مستشفيات لبنان تنتفض ضد «المركزي» والمصارفhttps://aawsat.com/home/article/3661876/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81
مستشفيات لبنان تنتفض ضد «المركزي» والمصارف
اشتباك سياسي مبكر حول صيغة الحكومة المقبلة
موظفو مستشفى بنت جبيل يبدأون اضراباً (الوكالة الوطنية)
موظفو مستشفى بنت جبيل يبدأون اضراباً (الوكالة الوطنية)
قررت المستشفيات في لبنان الانتفاض في وجه المصرف المركزي والقطاع المصرفي بإعلان إضراب عام يومي الخميس والجمعة المقبلين، فيما بدأ يلوح في الأفق اشتباك سياسي مبكر حول شكل الحكومة الجديدة بين مطالب بحكومة أكثرية ومنادٍ بحكومة وحدة وطنية تجمع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان الجديد.
فبعد رفع الصوت للتصدي للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، أعلنت نقابتا أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان التوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، وذلك «رفضاً لسياسات مصرف لبنان المركزي وجمعية أصحاب المصارف بحق المودعين عامة والأطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات». كذلك، أعلن موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي، في بيان بدء الإضراب المفتوح إلى حين حصولهم على حقوقهم التي أعلنوا عنها في تحركاتهم السابقة.
سياسياً، يأتي حزب «القوات اللبنانية» في طليعة المطالبين بحكومة أكثرية، وهو الذي يعتبر أن كتلته النيابية هي الأكبر بين الأحزاب المسيحية، إضافة إلى أنه يشكل مع حلفاء له الأكثرية النيابية، مقابل رفع «حزب الله» مطلب حكومة الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي من المرجّح أن تتقاطع معه مواقف حلفائه، في وقت لم يعلن رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن أي موقف في هذا الاتجاه، بانتظار مسار الاستحقاقات المقبلة التي تبدأ من انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له وهيئة المجلس، ثم تكليف رئيس للحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه، بحسب ما تشير إليه مصادر مطلعة على موقف الرئاسة. ...المزيد
رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217121-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، يوم الاثنين، أن التنمية الإقليمية المتوازنة تعد ضرورية لتحقيق النمو المستدام في البلاد، متعهداً بالعمل على استراتيجيات مخصصة تهدف إلى تعزيز محركات النمو الجديدة على مستوى مختلف المناطق.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة إحاطة سياسية نظمتها اللجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي، حسب وكالة «يونهاب» للأنباء.
وأشار الرئيس لي إلى أن تعزيز اللامركزية والتنمية المتوازنة والحكم الذاتي المحلي أصبح استراتيجية وطنية لا غنى عنها لضمان استمرار النمو. وأضاف أن تركيز الحكومة السابقة للموارد على منطقة العاصمة سيول وصل إلى حدوده القصوى، مما يفرض تطوير استراتيجيات خاصة بكل منطقة لتعزيز محركات النمو الجديدة.
وأوضح أن الاستراتيجية السابقة التي ركزت على التنمية الحضرية حققت إنجازات مهمة، إلا أن التركيز المفرط على العاصمة أصبح يعوق إمكانات النمو في البلاد. وتأتي جلسة الاثنين في إطار سلسلة إحاطات سياسية سيستقبل خلالها الرئيس لي تقارير من الوزارات والمؤسسات العامة، بدءاً من وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس.
أسواق الأسهم الكورية ترتفع
شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحقاً هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 54.80 نقطة أو 1.34 في المائة عند 4.154.85 نقطة، في حين ارتفع الوون مقابل الدولار، كما ارتفع عائد السندات القياسية. وتشير الأسواق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 84 في المائة. وتلعب الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الاقتصادية للبلاد، إذ يسهم أي خفض محتمل للفائدة في تعزيز شهية المخاطرة العالمية، مما يزيد من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.
وعلى صعيد الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.01 في المائة وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.07 في المائة، فيما سجلت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» ارتفاعاً يقارب 6 في المائة بعد إعلانها فوزها بطلبية بقيمة 1.4 مليار دولار من «مرسيدس-بنز» لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية. كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» بنسبة 0.16 في المائة و1.62 في المائة على التوالي، وارتفع سهم «بوسكو» القابضة لصناعة الصلب بنسبة 2.57 في المائة، في حين انخفض سهم «سامسونغ بيولوجيس» لصناعة الأدوية بنسبة 0.73 في المائة.
وسُجّل سعر الوون عند 1.466.9 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة عن الإغلاق السابق، فيما بلغ سعره في التداولات الخارجية 1.466.2 وون للدولار. وعلى صعيد السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس إلى 3.035 في المائة، بينما ارتفع العائد المرجعي لأجل عشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.394 في المائة. وارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 73.16 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ صافي مبيعات الأجانب من الأسهم 321.3 مليار وون من إجمالي 927 إصداراً متداولاً، ارتفع منها 315 سهماً وانخفض 553 سهماً.
مواجهة تراجع الوون
في سياق متصل، صرح مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، كيم يونغ بوم، يوم الأحد، بأن البلاد تمتلك القدرة على مواجهة أي تراجع محتمل للعملة المحلية، الوون. وأكد كيم خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي محاولات للمراهنة على انخفاض قيمة العملة، مشيراً إلى دراسة إجراءات تشمل إعادة أرباح الشركات الكورية إلى الداخل، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخارجية لمستثمري التجزئة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية لصندوق التقاعد الوطني.
روسيا بعد الأسد «ليست خاسرة تماماً» في سورياhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5217119-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
بوتين والأسد يحضران عرضاً عسكرياً في القاعدة الجوية الروسية «حميميم» قرب اللاذقية ديسمبر 2017 (أ.ف.ب)
منذ الساعات الأولى، بعد التحول الكبير الذي جاء به للسوريين فجر الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، انطلق سيل من التحليلات، خصوصاً في الغرب، حول تعرض روسيا لنكسة مؤلمة تنذر بتقويض المكاسب التي حققتها في سوريا على مدى عشر سنوات، بعد تدخلها العسكري المباشر في الصراع الدامي في هذا البلد.
وشملت حسابات الربح والخسارة أبعاداً كثيرة منها السياسي والعسكري، وسارعت أوساط عدة إلى إعلان «هزيمة» المشروع الروسي في سوريا مع كل العواقب المحتملة لذلك.
وفي البعد الاقتصادي، لا تشكل الاستثمارات الروسية في سوريا أهمية كبرى نظراً إلى محدودية المصالح الاقتصادية في البلد الذي ظل لعقود طويلة حليفاً مهماً للكرملين، دون أن يشكل في أي وقت أولوية استثمارية أو اقتصادية، رغم مساهمة الاتحاد السوفياتي السابق، وروسيا في وقت لاحق، في إنشاء بنى تحتية، وتعزيز حضور مهم في بعض القطاعات مثل الطاقة.
في الشق السياسي، بدا أن التطورات السريعة في سوريا قد أظهرت نقاط ضعف النموذج الروسي في بناء علاقات مع حلفاء في الشرق الأوسط، وهذا لا يقتصر على الارتباك والعجز اللذين ظهرا عندما تعرض الحليف الإيراني لضربات موجعة، إذ اضطرت موسكو سريعاً للتخلي عن بشار الأسد رغم أنها كانت تقول إنها «لن تتخلى عنه أبداً».
بهذا المعنى، أثبت «المشروع السوري» لروسيا فشله، وهذا أمر مهم للكرملين الذي كثيراً ما تفاخر بنجاحاته في سوريا «خلافاً للفشل الأميركي في كل منطقة وبلد دخلتهما قوات (الناتو)». لقد اتضح صباح الثامن من ديسمبر 2024 أن الحل الروسي في سوريا بوصفه نموذجاً بديلاً عن الحلول الغربية للمشكلات الإقليمية وصل إلى حائط مسدود، وانتهى بهزيمة كبرى.
لكن في المقابل، أظهرت تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني لاحقاً، أن الجزء الأهم من مسار الحسم العسكري (بعد حلب) تم تنسيقه مع موسكو لضمان حيادها.
قوات الأمن السورية بجوار مركبة عسكرية متضررة لأنصار الأسد في بلدة حميميم يوم 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)
التخلي عن الأسد
بدا أن موسكو التي باتت تولي أهمية أكبر لمواجهتها مع الغرب في أوكرانيا، والتي أبدت استياءً أكثر من مرة بسبب مماطلة بشار الأسد في التعامل مع خططها لتقليص المخاطر في سوريا، بما في ذلك عبر مسار التطبيع مع تركيا الذي أطلقته، وعارضه بقوة الحليف السوري، اختارت في لحظة حاسمة التخلي عن الأسد بعدما تحول إلى عبء، خصوصاً أنها حصلت على تعهدات من المعارضة السورية الزاحفة نحو دمشق بأن «خروج الأسد لا يعني بالضرورة خروج روسيا من سوريا» وفقاً لتصريح الشيباني.
يفسر هذا سرعة التحرك الروسي لإخراج الأسد من المشهد في مقابل منح ضمانات شخصية له، والطلب من القوات النظامية عدم المواجهة وإلقاء السلاح. ومهد هذا الدور مع التزام السلطات السورية الجديدة بتعهداتها لجهة حماية القواعد الروسية والعسكريين الروس في سوريا لصفحة جديدة في مسار ترميم العلاقة مع سوريا الجديدة وإعادة ترتيب أولوياتها. وبذلك، قلصت موسكو عملياً خسائرها السياسية إلى أدنى درجة ممكنة.
في الشق العسكري، ما زالت موسكو تخوض نقاشات علنية وغير علنية من أجل تثبيت وجودها في قاعدتي «حميميم» وطرطوس، فضلاً عن ترسيخ حضور قوي لها في مطار القامشلي الذي تحول بعد التغييرات في سوريا إلى قاعدة عسكرية ضخمة للروس.
بالإضافة إلى ذلك، لم يعد خافياً أن الحوارات الروسية - السورية تدور بشكل نشط حول ملفي إعادة تسيير دوريات في مناطق عدة في سوريا، خصوصاً في الجنوب في مسعى للعب دور روسي لكبح التوغلات الإسرائيلية عبر استعادة جهود الوساطة وتقديم ضمانات متبادلة للسوريين والإسرائيليين في استنساخ لتجربة التفاهمات الروسية الإسرائيلية السابقة في سوريا.
وعكس تسيير دورية روسية بتنسيق مع السلطات السورية في القامشلي قبل شهرين إمكانية أن تلعب موسكو دوراً في شمال شرقي سوريا لتخفيف التوترات مع «قسد»، في دور يبدو مرضياً ومنسقاً مع تركيا، وأيضاً مع الولايات المتحدة التي تحتفظ بوجود عسكري محدود في المنطقة.
ويمهد هذا النشاط المحتمل لروسيا في المنطقتين، مع التقارير الكثيرة التي تحدثت عن طلب دمشق المساعدة في إعادة تأهيل وتسليح الجيش، وضع مسار عملي لإعادة بناء العلاقات بما يضمن المحافظة على وجود روسيا العسكري على البحر المتوسط، وهو أمر يحظى بأهمية خاصة عند الروس، مع إدخال تعديلات على الاتفاقات السابقة لجهة وظيفة هذا الوجود ومداه الزمني بما يحقق مصالح الطرفين.
ومع اتضاح الملامح الأولى لهذا الأفق، تتقلص التوقعات التي سادت في البداية حول تعرض روسيا لهزيمة جيوسياسية أو عسكرية في سوريا.
أرشيفية لدورية روسية وعناصر من «اللواء الثامن» المدعوم من «حميميم» في جنوب سوريا
خسائر عسكرية... وأرباح
للحديث عن الخسائر العسكرية الروسية المباشرة في سوريا، بعد آخر لا يقل أهمية، ويتضح معه أن موسكو خرجت بمكاسب لا تقدر بثمن بعد عمليتها في سوريا. تشير تقارير رسمية وأخرى رصدتها جهات سورية إلى أن الخسائر المباشرة على مدى عشر سنوات من الحضور العسكري في واحدة من أكثر الحروب دموية في العقود الأخيرة، كانت محدودة للغاية، ولم تتجاوز في تقديرات عدة مئات من القتلى، وعشرات الدبابات والمدرعات وبعض المروحيات. وتتكتم موسكو رسمياً بطبيعة الحال على خسائرها عادة، لكن رغم ذلك، تظهر الأرقام التي نشرتها مؤسسات مدنية في روسيا بما فيها بعض الجهات المعارضة أن حصيلة الخسائر لم تكن كبيرة. وللمقارنة يكفي القول مثلاً إن الحرب الروسية في جورجيا في 2008 التي استمرت 5 أيام فقط، كبدت موسكو خسائر عتاد وازنة. وأشار تقرير نشر قبل سنوات، إلى أن الروس الذين أحرزوا انتصاراً حاسماً في تلك الحرب واجهوا مفاجآت مؤلمة، إذ تمكن نظام دفاع جوي جورجي، قديم نسبياً، من إسقاط تسع مقاتلات حديثة من طراز «سوخوي 25»، علماً بأن جورجيا لا تمتلك نظام دفاع جوي مركزياً. وجاء ذلك رغم أن الغارات الروسية التي مهدت للتقدم البري دمرت معظم الرادارات. هذا الأمر أظهر، كما قال التقرير «مهارات محدودة بالنسبة للطيارين الروس، فضلاً عن خلل في أنظمة الصيانة والتدريب». ولم تقتصر الثغرات على هذا النحو، حيث تمكنت القوات الجورجية من إلحاق الضرر برتل من الدبابات الروسية ما أظهر خللاً في القدرات الاستخباراتية. وأظهرت تلك الحرب عموماً خللاً كبيراً في إدارة العمليات وفي كفاءة الطرازات المختلفة للأسلحة، ما شكل صدمة قوية بالنظر إلى الموازنات العسكرية الضخمة لروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة لقاعدة حميميم في سوريا - 12 ديسمبر 2017 (غيتي)
حقل التجارب السوري
بهذا المعنى، يمكن القول إن الحرب السورية التي جاءت بعد ذلك بسنوات، قامت روسيا خلالها بإعادة تنظيم أولويات التسليح والتدريب، شكلت أول اختبار جدي ومباشر للقوات والقدرات القتالية على الأرض. ويكفي في هذا الإطار أن وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو الذي قاد برنامج تحديث الجيش وإعادة تسليحه، أعلن في 2018، أي بعد مرور 3 سنوات على التدخل المباشر في سوريا، وبعد انتهاء الجزء النشط من العمليات العسكرية، أن بلاده قامت باختبار أكثر من 350 طرازاً من الأسلحة الحديثة ميدانياً خلال الحرب السورية، وأضاف أنه بفضل العملية العسكرية في سوريا قامت روسيا بإصلاح أخطاء في المروحيات الهجومية وتسليحها وأنظمة الإنذار والرادارات فيها.
وفي معرض حديثه عن تطوير أسلحة جو - جو، قال أيضاً: «لتأمين المعدات والمروحيات على وجه الخصوص، نحتاج إلى أسلحة تعمل على مدى أبعد من أنظمة الدفاع الجوي أو منظومات الدفاع الجوي المحمولة ولدينا اليوم مثل هذه الأسلحة. وهذا بفضل العملية في سوريا». في السياق ذاته أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من مرة، إلى أن التجارب التي جرت على الأسلحة في ظروف القتال الحقيقية وفرت فرصة نادرة لروسيا لم يكن من الممكن تحقيق مثيل لها في ميادين التجارب وحقول الرماية. وأفاد تقرير موسع نشرته وكالة أنباء «نوفوستي» في يوليو (تموز)، 2007، بأن روسيا نجحت في سوريا في إجراء أول اختبار عملي لصواريخ كاليبر المجنحة التي تُطلق من البحر. «وحلقت صواريخ كاليبر لأكثر من 1500 كيلومتر وأصابت 11 هدفاً إرهابياً»، وقالت إنه منذ ذلك الحين، استخدمت البحرية الروسية بانتظام صواريخ كروز، بما في ذلك من الغواصات.
وأفادت الوكالة بأن «جميع أنواع الطائرات تقريباً شاركت في الخدمة مع القوات الجوية الفضائية الروسية في الحرب السورية. إلى جانب قاذفات الخطوط الأمامية المخضرمة والمروحيات الهجومية»، بالإضافة إلى إجراء تجارب حقيقية فريدة لقدرات القاذفات الاستراتيجية الروسية.
أيضاً، في سوريا، استخدم الجيش الروسي لأول مرة على نطاق واسع الطائرات المسيّرة من طرازات مُنتجة بترخيص إسرائيلي. وشاركت في طلعات جوية قتالية، وتسجيل ضربات الصواريخ وتوجيه نيران المدفعية، كما ظهرت على الأرض السورية للمرة الأولى المركبات المدرعة «تايفون»، وقالت الوكالة إنها أظهرت قدراتها الوقائية العالية خلال استخدام وحدات الشرطة العسكرية لها.
وقد لعبت أنظمة قاذفات اللهب التي تطلقها تلك المدرعات دوراً مهماً في العمليات الهجومية للمسافات القريبة التي تصل إلى 6 كيلومترات.
ومثل هذا ينسحب على تجارب الدبابات الحديثة والأنظمة الصاروخية المختلفة من طرازات «بانتسير» و«إسكندر» التي نشرت روسيا نماذج منها في كالينينغراد قرب الحدود الأوروبية لكنها لم تُجرّب في حرب حقيقية قبل سوريا.
ويقول خبراء إن المشاركة الروسية في الحرب السورية لعبت دوراً أساسياً في إعادة بناء المؤسسة العسكرية، بكل إمكاناتها وقدراتها الصناعية والتسليحية، وأسهمت في التحضير بإمكانات أعلى بكثير من السابق للعملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 2022 في أوكرانيا.
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«نيكي» يرتفع بدعم من استقرار الين و«سوفت بنك» يحد من المكاسب
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني قليلاً يوم الاثنين، مدعوماً بتوقف مؤقت في قوة الين مؤخراً، وانتعاش أسهم العقارات، إلا أنه تأثر بالانخفاضات الحادة لسهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار.
وعلى الرغم من ازدياد توقعات السوق لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فإن المتداولين يتخلصون من بعض التحركات الكبيرة التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي شهدت ارتفاع الين، وانخفاض أسهم العقارات، وارتفاع أسهم البنوك.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 50.581.94 نقطة، مع ارتفاع 177 سهماً من أصل 225 سهماً، مقابل انخفاض 48 سهماً.
ومع ذلك، أدى انخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة، بنسبة 3.3 في المائة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» بمقدار 124 نقطة. كما تراجع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، 58 نقطة أخرى، بانخفاض 1 في المائة بسبب وزنه الضخم. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 3.384.31.
وجدير بالذكر أن «سوفت بنك» مستثمر رئيسي في «أوبن إيه آي»، وقد أفادت تقارير إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق «تشات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي، أصدر تنبيها داخلياً «بالخطر» بعد أن بدا أن أداء التطبيق الهاتفي «جيميني 3» من «غوغل» يتفوق عليه في عدة مؤشرات.
وكان المستثمرون قد أصبحوا أكثر حذراً في الأسابيع الأخيرة، بسبب التقييمات المرتفعة للغاية لكثير من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى موجة بيع كثيفة الشهر الماضي.
وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في سوق الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك شعور بارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضافت: «لا يزال الاتجاه الأساسي لانخفاض أسهم التكنولوجيا قائماً».
وارتفع مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي بلغ 52.636.87 نقطة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) قبل موجة البيع المكثفة التي ركزت على الذكاء الاصطناعي.
وأوضح ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، أن «مؤشر (نيكي) يشعر بثقله... وفي الوقت الحالي، أتوقع أن تتداول الأسهم بشكل جانبي. أي ارتفاع من هذه النقطة سيحمل مخاطر عالية».
وكان قطاع العقارات من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، والبالغ عددها 33 قطاعاً، يوم الاثنين؛ حيث ارتفع بنسبة 3.2 في المائة. بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.6 في المائة، ليكون من بين أسوأ القطاعات أداءً.
عوائد قياسية للسندات
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الاثنين، وسط ازدياد التوقعات باستئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
ويتوقع المتداولون حالياً بنسبة 80 في المائة تقريباً أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد أن صرَّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مطلع الشهر الجاري بأن صانعي السياسات «سيدرسون إيجابيات وسلبيات» تشديد السياسة النقدية في اجتماعه القادم.
وأفادت «رويترز» لاحقاً بأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أمر مرجح، ومن المتوقع أن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له أيضاً منذ يوليو 2007. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «من المنطقي استنتاج أن التغيير المتعمد في اللهجة يوحي بأن البنك المركزي أراد من السوق أن يحسب سعر الفائدة في ديسمبر، وهو ما نعتقد أنه السيناريو الأساسي له الآن».
ومع ذلك، قال تانجي إن ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات قد تم تضخيمه بسبب «ديناميكيات التدفقات قصيرة الأجل».
ومع أن السوق قد حسب بالفعل قدراً كبيراً من التشديد، لا نتوقع أن يستمر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في الارتفاع. وارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.44 في المائة لأول مرة منذ يونيو (حزيران) 2008. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يونيو 1999 عند 2.945 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.38 في المائة.
