والد «أبو عمر التونسي» المطلوب أميركيًا لـ («الشرق الأوسط»): ابني على قيد الحياة ولا علاقة له بـ«أبو سياف»

الداخلية التونسية منعت قرابة 12 ألف شاب من الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا والعراق

أبو عمر التونسي
أبو عمر التونسي
TT

والد «أبو عمر التونسي» المطلوب أميركيًا لـ («الشرق الأوسط»): ابني على قيد الحياة ولا علاقة له بـ«أبو سياف»

أبو عمر التونسي
أبو عمر التونسي

أكد الطاهر العوني، والد التونسي طارق العوني (أبو عمر التونسي) المتهم بالإرهاب في بؤر التوتر بالعراق وسوريا، أن ابنه لا يزال على قيد الحياة، وقد تلقى اتصالا هاتفيا مباشرا منه بعد إعلان الأميركيين عن تصفية «أبو سياف».
وتضاربت الأنباء بسبب تشابه الأسماء، ونفى المصدر نفسه ما تناقلته أمس وسائل إعلام تونسية بشأن مقتل ابنه من قبل قوات أميركية خاصة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ابنه لا علاقة له بالمكنى «أبو سياف»، وهو لا يتنقل بين العراق وسوريا تحت أسماء متعددة على غرار أبو سياف التونسي وأبو محمد العراقي وعبد الغني التونسي وأبو صالح ونبيل الجبوري وغيرها من الأسماء المستعارة.
وبشأن تشابه الأسماء بين المتهمين بالإرهاب ونشر خبر مقتل ابنه من قبل قوات أميركية خاصة بحقل العمر النفطي في دير الزور العراقية، قال العوني بلهجة متأكدة إن الشخص الذي وصفته القوات الأميركية نهاية الأسبوع الماضي هو عراقي الجنسية ويحمل لقب «الجبوري»، ولا علاقة لابنه بهذه العملية العسكرية. وأضاف في لهجة ساخرة أن «الأميركيين يتمنون موت ابنه، ويسعون إلى تحقيق هذه الأمنية منذ مدة طويلة، لكن الأعمار ليست بيد الأميركيين»، على حد تعبيره.
ومنعت وزارة الداخلية التونسية قرابة 12 ألفا من الشباب التونسيين من الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا والعراق، وعاد منهم خلال الفترة الأخيرة نحو 500 متطرف، وهم محل متابعة من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية.
يذكر أن أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، قد أعلن مقتل التونسي «أبو سياف» واعتقال زوجته في إنزال عسكري بحقل العمر النفطي في منطقة دير الزور السورية من قبل قوات أميركية خاصة. وبقي اسم «أبو سياف» غير معروف، ولم يرد في سجلات وزارات الدفاع والداخلية والعدل في تونس ضمن أخطر التونسيين المنتمين في الخارج إلى تنظيم داعش، كما أن كل الدوائر الرسمية لم تتضمن معلومات قليلة أو كثيرة حول هذا القيادي المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.
ولم يرد اسم «أبو سياف» المعلن عن تصفيته ضمن لائحة المطلوبين التي أصدرتها الإدارة الأميركية بداية شهر مايو (أيار) الحالي، إذ رصدت الولايات المتحدة الأميركية مكافأة مالية قيمتها 20 مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن أربع قيادات في تنظيم داعش، من بينهم التونسي طارق بن الطاهر الحرزي.
ورصدت الإدارة الأميركية مكافأة مالية 3 ملايين دولار بهدف الحصول على معلومات عن طارق الحرزي الذي تحول من ملاكم إلى متهم بالإرهاب، وقالت إنه أحد أوائل المنضمين إلى تنظيم داعش، مؤكدة أن كنيته «أبو عمر»، وأنه المسؤول عن توظيف المقاتلين الأجانب، ووضعته على قائمة الأمم المتحدة السوداء لممولي الإرهاب، كما أنه وفق الرواية الأميركية من العناصر الخطيرة التي تقف وراء اغتيال السفير الأميركي في ليبيا سنة 2012، كما أنه مسؤول أيضا عن جمع الأموال في سوريا لصالح تنظيم داعش.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».