تحليل... انتخابات بيروت الثانية: تظهير التحولات الجيلية

أظهرت انتخابات المغتربين مؤشرات إلى تحولات ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
أظهرت انتخابات المغتربين مؤشرات إلى تحولات ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
TT

تحليل... انتخابات بيروت الثانية: تظهير التحولات الجيلية

أظهرت انتخابات المغتربين مؤشرات إلى تحولات ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
أظهرت انتخابات المغتربين مؤشرات إلى تحولات ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)

قبل يومين من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، تبدو العاصمة اللبنانية ساحة لواحدة من أشرس المعارك بين معسكرات وبرامج شتى بعدما اكتشف السياسيون وسكان المدينة أن النتائج قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى.
الدائرة الانتخابية الأولى في بيروت، حيث يشكل المسيحيون أكثرية السكان، قد تشهد تكرار نتائج انتخابات 2018. القوى المتنافسة ما زالت على حالها، والأرجح أنها ستحصل على المقاعد ذاتها التي حصدتها قبل أربعة أعوام: حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والتيار الوطني الحر وممثل أو ممثلة عن المعارضة والمجتمع المدني. المقاعد الأرمنية سيدور حولها صراع بسبب تراجع شعبية حزب الطشناق الذي كان يحوز تقليدياً أكثرية التمثيل الأرمني في بيروت بل في لبنان كله، وأيضاً نظراً إلى تضاؤل أعداد ناخبيه بعد الهجرة الكثيفة التي ألمّت بالوسط الأرمني في الأعوام الماضية. من دون أن يعني ذلك أنْ لا مفاجآت منتظَرة في المنطقة هذه التي تعرضت إلى أضرار شديدة جراء تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 وانخراط عدد من شخصيات المعارضة المدنية في المعركة.
بيروت الأولى ستعكس المعارك داخل الطوائف المسيحية ومحاولة «التيار الوطني الحر» تقليص خسائره قدر الإمكان في وجه «القوات اللبنانية» ومرشحي المعارضة المدنية. بيد أن ما يجري في الدائرة الثانية حيث تنتمي أكثرية الناخبين إلى الطائفة السنية، فلا شك في أنها من أبرز ساحات المعركة الانتخابية في الدورة هذه خلافاً لما كان عليه الوضع في 2018.
قبل أربعة أعوام، كان «تيار المستقبل» ما زال متماسكاً واستطاع ضمان الفوز للائحته باستثناء المرشحين الشيعيين واثنين من السنة الستة. يومها نجح النائبان والمرشحان الحاليان فؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي في كسر احتكار «المستقبل» للتمثيل السني في العاصمة لأول مرة منذ انتخابات 2000.
تغيرت المعطيات هذه السنة. ذاك أن استنكاف «المستقبل» عن خوض الانتخابات ترشحاً أو دعماً صريحاً لإحدى اللوائح، بل عمل الكثير من مناصريه على الحض على مقاطعة مجمل العملية الانتخابية، ترك الناخبين السنة المؤيدين في العادة للتيار، في حيرة من أمرهم. وفي ظل إدراك خطر الامتناع عن المشاركة في الانتخابات ومطالبة المرجعية الدينية للسنة، مفتي الجمهورية، لأبناء الطائفة بالاقتراع «الكثيف والصحيح»، بات الناخبون هؤلاء أمام مشهد متناقض.
نظرية «الكتل الناخبة» التي سادت بين 1996 و2018، لم تعد صالحة للتكهن بنتائج الانتخابات. في تلك الفترة كانت أحجام القوى معروفة مسبقاً بحيث يستطيع القارئ العادي للمشهد الانتخابي معرفة النتائج قبل يوم الاقتراع. المتغير المهم في 2022 أن الكتلة التي كانت تصب الأصوات لتيار «المستقبل» باتت مشتتة بين اتجاهات عدة. واحد منها تمثله اللائحة التي يرعاها رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة «بيروت تواجه». اتجاه ثانٍ يميل إلى لائحة «هيدي بيروت» التي يشيع المرشحون فيها أن «المستقبل» يساندهم مساندة غير مباشرة. في غضون ذلك، حافظ الثنائي الشيعي على «كتلته» التي يتراوح عددها بين 30 و45 ألف ناخب. وينطبق الأمر ذاته على كتلة «جمعية المشاريع الخيرية» (الأحباش) الموالية لـ«حزب الله» والنظام السوري التي ينتخب لمرشحيها في العادة ما بين عشرة و12 ألف صوت. ثمة كتل أقل وزناً على غرار كتلة «الجماعة الإسلامية» لكنها عادةً لا تتمتع بالقدرة على تحقيق خروقات ما لم تتحالف مع قوى أكبر حجماً.
عليه، ستعتمد معركة السنة الحالية في توقع نتائجها على نسبة مشاركة الناخبين السنة الذين أظهروا فتوراً في الدورات السابقة. المخاوف التي عبّر عنها أكثر من مرشح والتي جاء بيان دار الفتوى ليظهّرها من أن تفضي الانتخابات إلى سيطرة «حزب الله» على التمثيل السني في بيروت، بالتالي تكريس التحول في هوية العاصمة السياسية بعد التغيرات التي طرأت على طبيعتها السكانية والعمرانية لغير مصلحة السنة، لها ما يبررها. وهناك ما يبرر الاعتقاد أن اندفاعة «حزب الله» للسيطرة على العاصمة سياسياً، ستصل إلى حد فرض رئيس وزراء سني من الموالين له بعدما اكتفى في السنوات الماضية بتعيين «أصدقاء» في المنصب السني الأول في لبنان.
من جهة أخرى، لا يمكن إنكار أن التغيرات في العاصمة وصلت إلى جميع الطوائف، وأن المعطى الاجتماعي والثقافي قد شهد تحولات عميقة في العقدين الماضيين، وأن فشل القوى التقليدية في تمثيل العاصمة تمثيلاً ذا مغزى بل فرض مجموعة من الفاسدين والنكرات عليها، قد أضر بالمدينة وبالسنة فيها على وجه التحديد، أكثر مما أفاد الزعامات التي جاءت بهم.
يدفع ذلك إلى الاعتقاد بأن نتائج الانتخابات في بيروت الثانية لن تخلو من مفاجآت في حال شارك الناخبون السنة بأعداد كبيرة ما سيؤدي إلى ارتفاع ما يُعرف بـ«الحاصل»، أي الحد الأدنى لفوز أي مرشح. وبذلك تضمحلّ فاعلية «الكتل الناخبة» الحزبية. لكنّ الرهان هذا تعرقله حرب ضروس بين المرشحين السنة أنفسهم الذين يخوض بعضهم ضد بعض قتالاً لا تُستثنى فيه الأسلحة غير المشروعة من نوع تبادل الاتهامات بتقديم الرشى وشراء الأصوات من خلال المساعدات العينية في مجتمع ضربته الكارثة الاقتصادية في مقتل، وصولاً إلى تدخل رجال الدين لمصلحة أطراف ضد أخرى.
أما ما لا يمكن الفرار منه فهو أن أجيالاً من أهالي بيروت تريد المزيد من المشاركة السياسية بممثلين يعكسون تطلعاتها وآمالها وخيباتها من التجارب السابقة.
مهما يكن من أمر، أظهرت انتخابات المغتربين في الدول العربية والأجنبية مؤشرات إلى أن التحولات الاجتماعية والجيلية التي تشهدها العاصمة، ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».