رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية

نائب القنصل العام لـ {الشرق الأوسط} : أبناء اليمن تعرضوا للابتزاز من ضعاف النفوس

رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية
TT

رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية

رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية

رصدت القنصلية اليمنية العامة في جدة، محاولات رعايا بعض الدول الذين يقيمون في السعودية بشكل غير نظامي، انتحال شخصيات يمنية في سبيل الحصول على إقامة نظامية في البلاد، من خلال الاستفادة من الأمر الملكي الذي منح رعايا اليمن حق الحصول على استثناءات لا تنطبق على بقية المقيمين في السعودية من أبناء الجنسيات الأخرى.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أحمد سعيد نعمان نائب القنصل العام اليمني تنوع أساليب التزوير والتدليس في طوابير اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في السعودية فمنهم من لا يحمل الجنسية اليمنية وحاول أن يستغل فرصة الأمر الملكي بمنح المخالفين اليمنيين لنظام الإقامة وثيقة مؤقتة، ومنهم من قام بالحصول على الاستمارات الخاصة بتعبئة البيانات وبيعها بمقابل، ومنهم أيضا من باع ثمن الوقت الذي يقف فيه في الطابور الخاص بالراغبين في إنهاء الإجراءات.
ونبه أحمد سعيد نعمان نائب القنصل العام اليمنيين المراجعين للقنصلية من أجل الحصول على وثيقة مؤقتة من التعرض لضعاف النفوس الذين يريدون ابتزازهم، حيث بلغ قيمة استمارة القنصلية اليمنية التي تعبأ من قبل المراجع إلى 300 ريال علما بأن القنصلية تقوم بتوزيعها مجانا.
وكشف عن أن من أساليب الابتزاز التي رصدتها القنصلية اليمنية، وجود أشخاص يبيعون ثمن الانتظار في الطابور، ويقدمون أنفسهم للجان على أنهم أصحاب الاستمارة، مقابل مبلغ مالي وصل إلى 200 ريال سعودي، وقام هؤلاء الأشخاص بفعل هذا الأمر نظرا لكثافة اليمنيين الذين تقدر أعدادهم في اليوم الواحد ما بين خمسة إلى سبعة آلاف شخص، والذهاب لمقر القنصلية من الثانية صباحا للحصول على مكان مخصص في الطابور قبل مباشرة الدوام الساعة السابعة صباحا.
وأكد أن القنصلية اليمنية ممثلة في اللجان المخصصة لإنهاء الإجراءات، تعرفت على الكثير من الأشخاص الذين يسعون إلى ابتزاز اليمنيين وسلب أموالهم من دون وجه حق، وقامت بالتعامل معهم قانونيا بعد استجوابهم من لجان التحقيق والتأكد من تحايلهم.
وشددت القنصلية اليمنية على اللجان المكلفة بإنهاء إجراءات اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة، على ضرورة مطابقة المعلومات المكتوبة في الاستمارة من قبل الشخص المتقدم بها، من خلال سؤالهم والتأكد من معلوماتهم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الأهدل مساعد المستشار الثقافي في القنصلية اليمنية، عضو لجنة تصحيح الأوضاع، أن القنصلية اليمنية رغم كثافة الأعداد القادمة لها يوميا فإنها رصدت الكثير من حالات الابتزاز، واستغلال الموقف، مشيرا إلى وجود أشخاص إثيوبيين وصوماليين حاولوا تضليل اللجان للحصول على الوثيقة المؤقتة، إلا أنه تم اكتشافهم من لهجتهم والأسئلة عن معلومات شخصية ووطنية للتعرف على هويتهم.
ونظرا لكثافة أعداد الوفود غير النظامية للقنصلية لتصحيح أوضاعهم والذين عطلوا بعض الخدمات التي تقوم بها القنصلية، قامت القنصلية ممثلة بالسفير علي العياشي بتوفير مكاتب خارجية وتسهيل إنهاء الخدمات وتخصيص موظفين لخدمة اليمنيين المقيمين بطريقة نظامية حتى لا يتعطلوا عن خدماتهم.
وهنا عاد نائب القنصل العام اليمني أحمد سعيد نعمان ليؤكد تلقي القنصلية في جدة أعدادا هائلة من رعايا اليمن المقيمين في السعودية بطرق مخالفة للقانون، ويرغبون في تصحيح أوضاع إقامتهم بشكل نظامي، من خلال الاستفادة من الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي منح الجالية اليمنية في السعودية حق الحصول على تعاملات استثنائية.
وركز على أن القنصلية اليمنية باشرت تنفيذ خطة عمل تستهدف «بذل كل ما في وسعها من أجل العمل على ألا تنتهي فترة التصحيح المتاحة لليمنيين الذين يحملون إقامة غير نظامية إلا وقد أنجزت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية معاملات جميع اليمنيين الذين يحملون إقامة غير نظامية».
وأكد وجود تنسيق وتفاهم مع إدارة الجوازات السعودية حول العمل من أجل إنهاء كل المراجعين من اليمنيين خلال فترة تصحيح الأوضاع.
ودعا نائب القنصل العام جميع اليمنيين الذين يحملون إقامات غير نظامية بعد انتهائهم من الحصول على الوثيقة المؤقتة إلى مراجعة إدارة الجوازات السعودية في الشميسي (على الطريق بين مكة المكرمة وجدة) بعد أن يقوموا بالكشف الطبي الخاص بنظام الإقامات من أي مستوصف أو مستشفى معتمد، وأن يكون بصحبتهم أثناء المراجعة من يستضيفهم سعوديا كان أو مقيما، إضافة إلى تسديد رسوم بطاقة زائر بقيمة مائتي ريال (53.3 دولار) مع دخول المستضيف على برنامج أبشر.
وقدم نائب القنصل العام اليمني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه المكرمة الملكية التي انعكست على نفوس اليمنيين بالخير والفرحة ورفع المعاناة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الملك والمملكة من كل سوء.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.