مبعوث دولي: الحكومة اللبنانية انتهكت حقوق الإنسان بإفقار الشعب وتدمير الاقتصاد

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر أوليفييه دي شوتر (إ.ب.أ)

أفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، بأن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال «تدمير» اقتصاد البلاد بقسوة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وقفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 مِثلاً، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذه الأزمة «نتيجة لسياسات حكومية فاشلة»، وأن المسؤولين لم يقرّوا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع.
وقال دي شوتر لـ«رويترز»: «لديهم شعور بالحصانة من العقاب. هذه مشكلة كبيرة للغاية».
ولم تصدر ردود فعل فورية من البنك المركزي أو الحكومة اللبنانية على طلبات للتعليق.
وقال تقرير دي شوتر إن «التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب»، مضيفاً أن جيلاً بأكمله حُكم عليه بالفقر.

وعبّر التقرير عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر واعتماده بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
وفي ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوماً في نوفمبر (تشرين الثاني)، قال دي شوتر لـ«رويترز» إن مسؤولي الحكومة اللبنانية بدوا كأنهم يعيشون «في عالم آخر»، بعيداً عن الصعوبات التي يواجهها معظم السكان.
وقال اليوم (الأربعاء) إن الحكومة اللبنانية اطّلعت على مسودة التقرير النهائي قبل نشرها، لكنها لم تطعن في أيٍّ من المزاعم المتعلقة بانتهاكات الحقوق.
وأضاف: «من الصعب للغاية العثور على وسيلة لحمل الحكومة على أن تأخذ هذه الرسائل على محمل الجد».
وكان البنك الدولي قد وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، وقال إن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا «الكساد المتعمد».
ويمكن للبنان الحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إذا نفّذ ثمانية إصلاحات رئيسية.
وقال دي شوتر إن صندوق النقد الدولي هو «الأمل الوحيد» بالنسبة للبنان إذا كان بمقدوره المساعدة في تخفيف حدة الفقر المتفشي.