الحكومة المغربية تعرض قانون إصلاح الموازنة على البرلمان

يعزز سلطة المراقبة ويربط المسؤولية بالمحاسبة ويعتمد التخطيط متعدد السنوات

بدأ البرلمان المغربي مناقشة قانون إصلاح إعداد واعتماد وتطبيق الموازنة الحكومية (القانون التنظيمي للمالية)، الذي يعد أحد أهم الإصلاحات في إطار تطبيق الدستور الجديد الذي اعتمده المغرب في يوليو (تموز) 2011. ولخص محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الأهداف الاستراتيجية للإصلاح في «اعتماد البرمجة متعددة السنوات في إعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية، وربط النفقة بتحقيق النتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد التقييم وتعزيز الشفافية».
وأوضح بوسعيد، خلال تقديمه المشروع التنظيمي للمالية أمس أمام لجنة المالية في البرلمان: «مشروع الإصلاح يهدف إلى الملاءمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وتعزيز دور قانون المالية (الموازنة) كأداة أساسية لتطبيق السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، وتقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية، وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي، وتقوية مسؤولية المسؤولين عن التدبير والإدارة، وتعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية، مع تأكيد تقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وتقييم السياسات الحكومية». وأوضح وزير المالية المغربي أن إعداد الموازنة سيصبح أكثر ارتباطا بالتنمية من خلال «الاستناد إلى برمجة متعددة السنوات تغطي فترة ثلاث سنوات، ويجري تحيينها كل سنة من أجل ملاءمتها مع تطور الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ويراعى في ذلك التوازن الاقتصادي، فضلا عن أهداف ونتائج البرامج التي سطرتها الموازنة».
وأضاف بوسعيد أن الموازنة السنوية ستحافظ أيضا على الطابع السنوي، إذ إن البرمجة متعددة السنوات تشكل مرجعا لإعدادها. وتجري بلورة البرمجة المتعددة في إطارات للنفقات على المدى المتوسط معدة من طرف كل وزارة، يجري تحيينها سنويا ضمن إطار إجمالي للنفقات على المدى المتوسط يضم مجموع الحاجات المعبر عنها من طرف الوزارات، يجري إعداده من طرف الوزارة المكلفة المالية».
وقال بوسعيد إن الإصلاح سيغير شكل الميزانية بشكل جذري، موضحا أنه من «حيث الشكل، بدل الحديث عن المادة والفقرة والسطر، سنتكلم عن البرنامج والجهة والمشروع. الإصلاح لن يغير فقط أساليب إعداد وتقديم الموازنة، ولكن أيضا أسلوب اعتمادها إذ إنه سيغير كذلك أسلوب التصويت على الميزانية في البرلمان».