما لفتت النظر إلى أن الكثير ممن يفتون (اليوم) بوجوب قتل رجال القضاء المصري «كانوا في طليعة من أشاد بالقضاء ورجاله في مواقف كثيرة، بل كانوا يرفضون أي تعليق على أحكام القضاء باعتباره عنوان العدالة والحق، إلا أن مصالحهم الشخصية، وأجنداتهم الخاصة، أملت عليهم الطعن في القضاء، والهجوم عليه، وصولا إلى إهدار دماء رجال القضاء بشكل عام، والإفتاء بوجوب قتلهم».
في سياق آخر، قالت مصادر عسكرية في سيناء إن «8 من العناصر التكفيرية قتلوا أمس، فيما أصيب ثلاثة من العناصر التكفيرية الخطرة خلال اشتباكات من قوات الجيش والشرطة»، مضيفة أنه جرى «توقيف 16 من المطلوبين في قضايا شغب وعنف، وتدمير مزرعة خاصة بأحد العناصر التكفيرية، وأربعة منازل خاصة و8 دراجات بخاريات دون لوحات معدنية».
وتتخذ تنظيمات متشددة من شبه جزيرة سيناء مركزا لعملياتها ضد عناصر الجيش والشرطة. ومنذ عزل مرسي في صيف العام قبل الماضي تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية، وامتدت إلى دلتا مصر، وتتبنى معظم هذه الهجمات «أنصار بيت المقدس».
وقالت مصادر أمنية مصرية أمس إنه «تم ضبط 61 من عناصر الإخوان في 6 محافظات، بتهم العنف والتحريض ضد قوات الشرطة والجيش والمنشآت العامة والحيوية».
وقررت السلطات القضائية أمس إحالة 20 إخوانيا للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب شهدتها مدن ومناطق محافظة الإسكندرية خلال العام الماضي. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، ومقاومة السلطات وتخريب المنشآت العامة.