أخنوش: الإصلاحات في المغرب وفّرت بيئة سليمة للاستقرار

قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مساء أول من أمس، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إن الإصلاحات الدستورية والحقوقية، التي شهدها المغرب في ظل حكم العاهل المغربي الملك محمد السادس، مكنت البلاد من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي. موضحا أن المغرب بذل مجهودات استثمارية عمومية استثنائية في مختلف المجالات، جعلته يتوفر على مؤهلات «قلّ نظيرها مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانات المماثلة أو الأفضل».
وردا على أسئلة محورية حول الاستثمار في المغرب، أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، بهدف «ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي، وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا».
لكن أخنوش أشار إلى أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، «تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات»، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى. مشيرا إلى أنه بالرغم من كون المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل نسبة 65% من إجمالي الاستثمار، مقابل 20% كمتوسط عالمي. كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم.
وفي مقابل ذلك، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية. ولتجاوز هذا الوضع، أشار أخنوش إلى أهمية رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية، وتيسير الحصول على التمويلات، والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل، وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي قال إن الحكومة تشتغل على تفعيلها.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حسب أخنوش، الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات والتدابير، الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي، بالنسبة للمقاولات الوطنية.