عون يطلب التحقيق في استعمال مرشحين «المال الانتخابي»

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تقارير وصلت إليه عن استعمال بعض المرشحين «المال الانتخابي»، داعياً هيئة الإشراف على الانتخابات للتحرك.
ورحب عون بمشاركة بعثة من المنظمة الفرانكوفونية في مراقبة الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل. وأبلغ رئيسة البعثة أدلا غريولي وأفراد البعثة الذين استقبلهم أمس، أن كل الإجراءات اتُّخذت كي تجري العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحرية والتنافس الديمقراطي. وقال: «إن ثمة تقارير وردت إليه عن لجوء بعض المرشحين إلى استخدام المال الانتخابي الأمر الذي يستوجب تدخل هيئة الإشراف على الانتخابات والجهات القضائية المختصة لمنع استمرار هذه التصرفات التي يمكن أن تؤثر سلباً على خيارات الناخبين». وغمز عون من قناة البرلمان، معتبراً أنه كان يفترض إقامة «ميغاسنتر» في عدد من المناطق اللبنانية لتسهيل العملية الانتخابية للناخبين لا سيما أولئك الذين يسكنون في العاصمة والضواحي، إلا أن مجلس النواب علّق العمل بـ«الميغاسنتر» ما يدفع إلى الخشية من تراجع نسبة المقترعين الأحد المقبل.
من جهتها ردت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» على صهر عون النائب جبران باسيل الذي «يصرّ على تكرار معزوفة تخطي (القوات اللبنانية) لسقف الصرف الانتخابي، ولكن ما نجهله صراحةً كيف توصّل إلى هذه الخلاصة الاستشرافية والانتخابات لم تنتهِ بعد وهيئة الإشراف لم ولن ترفع تقريرها قبل انتهاء هذه الانتخابات ودراسة الأرقام التي في ضوئها تحدِّد مَن تجاوز أم لم يتجاوز السقف الانتخابي؟».
وأضافت في بيان: «كيف له أن يتحدّث عن تجاوز الصرف الانتخابي ولديه محطّة تلفزيونية تبثّ الأضاليل 24 ساعة، ولا بدّ أن تكون هيئة الإشراف قد رصدت وترصد تجاوزات هذه المحطة؟». ورأت أن «آخر مَن يحقّ له الكلام عن المال الانتخابي والمال عموماً هو النائب باسيل الموضوع على لائحة عقوبات عنوانها الفساد، وأهدر أكثر من 40 مليار دولار ديناً في الكهرباء بسبب فشله وفساده، ولم يستلم وزارة إلا وخربها، ووزارة الخارجية مثال على ذلك». من جهتها، عدّت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر» في بيان، أن «القوات اللبنانية» تبرر اختراقها المجتمع عبر «سوسة المال السياسي المقيم والمستورَد».
وأضافت: «تعتقد قيادة القوات أنها بالإنكار والكذب والشتم تستطيع ستر عوراتها، وهي وفيرة، ولن يكون آخرها تلطيخ المجتمع بالمال الوسخ وشراء الذمم والضمائر، تماماً كما اشترت في عكار وغيرها مرشّحين في لوائحها».