مسؤولان إيرانيان سابقان ينفيان التورط في تفجير المركز اليهودي بالأرجنتين

بدء محاكمة صحافي أميركي بتهمة التجسس الأسبوع المقبل في طهران

مسؤولان إيرانيان سابقان ينفيان التورط في تفجير المركز اليهودي بالأرجنتين
TT

مسؤولان إيرانيان سابقان ينفيان التورط في تفجير المركز اليهودي بالأرجنتين

مسؤولان إيرانيان سابقان ينفيان التورط في تفجير المركز اليهودي بالأرجنتين

نفى مسؤولان إيرانيان سابقان التورط في قضية تفجير المركز اليهودي في بوينس أيرس في 1994، وذلك في مقابلتين بثهما التلفزيون الأرجنتيني أول من أمس.
ونفى علي أكبر ولايتي الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك والمستشار الدبلوماسي الحالي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الاتهامات ضد بلاده، معتبرا أنها «مغلوطة ولا أساس لها ومجرد أكاذيب». وأوقع الهجوم على المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية 85 قتيلا و300 جريح في 18 يوليو (تموز) 1994.
وأجرى فريق من قناة «سي 5 إن» التلفزيونية الأرجنتينية مقابلتين مع ولايتي ومحسن رباني الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية في طهران. وتم بث المقابلتين الاثنين. والمسؤولان كانا واردين على قائمة من ثمانية إيرانيين اتهمهم القضاء الأرجنتيني بالإعداد للهجوم وتطالب بوينس أيرس بتسليمهم.
وعلى القائمة أيضا الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني ورئيس الاستخبارات السابق علي فلاحيان والقائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي ووزير الدفاع السابق أحمد وحيدي وسفير إيران السابق إلى الأرجنتين هادي سليمانبور.
وأكد ولايتي في المقابلة «ننصح الأرجنتين بألا تتحول إلى أداة بيد الصهاينة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ووجه محسن رباني انتقادا شديدا للتحقيق الذي قام به المدعي ألبرتو نيسمان الذي حمل إيرانيين مسؤولية الهجوم.
وعادت قضية الهجوم التي كانت عالقة منذ سنوات إلى الواجهة بعد العثور على نيسمان المكلف بالتحقيق ميتا في 18 يناير (كانون الثاني) في منزله.
وكان نيسمان قد سلم للتو إلى القضاء ملف اتهام ضد الرئيسة كريستينا كيرشنر اعتبر فيه أنها عرقلت عمل القضاء عندما اتفقت مع إيران على الاستماع إلى المشتبه بهم الإيرانيين في طهران بينما كان يطالب بتسليمهم منذ سنوات. وكان يريد فتح تحقيق بحقها.
من جهة أخرى أعلن مسؤول مكتب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، محمود رضويان أن جيسون رضائيان، الصحافي العامل في صحيفة «واشنطن بوست»، ومتهمين آخرين كانا برفقته، سيمثلون أمام محكمة الثورة بطهران في 26 مايو (أيار) الحالي.
وقال رضويان أمس في تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إن «الجلسة الأولى للبت في الاتهامات الموجهة إلى جيسون آدم كاظم رضائيان ستعقد في 26 مايو الحالي في مقر محكمة الثورة الإسلامية بطهران». وأضاف، أنه سيتم في جلسة المحاكمة هذه أيضا البت في التهم الموجهة إلى متهمين آخرين كانا برفقة رضائيان.
وقبل فترة صرح مدعي المحاكم العامة والثورية في طهران جعفر دولت أبادي بأن ملف جيسون رضائيان الصحافي العامل في صحيفة «واشنطن بوست» قد رفع إلى المحكمة بعد إصدار لائحة الاتهام بحقه واستكمال التحقيق معه. وأضاف، أنه «خلافا لمزاعم بعض محافل حقوق الإنسان التي ادعت تضييع حقوق المتهمين في اللقاء مع أسرهم، فقد زارت والدة رضائيان إيران والتقت ابنها مرتين». وأوضح أن والدة رضائيان قد أجرت كذلك لقاء قصيرا مع محقق ملف ابنها.
وكان الصحافي الأميركي المتحدر من أصول إيرانية، جيسون رضائيان، قد اعتقل قبل نحو 10 أشهر بمعية زوجته وأحد أصدقائه، وبعد فترة قصيرة تم الإفراج عن زوجته وصديقه.
كما صرح رئيس عدلية طهران غلام حسين إسماعيلي قبل نحو شهر حول هذا الملف، بأن الملف قد أحيل إلى إحدى غرف محكمة الثورة وهو الآن قيد البت. وحول التأخير في البت بالملف قال، إن «هذا الملف له زوايا مختلفة وواسع النطاق، ولكن من المؤكد أنه سيتم إصدار الحكم اللازم بشأنه في فرصة مناسبة».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.