شورى «الإسلامية» ينقذ حكومة بنيت

«الليكود» سحب مشروعه لتبكير الانتخابات

إعلان الائتلاف الحكومي بحضور منصور عباس وبنيت ولبيد في يونيو الماضي (رويترز)
إعلان الائتلاف الحكومي بحضور منصور عباس وبنيت ولبيد في يونيو الماضي (رويترز)
TT

شورى «الإسلامية» ينقذ حكومة بنيت

إعلان الائتلاف الحكومي بحضور منصور عباس وبنيت ولبيد في يونيو الماضي (رويترز)
إعلان الائتلاف الحكومي بحضور منصور عباس وبنيت ولبيد في يونيو الماضي (رويترز)

بعد أن عاد من زيارتين سياسيتين إلى كل من الأردن وتركيا، وإجراء مداولات في مجلس شورى «الحركة الإسلامية الجنوبية»، أعلن رئيس «القائمة الموحدة»، النائب منصور عباس، أمس الأربعاء، عن منح فرصة أخرى للائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بنيت وعدم الانسحاب منه. وعلى أثر ذلك؛ هاجم رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الحكومة والحركة الإسلامية، وسحب مشروعه لتبكير موعد الانتخابات. وقام النائب اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالتشويش على لقاء صحافي أجراه عباس في الكنيست، وتأجل انفجار الأزمة السياسية إلى محطة مقبلة.
وكان قادة الائتلاف والمعارضة في إسرائيل قد علقوا أنظارهم على اجتماع مجلس الشورى لـ«الحركة الإسلامية»، الذي التأم في مدينة كفر قاسم مساء الثلاثاء. وقد استمر الاجتماع 7 ساعات متواصلة، واختتم في منتصف الليل من دون الإعلان عن القرار. وكان موضوع البحث هو الاستمرار في الشراكة بالائتلاف الحكومي، بعد أن كانت «القائمة الموحدة» قد جمدت عضويتها احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وعرقلة تطبيق الاتفاقيات مع الحكومة بخصوص رفع الميزانيات للمجتمع العربي، أو الانسحاب من الائتلاف وتأييد اقتراح حزب «الليكود» المعارض حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات جديدة.
ودعا منصور عباس إلى مؤتمر صحافي، أمس، لإطلاع الجمهور على قرار مجلس الشورى. لكن في أعقاب مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، ألغي المؤتمر احتجاجاً. واكتفى بإلقاء بيان أمام الصحافيين داخل أروقة الكنيست، بحضور النواب الثلاثة أعضاء الكتلة: مازن غنايم ووليد طه وإيمان خطيب. وقال عباس: «نحن في الائتلاف الحكومي بسبب وباء الجريمة الذي يحصد مئات الأرواح وآلاف المصابين، نحن في الائتلاف الحكومي لأن مجتمعنا العربي يعاني من الظلم وعدم المساواة والإجحاف في كافة المجالات، فكان على (القائمة العربية) أن تأخذ خطوة جريئة والدخول للائتلاف من أجل أن نفرض أنفسنا في الواقع السياسي الإسرائيلي. وكنا ندرك أننا ندفع ثمناً؛ وثمناً كبيراً، مقابل هذه الخطوة».
وتابع: «عندما واجهتنا أزمة مع الائتلاف، قررنا تجميد عضويتنا ودخلنا مباشرة في مفاوضات مع الحكومة من أجل وضع قضايا المجتمع العربي من جديد على الطاولة، للوصول إلى حلول عملية مجدولة جدولة زمنية، وهي تعزيز مكافحة الجريمة والعنف، مع الأخذ في الحسبان أن معدل الجريمة والعنف انخفض بنسبة 30 في المائة في المجتمع العربي، وعمليات إطلاق النار بنسبة 40 في المائة. طالبنا بتسريع الاعتراف بـ10 تجمعات بدوية في النقب مهددة بالهدم والترحيل، وحصلنا على 5 ونريد البقية. طالبنا بحلول عملية لأزمة السكن في صفوف الأزواج الشابة في المجتمع العربي. ونتيجة للتجاوب مع مطالبنا، قررنا إعطاء فرصة إضافية للائتلاف الحكومي من أجل تحريك دواليب القرارات، وتنفيذها بشكل عملي وفق جدول زمني محدد... وبناء عليه؛ تعود (القائمة العربية الموحدة) للالتزام بقرارات الائتلاف، وستنظر بين الحين والأخر في التقدم في عملية التطبيق، وتتخذ القرار المناسب في وقته».
ولم يتمكن عباس من إكمال بيانه عندما بدا يتكلم بالعبرية للصحافيين اليهود؛ إذ هجم عليه عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، وهو يصيح: «أنتم داعمون للإرهاب... ماذا فعلت في تركيا؟ هل اجتمعت مع رفاقك في قيادة (حماس)؟ هل نظمتم مزيداً من عمليات قتل اليهود؟». وتطورت مشادات كلامية وصراخ متواصل رد خلاله نواب «الموحدة» عليه: «أنت إرهابي مدان في المحكمة» و«أنت فاشي عنصري». ولم يقم حراس الكنيست بإبعاده من المكان وانفض اللقاء مع الصحافيين.
في هذه الأثناء، قرر «الليكود» إلغاء مشروع تبكير موعد الانتخابات، الذي كانت مقررة مناقشته لساعات بعد ظهر أمس؛ لأن عودة «الموحدة» إلى الحكومة تفقد الليكود أكثريته. وإذا سقط هذا المشروع؛ فإنه لا يمكن العودة لتقديمه قبل 6 أشهر. وراح نتنياهو يهاجم حكومة بنيت «التي تسير وفق مزاج مجلس الشورى والإخوان المسلمين». وعدّ التحالف مع «الحركة الإسلامية» جريمة يرتكبها بنيت ووزير الخارجية يائير لبيد.
ورد منصور عباس على نتنياهو قائلاً إنه «متلون»، وذكره بالمحادثات بينهما حول تشكيل ائتلاف حكومي بين «الليكود» و«الحركة الإسلامية». وهدد بنشر الرسائل التي وجهها إليه نتنياهو السنة الماضية ضمن هذه المفاوضات؛ «لكي أثبت أن نتنياهو كان يريد ائتلافاً معنا وكان مستعداً لتقديم كثير من مطالبنا».
ومع سحب مشروع تبكير الانتخابات، تعود حكومة نفتالي بنيت إلى تعزيز مكانتها في الحلبة السياسية، إلى أن تنفجر الأزمة المقبلة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.