وزراء الإعلام العرب يعتمدون مقترح الإمارات حول نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف

الطريفي: السعودية حريصة على الدعم الفاعل والمؤثر للعمل الإعلامي العربي

صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وزراء الإعلام العرب يعتمدون مقترح الإمارات حول نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف

صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب لدورته العادية الـ46، «المحور الفكري»، الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة حول «دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف»، وأكد المجلس في ختام أعماله بالقاهرة، أمس، على أهمية دور وسائل الإعلام العربية في نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف في إطار استراتيجية شاملة لبناء رأي عام مساند لقيم التسامح.
وأكد المحور الفكري للدورة 46 لوزراء الإعلام العرب أن التسامح يعد من أبرز القيم التي تسهم في استمرارية المجتمعات البشرية وازدهارها، وإعلاء قيم التعايش المشترك، ومواجهة المصير الواحد على مستوى الجغرافيا أو الثقافة، بحيث يعمل الجميع على تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة في ظل تعددية تبني ولا تهدم، وأن نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف مهمة تقوم بها المؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية بمختلف أنواعها.
وطالب المحور الفكري بضرورة العمل من أجل بناء استراتيجية إعلامية لنشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف، وتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها بناء رأي عام مساند لقيم التسامح نظريًا وتطبيقيًا على مستوى الأفراد والجماعات، وتعزيز التواصل والحوار بين الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الأخرى، وذلك من خلال التعريف بالجوانب السمحة للحضارة العربية الإسلامية التي تتنافى مع ممارسات التعصب والإرهاب والتطرف، واستقطاب الشخصيات والمؤسسات المؤثرة في الغرب للتفاعل مع المجتمعات العربية، من خلال المؤتمرات والبحوث والدراسات، بهدف إبراز الأبعاد الحضارية للمجتمعات العربية، وإطلاق حملات إعلامية مكثفة تستهدف الفكر المتطرف على المستوى العربي والعالمي من أجل فضح جوانب هذا الفكر وتعبئته أمام العالم، وعدم إفساح المجال إعلاميًا للخطاب الديني المتشدد.
ودعا المحور إلى إطلاق برامج تأهيل وتدريب إعلامي فكري للإعلاميين لتمكينهم من التفاعل الناجح مع قضايا الفكر المتطرف، وتعديل المناهج الجامعية في الإعلام والاتصال لتتضمن مفردات لها دلالاتها في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف. كما أشار المحور إلى ضرورة إنشاء مراصد إعلامية لمتابعة التغطيات الإعلامية العربية والعالمية للفكر المتطرف، واتجاهات الرأي العام بناء على منهجيات تحليلية حديثة.
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وافق الوزراء على الخطة المرحلية لتنفيذها، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمتابعة تنفيذها على مدار خمس سنوات، تبدأ من عام 2016.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد المجلس ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية عمومًا، وقضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصًا، حية في عقول وقلوب العرب والمسلمين، وذلك من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة. وطلب المجلس من وزارات الإعلام والجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية، والقنوات الفضائية العربية، والإعلاميين والصحافيين العرب بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق الشرف الإعلامي العربي.
وقال الشيخ سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام والشباب الكويتى، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا أمل في جهود دولة الإمارات ورئاستها لهذه الدورة؛ حيث نسعى إلى إطلاق مجموعة مبادرات وحملات تثقيفية وتدريبية للشباب العربي، بهدف توعيتهم من مخاطر الإرهاب، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تبادل البرامج التي تحمى الشعوب من التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من المنطقة العربية، وتشعل الحروب في كل مكان، مضيفًا أن «التثقيف على المستوى العربي أصبح ضرورة خاصة في ظل إعادة الأمل من خلال التضامن العربي والاستعداد للتعاون الشامل في كل المجالات.. ولذلك، فإن دعم الدول لبعضها البعض أصبح ضروريًا لتجنب الأخطار والتهديدات التي تتربص بنا».
وحول ما إذا كانت هناك خطة عمل مستقبلية تعقب هذا الاجتماع، شدد الشيخ الحمود الصباح على أهمية تنفيذ الخطة الإعلامية، ودعم الدول والمنظمات غير الحكومية والإعلام العربي لها. وقال بخصوص التوافق حول القرارات التي صدرت عن الاجتماع، إن «هناك تفهمًا كاملاً، وأهم شيء في الاجتماع كان هو التركيز على موضوع توعية الشباب ومكافحة الإرهاب». وأضاف بخصوص المطالبة بوضع تشريع يعاقب القنوات التي تنشر الفتنة: «نحن مع مبدأ وقف أي خروج على مواثيق العمل العربي المشترك، لأن الوضع العربي لا يتحمل أي إهمال أو تقصير».
من جانبه، أكد الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في كلمته أن «الدورة 46 لمجلس وزراء الإعلام العرب تأتي في ظروف بالغة الحساسية يمر بها العالم العربي، وتفرض واقعًا يتطلب بذل مزيد من التكامل بين الأجهزة الإعلامية العربية التقليدية منها والحديثة»، مضيفًا أننا «نعيش في عصر تتسارع فيه المتغيرات عربيًا ودوليًا، ويستلزم بذل جهد إعلامي عربي مشترك، يتصدى لكل الظواهر الإعلامية السلبية من داخل عالمنا العربي وخارجه، والوقوف صفًا واحدًا أمام قنوات فضائية مسموعة ومرئية تعج بها سماء المنطقة العربية، همها الأول هو الإساءة إلى دولنا، والتشكيك بقيمنا وثوابتنا العربية والإسلامية».
وشدّد الطريفي على أن الإعلام العربي المشترك أصبح أحوج ما يكون إلى إعادة تكوينه الفكري والمهني بما يخدم المصالح العليا للدول العربية، ويحقق أمنها واستقرارها، ويساهم في السلم العالمي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحرص على تحقيق التكامل الإعلامي العربي من أجل الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح الطريفي أن أعضاء المكتب التنفيذي اتخذوا جملة من التوصيات ستكون في حالة إقرارها خريطة طريق لإعلام عربي يساهم في مساندة القضايا العربية على المستوى العربي والدولي، تأتي في مقدمتها المشاريع الإعلامية المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، والآليات التي ستساهم في بناء استراتيجية إعلامية عربية، وأن يكون يوم 21 أبريل (نيسان)، من كل عام، يومًا للإعلام العربي. كما طالب الطريفي بضرورة الاهتمام بالإعلام الإلكتروني كمنظومة رقمية واحدة توضع في مقدمة الأولويات العربية، داعيًا إلى تحرك عربي جاد ومشترك سعيًا للدخول في عصر الرقمنة، ومعالجة الفجوة الرقمية العربية، ومؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تسعى دائما إلى مناصرة القضايا العربية والدفاع عنها في المحافل الدولية والإغاثية.
من جهته، قال إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإمارات، إن المصالح العربية لا تتحقق إلا بمزيد من التضامن والتفاهم والعمل العربي المشترك والموقف الموحد إزاء الأزمات التي تواجه الجميع، والإعداد للمستقبل برؤية تستند إلى تطوير مستمر للخطاب الإعلامي العربي وآلياته ووسائله، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وقال العابد إن الإعلام الجاد في أي مجتمع يحتاج إلى بيئة مناسبة يعمل في مناخها، موضحًا أن أهم أركان هذه البيئة هي الحرية باعتبارها شرطًا أساسيًا في انتعاش الإعلام وتطوره، والاعتماد عليه كمؤثر إيجابي في تشكيل اتجاهات المجتمع؛ إلا أنه أوضح أن الحرية التي ينبغي علينا ترسيخ دعاماتها بحاجة هي الأخرى إلى شركاء ملتزمين في المؤسسات الإعلامية والصحافية، وإلى ضوابط ومعايير مهنية وأخلاقية واضحة وشفافة.
في ذات السياق، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن في كلمته، إن الإرهاب أصبح يمثل تحديًا للأمة برمتها وليس لبلد بعينه، وأن المعالجات الأمنية والعسكرية جزء هام في محاصرته والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يتكامل مع دور الإعلام بقطاعيه؛ الخاص والعام، وبمختلف أشكاله في مواجهة هذا الخطر، مؤكدًا أن مهمة الإعلام المنتظرة في مكافحة الإرهاب وتداعياته تتطلب منا إمعان النظر في المستقبل وتنفيذ الاستراتيجيات العربية الإعلامية المتوفرة، وفتح نوافذ التفكير لمواجهة آفة التكفير والنظر في محتوى المنتج الإعلامي الموجه للجمهور، والتصدي لوسائل الإعلام التي تمارس أدوارًا تحريضية مدمرة.
بينما أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، على أهمية المرجعيات العربية لتنظيم الإعلام العربي، خصوصًا بعد أن تعاظمت قوة الإعلام وتأثيره المتزايد في حياتنا بفضل ثورة الاتصالات المتنامية بشكل سريع واتساع مساحة شبكة التواصل الاجتماعي التي نقلت مكانة الإعلام باعتباره سلطة رابعة بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى موقع متقدم عن ذلك بكثير، مشددًا على أهمية دور الإعلام العربي الموجه إلى العالم الخارجي، الذي يتطلب عدم التركيز على مخاطبة أنفسنا أو الانفصال عن عالمنا، وإنما الانفتاح أكثر على الحركة الإعلامية العالمية ومواكبة مسارها بتقديم مضمون إعلامي عربي جديد ومقنع.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».