بدء محاكمة الخطوط اليمنية في باريس بعد 13 عاماً على «فاجعة» جزر القمر

جانب من عملية جمع حطام الطائرة لدى شاطئ غالاوا بجزر القمر عام 2009 (أرشيفية - أ.ب)

تبدأ في باريس، اليوم الاثنين، محاكمة شركة «الخطوط الجوية اليمنية» بتهمة التسبب بالقتل والإصابات غير المتعمدة بعد قرابة 13 عاماً على تحطم طائرة تجارية قبالة جزر القمر في حادث أسفر عن سقوط 152 قتيلاً فيما نجت راكبة واحدة كانت في سن الثانية عشرة.
وينتظر حضور عشرات من أقارب الضحايا قرابة الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي أمام المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية وكذلك في مرسيليا (جنوب) حيث تنقل المحاكمة في بث مباشر، لأن الكثير منهم يقيمون في هذه المنطقة. لكن يتوقع ألا يحضر أي ممثل للشركة اليمينية بسبب النزاع في اليمن على ما أفاد محامو الدفاع.
مساء 29 يونيو (حزيران) 2009، كانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وفيها طاقم مؤلف من 11 شخصاً و142 راكباً بينهم 66 فرنسياً. لكن قبل الوصول إلى الساحل ببضعة كيلومترات، وتحديداً في الساعة 22:53 بالتوقيت المحلي، تحطمت الطائرة في المحيط الهندي. وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا فيها باستثناء ناجية وحيدة هي بهية بكاري التي تمسكت في البحر بقطعة من الطائرة طوال 11 ساعة قبل أن ينقذها زورق صيد في اليوم التالي للحادث.
وعلى مدى أربعة أسابيع، ستنظر محكمة الجنايات في باريس في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث بسبب «التقاعس والإهمال»، علماً بأنها تواجه غرامة بقيمة 225 ألف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين. وتنفي الشركة الوطنية اليمينية التهم الموجهة إليها.
وقال سعيد أسوماني، رئيس جمعية الضحايا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «13 عاماً وقت طويل. إنه أمر مرهق نفسياً ومعنوياً وحتى جسدياً. ولكن بعد 13 عاماً من الانتظار والصبر ستبدأ المحاكمة أخيراً».
تم سحب الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث الذي يبقى الأخطر في تاريخ جزر القمر، الأرخبيل الواقع بين موزمبيق ومدغشقر، لكن التحقيق بقي متعثراً. وأخذت السلطات الفرنسية في مرحلة ما على المسؤولين في جزر القمر عدم تعاونهم، فيما اتهمت عائلات الضحايا، اليمن، بممارسة ضغط للحيلولة دون توجيه اتهام إلى الشركة الوطنية.
وإذا كانت انتقادات قديمة العهد طاولت تقادم الأسطول الجوي التابع للشركة، فإن التحقيقات خلصت إلى أن الطائرة، من طراز «إيرباص» تم صنعها عام 1990، لم تكن في حال سيئة، واستبعدت أيضاً الفرضيات المرتبطة بسوء حال الطقس أو تعرض الطائرة لصاعقة أو صاروخ. ورأى القضاة المشرفون على التحقيق أنه «إلى جانب الأخطاء المأساوية المنسوبة إلى الطيارين برز تقصير على أكثر من صعيد من جانب شركة الطيران اليمنية».
إذ رأى قضاة التحقيق أن الشركة اليمنية أخطأت في إبقاء الرحلات الليلية إلى موروني رغم أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة إلى «ثغرات» في تدريب الطيارين.
من جانبه، قال محامي الشركة، ليون ليف فورستر، إن «الشركة اليمنية لا تزال مطبوعة بهذه الكارثة، وخصوصاً بالنسبة إلى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل». وأضاف: «كانت هناك ثغرات لكنها غير مسؤولة عنها وسيتجلى ذلك خلال الجلسات».
وستدلي الناجية الوحيدة التي خسرت أمها في الحادث، بشهادتها في 23 مايو (أيار). وروت بهية بكاري في تحقيقات مصورة وكتاب أنها شعرت لحظة الاقتراب من المطار بـ«مطبات» هوائية وبأنها «صعقت بتيار كهربائي» قبل أن تجد نفسها في الماء.
وكان الركاب الفرنسيون أقلعوا من باريس ومرسيليا قبل أن يغيروا الطائرة في صنعاء. وسبق لمسافرين أن انتقدوا منذ فترة طويلة ظروف السفر بين فرنسا وجزر القمر عبر اليمن. ورأى سيبستيان بوزي محامي جمعية «فينفاك»، أحد الأطراف المدعية بالحق العام، أن غياب ممثل عن الشركة «يخلف شعوراً بالمرارة لدى العائلات ولدى الناجية من الكارثة».