خبير بالأمم المتحدة يدعو الخرطوم إلى رفع الحصانات للحد من النزاعات المستمرة

دبلوماسي غربي: بعض المتطرفين يصورون الاتحاد الأوروبي معاديًا للسودان

حذر دبلوماسي غربي رفيع من التطرف في المنطقة، ومن اعتبار السودان حصينًا ضده، واتهم متطرفون (لم يسمهم) بالعمل على تصوير الاتحاد الأوروبي كأنه معاد للسودان، وبالعمل على رفض قبول الدعوة لحوار سوداني أوروبي صريح ومفتوح حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي غضون ذلك، دعا أرستيد نونونسي، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بوضع حقوق الإنسان في السودان، لإنهاء حالات الإفلات من العقاب، ورفع الحصانات عن منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بهدف وضع حد للنزاعات المستمرة في البلاد.
وقال توماس يوليشيني سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، عقب لقائه مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، أمس، إنهما ناقشا الجهود المبذولة لاستئناف الحوار السوداني الشامل، والأوضاع في جنوب السودان والتطرف المتصاعد في منطقة القرن الأفريقي.
وأضاف يوليشيني في حديث للصحافيين، أمس، أن «المتطرفين يحاولون تصوير الاتحاد الأوروبي بأنه معاد للسودان، ويرفضون قبول الحوار السوداني الأوروبي الصريح والمفتوح حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».
بيد أن الدبلوماسي البارز اعتبر المجموعة التي وصفها بـ«المتطرفة» بأنها «قلة ولكن صوتها صاخب»، وحذر في ذات الوقت من استشراء التطرف في المنطقة، بقوله: «السودان ليس محصنا منه»، موضحا أن لقاءه بالمسؤول السوداني بحث قلق الاتحاد الأوروبي من تصاعد التطرف في المنطقة.
وجدد السفير موقف الاتحاد الأوروبي القاضي بضرورة الحوار الوطني الشامل لحل مشكلات السودان بين الحكومة والمعارضة، وأضاف موضحا أنه يتوجب على «الحكومة والمعارضة أن يضعا السودان وشعبه في المقام الأول». وقال إن المزيد من تأخير عملية الحوار الوطني يزيد من تعقيد الوضع السوداني، ويهدد مصداقية الدعوة للحوار، وإن الاتحاد الأوروبي مهتم بسلامة السودان وحدوده، ويرفض تغيير النظام بالعنف.
من جهة أخرى، دعا نونونسي أطراف النزاع السوداني إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب ورفع الحصانات عن منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بهدف الخروج من النزاعات المستمرة في البلاد، وحث الأطراف لوضع ما سماه «مصالح الشعب السوداني» كأولولية، والعودة إلى طاولات التفاوض لحل الخلافات العالقة وتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
وقال نونونسي في نهاية زيارته الأولى للبلاد منذ تعيينه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن إنشاء آليات حماية حقوق الإنسان «يستوجب بناء القدرات وتقديم العون الفني، وأشير هنا إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور والمحاكم الخاصة بجرائم دارفور تحتاج إلى تعزيز قدراتها، وقد لاحظنا بدء العمل، خصوصا بشأن العدالة الانتقالية، مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و(يوناميد)، وسوف يتواصل هذا العمل».
وأوضح نونونسي أن المدعي العام الخاص بمحاكم دارفور اتفق معه على التزام جاد لإنهاء ما سماه حالات «الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم التي ارتكبت في الإقليم»، وقال بهذا الخصوص: «لقد وعدته بأن أعود لزيارته مرة أخرى لمزيد من النقاش، وتقديم النصح حول أوجه العمل المهم الذي تقوم به المحاكم الخاصة لجرائم دارفور».
وكشف المسؤول الأممي عن تلقيه عددا من التقارير المتعلقة بفرض قيود على الحقوق والحريات السياسية، والحق في التعبير والتجمّع والتنظيم، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، مبديًا عزمه على مناقشتها مع الحكومة السودانية. كما أوضح أنه طلب من حكومة السودان احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية، وفقًا لنصوص دستور البلاد، لكونه تلقى تقارير عن الاعتقال المطول للأشخاص دون السماح لهم بالتمثيل القضائي أو مقابلة أسرهم، ودعاها لإطلاق سراح كل المعتقلين دون شروط، أو توجيه تهم لهم ومحاكمتهم وفقًا للقانون.
وأبدى نونونسي قلقه على الحريات الصحافية، ومما سماه استخدام قانون الأمن الوطني في التضييق على الصحافة «إغلاق دور الصّحف، اعتقال الصحافيين، مصادرة الصحف»، وأوضح أنه التقى في الخرطوم وولايات شمال وجنوب دارفور المسؤولون الحكوميين المعنيين كافة، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، والمجتمع المدني والنازحين، وحصل على تأكيدات، وإبداء لحسن النية من الإدارات الحكومية المختصة بالتعاون مع الآلية التي يمثّلها، مؤكدا أن زيارته الأولى للسودان تستهدف تحديد حاجات السودان بشأن المساعدة الفنية وبناء القدرات بما يمكّنه من الإيفاء بالتزاماته الخاصة بحقوق الإنسان، وفقًا لمهمته.
ودعا المسؤول الأممي الحكومة السودانية والشركاء الدوليين لتوفير المبالغ التي وصفها بـ«الطائلة» التي يحتاجها العمل في مجال «المساعدات الفنية ومبادرات بناء القدرات».