القضاء اللبناني يبرئ ميشال مكتّف بعد وفاته

أبطل قاضي الأمور المستعجلة في منطقة المتن (جبل لبنان) رالف كركبي، قرار المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، الذي أقفلت بموجبه شركة «مكتّف للصيرفة» بالشمع الأحمر، وأمر برفع الأختام عن أبواب الشركة بعد مرور عام كامل على إغلاقها. وعدّ «استمرار إقفال أبواب هذه الشركة يشكل تعدياً واضحاً على حقوقها المشروعة لممارسة نشاطها التجاري». وتحظى شركة مكتّف للصيرفة بترخيص من وزارة الخزانة الأميركية لشحن الأموال النقدية من الخارج إلى لبنان وبالعكس، وقد اتهمتها القاضية عون بتهريب مئات ملايين الدولارات لسياسيين ونافذين إلى خارج لبنان إثر انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 رغم نفي صاحب الشركة ميشال مكتّف هذا الاتهام مراراً، وقد توفي الأخير إثر أزمة قلبية أصابته في 18 مارس (آذار) الماضي. ورأى وكيله القانوني يومها أن الوفاة ناتجة عن «حالة إحباط ويأس انتابت مكتّف، جراء الظلم الذي لحق به وإقفال شركته والشروع بملاحقته لأسباب سياسية». وعزز القاضي كركبي حكمه الذي أصدره أمس، بقرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي سبق له وحفظ ملف الدعوى التي أقيمت أمامه ضدّ مكتّف وشركته «لعدم توفّر عناصر جرم جزائي»، وإلى قرار النائب العام التمييزي الذي سبق له وفض الأختام أيضاً، سنداً إلى مبدأ تسلسل النيابة العامة كوحدة لا تتجزأ تحت رقابة النائب العام التمييزي.
ويأتي هذا القرار كجواب على مذكرة قانونية تقدّم بها الوكيل القانوني لشركة مكتّف المحامي مارك حبقة في 21 مارس الماضي، وطلب فيها فضّ الأختام التي أمرت القاضية غادة عون بوضعها، وأثار فيها حبقة مسألة تمرّد هذه القاضية على قرار النائب العام التمييزي الذي صدر في 15 أبريل (نيسان) 2021، حيث كفّ يدها عن التحقيق بالدعاوى المالية وإعطاء أي إشارات بشأنها، وأناط صلاحية النظر في الجرائم المالية بالمحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع. وطلب حبقة اتخاذ قرار معجل التنفيذ نافذ على أصله بفضّ الأختام بالشمع الأحمر عن مركز الشركة المستدعاة، شركة مكتف في عوكر، لتتمكّن هذه الأخيرة من معاودة عملها. ونفّذت القاضية غادة عون خلال شهر أبريل 2021، عمليات مداهمة لشركة مكتّف، وقامت بخلع أبوابها بالقوة مستعينة بمناصرين لـ«التيار الوطني الحرّ»، والدخول إلى مكاتب الشركة ومصادرة أجهزة الكومبيوتر من داخلها ومستندات ووثائق خاصة بها، ثم عمدت إلى إقفالها بالشمع الأحمر، ولم تمتثل القاضية المذكورة المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، لقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي عزلها عن التحقيق بالملفات المالية وأوكل هذه المهمة إلى المحامي العام الاستئنافي في حبل لبنان القاضي سامر ليشع.
ورأى المحامي مارك حبقة أن إقفال شركة مكتف «اتُّخذ بقرار سياسي وليس بخلفية قضائية»، وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار قاضي الأمور المستعجلة «أنصف ميشال مكتّف بعد وفاته، وشكل انتصاراً للعدالة خصوصاً أنه ينطوي على بُعد إنساني، فهو تطرّق إلى مأساة إيقاف الموظفين عن العمل بسبب إقفال الشركة ما تسبب بقطع مورد رزقهم». وشدد حبقة على أن «مضمون القرار يؤكد أن إقفال الشركة لم يكن قانونياً إنما اتخذ سياسة انتقامية، خصوصاً أن النيابة المالية كانت قد حفظت هذه الدعوى ولم تدّع فيها». وكشف أنه «تسلّم كل الحواسيب التي كانت القاضية عون قد صادرتها من الشركة، بالإضافة إلى باقي الوثائق والأقراص المدمجة».
وقال حبقة: «أهدي هذا القرار إلى روح ميشال مكتّف». وعلّق المحامي الدكتور بيتر جرمانوس على هذا القرار، فذكّر بأن القانون «وضع مهلاً محددة لتحقيقات النيابة العامة، بخلاف قاضي التحقيق الذي أعطاه مهلة مفتوحة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «النائب العام الاستئنافي أياً كان يتخطى صلاحياته الوظيفية عندما يحقق بجرائم مالية، سواء بما يخصّ ملف شركة (مكتّف) أو الادعاء على حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) والمصارف، وحتى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بقضية القروض المدعومة، كون الجرائم المالية تقع ضمن الاختصاص الحصري للنائب العام المالي».
ورأى القاضي جرمانوس (قاضٍ سابق وكان يشغل منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية)، أن «النائب العام الذي لا يضع سقفاً زمنياً لتحقيقاته وراح يفتح ملفاً تلو الآخر يمارس مخالفة فاضحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتعدياً على الاختصاص الوظيفي والمكاني للنيابات العامة الأخرى». وسأل: «إذا لم يحترم القاضي القانون فمن يحترمه؟». ولفت جرمانوس إلى أن «قرار قاضي الأمور المستعجلة كركبي وضع حدّاً لحالة التعسّف باستخدام القانون وأعاد الأمور إلى سكتها الصحيحة».