البرلمان اليوناني يستعد للتصويت لصالح تعزيز التعاون الدفاعي مع واشنطن

البرلمان اليوناني (أ.ف.ب)
البرلمان اليوناني (أ.ف.ب)
TT

البرلمان اليوناني يستعد للتصويت لصالح تعزيز التعاون الدفاعي مع واشنطن

البرلمان اليوناني (أ.ف.ب)
البرلمان اليوناني (أ.ف.ب)

يستعد البرلمان اليوناني للتصويت، مساء اليوم (الخميس)، على «بروتوكول تعديل» لاتفاقية التعاون الدفاعي بين اليونان والولايات المتحدة قبل أربعة أيام من زيارة رسمية لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى واشنطن، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد ميتسوتاكيس اليوم (الخميس)، خلال نقاش في البرلمان: «هذا الاتفاق يخدم مصالحنا الوطنية» و«يرفع من مكانة اليونان في المنطقة ليس فقط من حيث الدفاع والدبلوماسية ولكن أيضاً في مجال الطاقة». وشدد على «أهمية» تعزيز التعاون اليوناني الأميركي في ظل ظروف الحرب في أوكرانيا ومشكلات الطاقة في أوروبا.
والبروتوكول الذي تم توقيعه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في واشنطن بين وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، يهدف إلى مراجعة وتمديد الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1990 بشأن الوجود الأميركي في القواعد العسكرية اليونانية لمدة خمس سنوات، وفقاً لتقرير برلماني.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن الاتفاقية أسهمت أيضاً في «إعادة تقييم ميناء ألكسندروبوليس الواقع قرب الحدود اليونانية التركية في شمال شرقي اليونان ليس فقط في المجال العسكري لكن أيضاً في مسائل الطاقة». وأضاف أن ميناء ألكسندروبوليس يجب أن يقدم «خدمات ثمينة لحلف شمال الأطلسي وكذلك لمنطقة البلقان» من خلال المساهمة في نقل الغاز الطبيعي إلى المنطقة.
يجب أن تتم الموافقة على الاتفاق من غالبية الحكومة اليمينية ونواب حزب «كينال» من يسار الوسط بينما قال حزب المعارضة اليساري الرئيسي «سيريزا» والحزب الشيوعي، إنهما سيصوّتان ضده.
وعززت أثينا وواشنطن الحليفان التقليديان منذ عقود داخل الحلف الأطلسي تعاونهما في السنوات الأخيرة في أجواء توتر في شرق المتوسط.
وأشار المتحدث باسم الحكومة يانيس إيكونومو، إلى أن كيرياكوس ميتسوتاكيس المدعو من الرئيس الأميركي لزيارة واشنطن (الاثنين)، سيتطرق مع جو بايدن إلى «العلاقات الثنائية» على خلفية الوضع الجيوسياسي الحالي.
تريد الحكومة دعماً أميركياً للمشروع اليوناني لتحويل اليونان إلى مركز لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفقاً لخبراء ووسائل إعلام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».