وزراء الإعلام العرب يعتمدون مقترح الإمارات حول نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف

الطريفي: السعودية حريصة على الدعم الفاعل والمؤثر للعمل الإعلامي العربي

صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وزراء الإعلام العرب يعتمدون مقترح الإمارات حول نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف

صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب لدورته العادية الـ46، «المحور الفكري»، الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة حول «دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف»، وأكد المجلس في ختام أعماله بالقاهرة، أمس، على أهمية دور وسائل الإعلام العربية في نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف في إطار استراتيجية شاملة لبناء رأي عام مساند لقيم التسامح.
وأكد المحور الفكري للدورة 46 لوزراء الإعلام العرب أن التسامح يعد من أبرز القيم التي تسهم في استمرارية المجتمعات البشرية وازدهارها، وإعلاء قيم التعايش المشترك، ومواجهة المصير الواحد على مستوى الجغرافيا أو الثقافة، بحيث يعمل الجميع على تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة في ظل تعددية تبني ولا تهدم، وأن نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف مهمة تقوم بها المؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية بمختلف أنواعها.
وطالب المحور الفكري بضرورة العمل من أجل بناء استراتيجية إعلامية لنشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف، وتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها بناء رأي عام مساند لقيم التسامح نظريًا وتطبيقيًا على مستوى الأفراد والجماعات، وتعزيز التواصل والحوار بين الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الأخرى، وذلك من خلال التعريف بالجوانب السمحة للحضارة العربية الإسلامية التي تتنافى مع ممارسات التعصب والإرهاب والتطرف، واستقطاب الشخصيات والمؤسسات المؤثرة في الغرب للتفاعل مع المجتمعات العربية، من خلال المؤتمرات والبحوث والدراسات، بهدف إبراز الأبعاد الحضارية للمجتمعات العربية، وإطلاق حملات إعلامية مكثفة تستهدف الفكر المتطرف على المستوى العربي والعالمي من أجل فضح جوانب هذا الفكر وتعبئته أمام العالم، وعدم إفساح المجال إعلاميًا للخطاب الديني المتشدد.
ودعا المحور إلى إطلاق برامج تأهيل وتدريب إعلامي فكري للإعلاميين لتمكينهم من التفاعل الناجح مع قضايا الفكر المتطرف، وتعديل المناهج الجامعية في الإعلام والاتصال لتتضمن مفردات لها دلالاتها في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف. كما أشار المحور إلى ضرورة إنشاء مراصد إعلامية لمتابعة التغطيات الإعلامية العربية والعالمية للفكر المتطرف، واتجاهات الرأي العام بناء على منهجيات تحليلية حديثة.
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وافق الوزراء على الخطة المرحلية لتنفيذها، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمتابعة تنفيذها على مدار خمس سنوات، تبدأ من عام 2016.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد المجلس ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية عمومًا، وقضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصًا، حية في عقول وقلوب العرب والمسلمين، وذلك من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة. وطلب المجلس من وزارات الإعلام والجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية، والقنوات الفضائية العربية، والإعلاميين والصحافيين العرب بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق الشرف الإعلامي العربي.
وقال الشيخ سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام والشباب الكويتى، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا أمل في جهود دولة الإمارات ورئاستها لهذه الدورة؛ حيث نسعى إلى إطلاق مجموعة مبادرات وحملات تثقيفية وتدريبية للشباب العربي، بهدف توعيتهم من مخاطر الإرهاب، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تبادل البرامج التي تحمى الشعوب من التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من المنطقة العربية، وتشعل الحروب في كل مكان، مضيفًا أن «التثقيف على المستوى العربي أصبح ضرورة خاصة في ظل إعادة الأمل من خلال التضامن العربي والاستعداد للتعاون الشامل في كل المجالات.. ولذلك، فإن دعم الدول لبعضها البعض أصبح ضروريًا لتجنب الأخطار والتهديدات التي تتربص بنا».
وحول ما إذا كانت هناك خطة عمل مستقبلية تعقب هذا الاجتماع، شدد الشيخ الحمود الصباح على أهمية تنفيذ الخطة الإعلامية، ودعم الدول والمنظمات غير الحكومية والإعلام العربي لها. وقال بخصوص التوافق حول القرارات التي صدرت عن الاجتماع، إن «هناك تفهمًا كاملاً، وأهم شيء في الاجتماع كان هو التركيز على موضوع توعية الشباب ومكافحة الإرهاب». وأضاف بخصوص المطالبة بوضع تشريع يعاقب القنوات التي تنشر الفتنة: «نحن مع مبدأ وقف أي خروج على مواثيق العمل العربي المشترك، لأن الوضع العربي لا يتحمل أي إهمال أو تقصير».
من جانبه، أكد الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في كلمته أن «الدورة 46 لمجلس وزراء الإعلام العرب تأتي في ظروف بالغة الحساسية يمر بها العالم العربي، وتفرض واقعًا يتطلب بذل مزيد من التكامل بين الأجهزة الإعلامية العربية التقليدية منها والحديثة»، مضيفًا أننا «نعيش في عصر تتسارع فيه المتغيرات عربيًا ودوليًا، ويستلزم بذل جهد إعلامي عربي مشترك، يتصدى لكل الظواهر الإعلامية السلبية من داخل عالمنا العربي وخارجه، والوقوف صفًا واحدًا أمام قنوات فضائية مسموعة ومرئية تعج بها سماء المنطقة العربية، همها الأول هو الإساءة إلى دولنا، والتشكيك بقيمنا وثوابتنا العربية والإسلامية».
وشدّد الطريفي على أن الإعلام العربي المشترك أصبح أحوج ما يكون إلى إعادة تكوينه الفكري والمهني بما يخدم المصالح العليا للدول العربية، ويحقق أمنها واستقرارها، ويساهم في السلم العالمي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحرص على تحقيق التكامل الإعلامي العربي من أجل الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح الطريفي أن أعضاء المكتب التنفيذي اتخذوا جملة من التوصيات ستكون في حالة إقرارها خريطة طريق لإعلام عربي يساهم في مساندة القضايا العربية على المستوى العربي والدولي، تأتي في مقدمتها المشاريع الإعلامية المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، والآليات التي ستساهم في بناء استراتيجية إعلامية عربية، وأن يكون يوم 21 أبريل (نيسان)، من كل عام، يومًا للإعلام العربي. كما طالب الطريفي بضرورة الاهتمام بالإعلام الإلكتروني كمنظومة رقمية واحدة توضع في مقدمة الأولويات العربية، داعيًا إلى تحرك عربي جاد ومشترك سعيًا للدخول في عصر الرقمنة، ومعالجة الفجوة الرقمية العربية، ومؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تسعى دائما إلى مناصرة القضايا العربية والدفاع عنها في المحافل الدولية والإغاثية.
من جهته، قال إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإمارات، إن المصالح العربية لا تتحقق إلا بمزيد من التضامن والتفاهم والعمل العربي المشترك والموقف الموحد إزاء الأزمات التي تواجه الجميع، والإعداد للمستقبل برؤية تستند إلى تطوير مستمر للخطاب الإعلامي العربي وآلياته ووسائله، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وقال العابد إن الإعلام الجاد في أي مجتمع يحتاج إلى بيئة مناسبة يعمل في مناخها، موضحًا أن أهم أركان هذه البيئة هي الحرية باعتبارها شرطًا أساسيًا في انتعاش الإعلام وتطوره، والاعتماد عليه كمؤثر إيجابي في تشكيل اتجاهات المجتمع؛ إلا أنه أوضح أن الحرية التي ينبغي علينا ترسيخ دعاماتها بحاجة هي الأخرى إلى شركاء ملتزمين في المؤسسات الإعلامية والصحافية، وإلى ضوابط ومعايير مهنية وأخلاقية واضحة وشفافة.
في ذات السياق، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن في كلمته، إن الإرهاب أصبح يمثل تحديًا للأمة برمتها وليس لبلد بعينه، وأن المعالجات الأمنية والعسكرية جزء هام في محاصرته والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يتكامل مع دور الإعلام بقطاعيه؛ الخاص والعام، وبمختلف أشكاله في مواجهة هذا الخطر، مؤكدًا أن مهمة الإعلام المنتظرة في مكافحة الإرهاب وتداعياته تتطلب منا إمعان النظر في المستقبل وتنفيذ الاستراتيجيات العربية الإعلامية المتوفرة، وفتح نوافذ التفكير لمواجهة آفة التكفير والنظر في محتوى المنتج الإعلامي الموجه للجمهور، والتصدي لوسائل الإعلام التي تمارس أدوارًا تحريضية مدمرة.
بينما أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، على أهمية المرجعيات العربية لتنظيم الإعلام العربي، خصوصًا بعد أن تعاظمت قوة الإعلام وتأثيره المتزايد في حياتنا بفضل ثورة الاتصالات المتنامية بشكل سريع واتساع مساحة شبكة التواصل الاجتماعي التي نقلت مكانة الإعلام باعتباره سلطة رابعة بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى موقع متقدم عن ذلك بكثير، مشددًا على أهمية دور الإعلام العربي الموجه إلى العالم الخارجي، الذي يتطلب عدم التركيز على مخاطبة أنفسنا أو الانفصال عن عالمنا، وإنما الانفتاح أكثر على الحركة الإعلامية العالمية ومواكبة مسارها بتقديم مضمون إعلامي عربي جديد ومقنع.



بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.


حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
TT

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

كثّفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والتنفيذية، ضمن مساعيها لتثبيت مسار التعافي، وتعزيز حضور الدولة، وبعث رسائل طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاحات، ووحدة القرار السياسي والأمني، وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

وخلال سلسلة لقاءات أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، أن اليمن اليوم أقرب إلى الاستقرار مما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن الدعم الدولي في هذه المرحلة سيصنع الفارق الاستراتيجي، ليس لليمن فحسب، بل لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

ووصف العليمي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشا، الشراكة التاريخية مع واشنطن بأنها «تمثل ركيزة أساسية في دعم الشرعية اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية (سبأ)

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني الموقف الأميركي الحازم تجاه الحوثيين، والضغوط القصوى المفروضة على النظام الإيراني، عادّاً ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ومنع تقويض الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الداخلية، حيث استعرض العليمي ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والسجل المهني، مع تمثيل جيد للمرأة والشباب، إلى جانب التحسن الملموس في الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنهاء عسكرة المدن، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بسلام عادل ودائم، ينهي الحرب ولا يشرعن السلاح خارج إطار الدولة.

توحيد القرار

وفي لقاء منفصل، استقبل العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وأولويات الدعم البريطاني والدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الدول الوطنية، ودورها داخل مجلس الأمن بعدّها «حامل القلم»، وشريكاً مسؤولاً في صياغة حلول سياسية واقعية ومستدامة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأوضح العليمي أن التحولات التي شهدها اليمن بدعم سعودي تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية كان «سردية مضللة»، مشدداً على أنه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن توحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية، مؤكداً أن استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية.

جاهزية عسكرية وإصلاحات

على الصعيد العسكري، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال لقائه قيادات عسكرية بارزة على رأسهم رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بالحوثيين.

وأشاد صالح بأداء القوات العسكرية، مؤكداً أن تضحياتها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستعادة الدولة، مثمّناً في الوقت ذاته دور التحالف بقيادة السعودية في دعم القوات اليمنية، وجهوده الإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مجتمعاً مع قادة عسكريين رفيعين (سبأ)

وفي ملف الخدمات، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي أهمية الارتقاء بقطاع النقل، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، خصوصاً مشروع المرحلة الثالثة من تأهيل مطار عدن الدولي بكلفة تتجاوز 12 مليون دولار، وتدشين خط جوي جديد بين جدة وسقطرى.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج حكومي عام قصير حتى نهاية العام، يركز على الأولويات العاجلة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، التي أكدت دعم باريس الكامل للحكومة الجديدة، فيما شدد الزنداني على أهمية الشراكة مع فرنسا بعدّها شريكاً فاعلاً في دعم الشرعية والسلام والاستقرار.