مصر: واقعة «تحرش الأهرامات» تجدد مطالب تحسين الخدمة في المنطقة

منطقة أهرامات الجيزة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جددت واقعة «تحرش» بعض الشباب المراهقين بسياح أجانب في منطقة آثار الأهرامات بالجيزة، مطالبات الآثاريين، بتسريع خطوات تطوير المنطقة الأثرية، وتحسين الخدمات المقدمة بها، مع العمل على رفع الوعي الأثري والسياحي لدى المجتمع، حفاظاً على سمعة مصر.
وأمرت النيابة العامة المصرية، اليوم (الاثنين)، «بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً، وإيداع عشرة آخرين بإحدى دور الملاحظة (تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر عاماً إلى خمسة عشر عاماً)، على ذمة التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرّض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة آثار الهرم»، وفقاً لبيان صحافي.
بدأت القصة بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، يظهِر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرار من مضايقات مجموعة من الصبية، التفوا حولهما، واقتربا منهما، فيما وصف من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه «واقعة تحرش»، مطالبين السلطات «بالتدخل لحماية السياحة، وسمعة مصر»، مع «إلقاء اللوم على الأهالي، الذين يتركون أولادهم دون توعية».
وعلى الفور بدأت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، التحقيق في الفيديو، حيث تمكنت من تحديد 13 متهماً، وتبين أن مصور الفيديو، هو المرشد السياحي المرافق للفتاتين، وأنه صوره «لتوثيق ما حدث بغرض التوعية السياحية، وليس إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد، أو ترسيخ صورة ذهنية غير صحيحة نحوها»، وفقاً للبيان.
الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية، أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة الأساسية تكمن في غياب الوعي الأثري لدى هؤلاء الشباب، فهم يتصرفون بحسن نية، ويحاولون التقاط الصور مع السياح، دون فهم لطبيعة السائح، وأهمية الحفاظ على خصوصيته»، مطالباً «بنشر الوعي السياحي والأثري في المجتمع لعدم تكرار مثل هذه الوقائع، إضافة إلى تأمين المناطق الأثرية بشكل كاف، وإن كان التأمين الكامل أمراً صعباً نظراً لاتساع المنطقة، وزيادة عدد زوارها».
وشهدت منطقة آثار الأهرامات ازدحاماً شديداً في عيد الفطر المبارك، حيث زارها في أول أيام العيد أكثر من 25 ألف زائر، بحسب البيانات الرسمية.

وتسببت واقعة «تحرش الأهرامات» في إحداث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك عدد من المصريين والعرب تجاربهم في زيارة منطقة الأهرامات الأثرية، وما تضمنته من مضايقات من الزوار، أو الجمّالة والخيّالة، منتقدين «سوء الخدمات السياحية في المنطقة الأثرية الأشهر في مصر»، وهو ما جدد مطالبات الآثاريين بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة الأثرية.
ويقول عبد البصير، إن «منطقة الأهرامات هي أهم منطقة على الخريطة السياحية في مصر»، مطالباً «بسرعة الانتهاء من مشروع تطويرها، والذي سيساهم بشكل كبير في حل مثل هذه المشكلات، وغيرها، حيث سيتم تخصيص بوابات للدخول، ونقل السياح بعربات صديقة للبيئة، مع تخصيص أماكن للجمّالة والخيّالة بعيداً عن المنطقة الأثرية».
وتعاني منطقة الأهرامات من تدهور بسبب الباعة الجائلين والخيالة والجمالة، وعلى مدار سنوات حاول القائمون على الآثار تطويرها، حيث بدأ تنفيذ مشروع للتطوير في عام 2009 في عهد فاروق حسني، وزير الثقافة في ذلك الوقت، بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 18.6 جنيه مصري)، لكن المشروع لم يكتمل، ثم أعلنت وزارة السياحة والآثار عن بدء مشروع جديد للتطوير عام 2018، بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه، أعلنت الوزارة الانتهاء منه هندسياً بنسبة 100 في المائة عام 2021.
وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، وقّع المجلس الأعلى للآثار بروتوكولاً لتقديم وتشغيل الخدمات بمنطقة آثار الهرم مع شركة أوراسكوم، لتبدأ الشركة في وضع خطة للتطوير، تضمنت افتتاح مطعم عند سفح الأهرامات في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، مع الإعلان عن «قرب تزويد المنطقة بحافلات كهربائية لنقل السياح، من بوابات الدخول الجديدة عند طريق الفيوم، وافتتاح مشروع التطوير بحلول منتصف 2021»، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي للعربات الكهربائية.
وفي منتصف العام الماضي (2021)، تم توقيع عقد تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، بين كلٍ من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية – إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب، وتطوير عروض الصوت والضوء باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض، بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة، ومع نهاية العام نفسه أعلنت وزارة السياحة الانتهاء من المرحلة الثانية من تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية للمنطقة الأثرية بهدف تحسين تجربة السائح، فضلاً عن إحكام الرقابة على عملية بيع واستخدام التذاكر بشكل كامل، ومنع التكدس.