الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن غدًا

لمناقشة سبل مكافحة «الإرهاب» في تونس والوضع في ليبيا

الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن غدًا
TT

الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن غدًا

الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن غدًا

يبدأ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، غدا (الأربعاء)، زيارة رسمية تستغرق يومين إلى الولايات المتحدة، التي تنتظر منها تونس دعما عسكريا أكبر لمواجهة خطر جماعات مسلحة متحصنة في جبال غرب البلاد، والفوضى العارمة في ليبيا المجاورة.
وسيجري قائد السبسي محادثات الخميس مع نظيره الأميركي باراك أوباما، بعد لقاء الأربعاء مع وزير الخارجية جون كيري. ويرافق الرئيس التونسي في هذه الزيارة وزير المالية سليم شاكر ووفد برلماني. وسيلتقي قائد السبسي أيضا نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزيري الدفاع والتجارة.
وقال معز السيناوي، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، أمس (الاثنين) في مؤتمر صحافي «من الطبيعي أن تكون مكافحة الإرهاب من المواضيع الرئيسية» لمحادثات قائد السبسي مع المسؤولين الأميركيين، و«أكيد سيكون الملف الليبي من المواضيع الرئيسية للمحادثات الثنائية». وأضاف السيناوي «ما ننتظره من هذه الزيارة هو تدعيم الإمكانيات العسكرية والأمنية التونسية بالمعدات وكذلك بالتدريبات».
وأكد أن المساعدات العسكرية الأميركية لبلاده «تضاعفت منذ قيام الثورة التونسية»، التي أطاحت في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، موضحا «ننتظر أن تتضاعف قيمتها ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه سنة 2010».
وفي 10 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعتزم مضاعفة مساعداتها سنة 2016 لقوات الأمن والجيش في تونس لتبلغ 180 مليون دولار، وذلك بعد هجوم دموي في 18 مارس (آذار) الماضي على متحف باردو الشهير بالعاصمة تونس، أسفر عن مقتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي، وتبناه تنظيم داعش.
وقال المسؤول الأميركي خلال زيارة إلى تونس «نحن مستعدون لتقديم مساعدة وتدريب إضافي لقوات الأمن في تونس، هدفنا هو تعزيز قدرتها على هزيمة هؤلاء الذين يهددون الحرية وسلامة الأمة».
ووفق المسؤول الأميركي، تتمثل المساعدات بالخصوص في «تجهيزات وأسلحة» ودعم تقني وتدريب لقوات الأمن، ومساعدة الجيش على «إدارة الحدود».
وتوقع المسؤول أن «ترفع (المساعدات) من قدرات قوات الأمن في تونس لمواجهة التحدي المتمثل في الإرهاب الذي يهدد تونس والمجموعة الدولية بأسرها».
والخميس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تسليم تونس 52 سيارة عسكرية من طراز «هامفي»، وزورق للبحرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».