باشاغا ينتزع «ورقة النفط» من حكومة «الوحدة» بإعادة فتح الحقول

أميركا تتوعد مجدداً بفرض عقوبات ضد معرقلي الانتخابات الليبية

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس
TT

باشاغا ينتزع «ورقة النفط» من حكومة «الوحدة» بإعادة فتح الحقول

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس

نجح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، في انتزاع ورقة النفط من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يرأسها غريمه عبد الحميد الدبيبة، بعدما نسب لنفسه الفضل في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية. وفي غضون ذلك، توعدت أميركا مجددا بفرض عقوبات بحق معرقلي إجراء الانتخابات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والحلفاء الإقليميين.
وقال باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أول من أمس: «بتوفيق من الله تعالى كُللت جهود مجلس النواب والحكومة لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان (تكتل الهلال النفطي) موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية».
لكن (تكتل الهلال النفطي) قال في المقابل في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، إنه «قرر الاستجابة لتعليمات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن فتح الحقول والموانئ النفطية، اعتبارا من هذه اللحظة».
ومع ذلك، فقد أبلغ مرعي بريدان، رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة، وسائل إعلام محلية أن ميناء الزويتينة لا يزال مغلقاً، وأنه لم يتلق ما يفيد بإعادة فتحه.
في سياق ذلك، أعلن محمد عون، وزير النفط بحكومة «الوحدة»، الذي اجتمع مع ممثلين لشركات تركية، عدم قدرة بلاده على زيادة إنتاج النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ونفى في تصريحات له أمس طلب أوروبا من بلاده زيادة إمدادات الغاز، لافتا إلى أن «الإمكانيات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج».
في المقابل، تجاهل الدبيبة هذه التطورات ولم يعقب عليها، لكنه شدد لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، على ضرورة التقيد بمراحل استكمالها، لتأكيد الالتزام بالمسار الديمقراطي، موضحاً أهمية دور البلديات في الحكومة، التي تعتمد خيار اللامركزية بإعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، وذلك لقدرتها على الوقوف على احتياجات مواطنيها وخياراتهم، لافتا إلى ما وصفه بالدور «الوطني والتاريخي» للجنة في الدفع بعجلة الانتخابات القادمة.
في سياق ذلك، أكد مارك فرانش، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة أن الانتخابات البلدية المقبلة «مهمة لتعزيز شرعية المؤسسات المحلية في البلاد»، مؤكدا استمرار المنظمة الدولية في تقديم الدعم الفني اللازم.
ومن جهته، أعلن المجلس الرئاسي على لسان نجوى وهيبة، المتحدثة باسمه، ترحيبه بكل المبادرات السياسية القائمة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في وضع أطر قانونية تضمن الانتقال السلمي للسلطة دون تأخير، مشيرة إلى أن المجلس طالب البعثة الأممية رسميا بتوضيح نتائج الجهود الأممية، الساعية لحل حالة الجمود السياسي، التي قالت إنها تتم متابعتها مع كل المؤسسات والأجسام الموجودة لإنهائها.
من جهة ثانية، استقبل نائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى ليبيا، جوزيف فيليب رينجلي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وثمن اللافي، بحسب بيان أصدره مكتبه أمس، الدور الكبير الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكداً على أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جانبه، جدد السفير السويسري دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً سعيها لإعادة فتح السفارة السويسرية بطرابلس في القريب العاجل، والذي سيعزز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، والعمل على إنجاح العملية السياسية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.‏
وكان الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، توعد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، بأنه «ستكون هناك عقوبات للمعرقلين للعملية السياسية الليبية، وإجراء الانتخابات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركائها الدوليين وحلفائها في المنطقة وخارج المنطقة».
وأضاف وربيرغ أن استراتيجية بلاده هي «دعم خيار الشعب الليبي الذي اختار الانتخابات، لذلك سجل أكثر من مليونين ونصف في قوائم الاقتراع»، واعتبر أنه «حان الوقت لوجود حكومة ليبية موحدة تواجه كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.