حذر رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج من وضع «صعب ومعقد» لسوق التوظيف في ظل فرض إجراءات إغلاق صارمة لاحتواء فيروس كورونا.
وقد أصدر لي تشيانج أوامره لجميع الإدارات والمناطق الحكومية لإعطاء أولوية للإجراءات التي تهدف لمساعدة الشركات على الحفاظ على الوظائف والتعامل مع الصعوبات الحالية، بحسب بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لي تشيانج القول: «العمل على استقرار سوق التوظيف مسألة تتعلق بحياة المواطنين، كما أنها تمثل دعماً رئيسياً للاقتصاد لكي يعمل في نطاق معقول»، حيث حث الشركات على استئناف الإنتاج في ظل اتباع إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وكانت الصين قد سجلت 4384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت: كما سجلت مدينة شنغهاي، التي تخضع لبعض إجراءات الإغلاق منذ أسابيع، 3975 حالة إصابة جديدة. وبين القيام بمبادرات حيال الاقتصاد والتمسك بسياسة «صفر كوفيد»، تضاعف الصين بوادر الدعم للنشاط في سعيها لتحريك نمو يعاني من تبعات القيود الصحية، من دون التخلي عن استراتيجيتها المكلفة في مكافحة الوباء.
إشارات مطمئنة
وفي مواجهة تباطؤ النمو، وجهت السلطة الصينية في نهاية أبريل (نيسان) إشارة مطمئنة إلى الشركات الرقمية بعدما فرضت رقابة مشددة على هذا القطاع في أواخر 2020 للسيطرة عليه. كما عرضت بكين في سعيها لدعم الأوضاع الاقتصادية، الخطوط العريضة لخطة أشغال كبرى تهدد بمضاعفة المشاريع غير المجدية وبزيادة المديونية.
إلا أن سياسة صفر كوفيد التي تتبعها الصين مع ما يواكبها من تدابير عزل وحملات فحوص لكشف الإصابات بشكل متكرر في المناطق فور ظهور حالات، ستتواصل رغم تكلفتها الاقتصادية الباهظة، بحسب ما أكد الرئيس شي جينبينغ.
وقال الرئيس مجدداً الخميس في بكين خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في الحزب الشيوعي إن «المواظبة ستقود إلى الانتصار» على الفيروس. وسبق أن أدلى شي بتصريحات مماثلة في مطلع أبريل بعيد فرض الحجر على سكان شنغهاي في مواجهة أسوأ موجة من الإصابات بالفيروس يشهدها البلد منذ ظهور الوباء أواخر 2019.
ولا تزال العاصمة الاقتصادية للصين إلى اليوم مقطوعة عن العالم، ما ينعكس بشدة على نمو العملاق الآسيوي.
وسبق أن عُزلت شينزن العاصمة التكنولوجية في جنوب الصين لوقت قصير في مارس (آذار)، فيما فرض الحجر لمدة تقارب شهرين على شمال شرقي البلاد، المنطقة التي تعد المقر الصناعي للصين ومخزنها للقمح. وتشكل هذه التدابير خطراً على هدف النمو الذي حددته بكين بنسبة 5.5 في المائة، في سنة تنطوي على محطة سياسية هامة إذ يتوقع أن تشهد تجديد ولاية شي جينبينغ على رأس ثاني قوة اقتصادية في العالم.
ويشكك العديد من خبراء الاقتصاد في أن تنجح الصين في تحقيق هدفها، ما سيجعلها تسجل أضعف نمو اقتصادي منذ 1990، باستثناء عام 2020 الذي شهد تفشي الوباء.
عقبتان أمام النشاط الاقتصادي
ورأى محللو مصرف نومورا هذا الأسبوع أن موجة الإصابات الحالية بالمتحورة أوميكرون وسياسة صفر كوفيد هما العقبتان «الرئيسيتان» أمام النشاط الاقتصادي. ولتخفيف الضغط على الاقتصاد، عرضت بكين هدنة على قطاع التكنولوجيا بتجنيبه قيوداً جديدة تعيق نموه. كما أعلنت السلطة عن عدة استثمارات في البنى التحتية من دون تحديد قيمتها. لكن الخبير الاقتصادي دان وانغ من بنك هنغ سنغ في هونغ كونغ رأى أن بكين «لا تملك هامش تحرك كبيرا».
وعملت الصين خلال العقود الماضية على تطوير بناها التحتية وخصوصاً في أواخر العقد الأول من الألفية حين سعت لتحريك اقتصاد أضعفته الأزمة المالية العالمية. واستثمر البلد أربعة آلاف مليار يوان (573 مليار يورو حالياً) في مشاريع غير مفيدة أحياناً زادت مديونيته. وهو ما يتوقع أن تتجنبه السلطات الآن برأي المحلل تشاوبنغ شينغ من بنك «ايه أن زد».
دعم الشركات
وبمواجهة تباطؤ النمو، تعتزم بكين كذلك دعم الشركات المتوسطة والصغرى والمتعهدين المستقلين، وهما قطاعان أساسيان للوظائف، بواسطة تدابير مالية وتخفيضات ضريبية. كما ستعمد الحكومة إلى تقديم مساعدات للعمال المهاجرين العاطلين عن العمل الذين يعانون أكثر من سواهم من الظروف الاقتصادية.
غير أن مصرف نومورا حذر من أن هذه التدابير قد لا يكون لها التأثير المطلوب بسبب إجراءات الحجر التي تترتب عنها تبعات «هائلة» على القطاع اللوجيستي وتنقلات السكان، وتؤثر في نهاية المطاف على النشاط الاقتصادي.
وعلى الصعيد الصحي، وفيما تتجه بعض المدن إلى تعميم حملات الرصد المجانية كل 48 ساعة، رأى المصرف أن هذا الإجراء ليس فكرة جيدة. وأوضح خبراء المصرف أن هذه الاستراتيجية القاضية برصد الإصابات بشكل مبكر لتفادي تدابير الحجر الصحي وتبعاتها الاقتصادية، لها «تكلفة باهظة جدا» ولن تمنع تفشي الفيروس وبالتالي فرض قيود جديدة.
وشدد المحلل غرنان كوي من مكتب غافيكال دراغونوميكس للدراسات على أن إجراءات العزل تقضي بشكل دائم على الديناميكية الاقتصادية.
احتياطات الذهب
أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني أن احتياطي الذهب في الصين بلغ 64.62 مليون أوقية بنهاية أبريل الماضي، ليظل دون تغيير عما كان عليه في نهاية مارس.
كما أظهرت بيانات رسمية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأحد، أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض إلى 1197.3 تريليون دولار أميركي في نهاية أبريل، بانخفاض بـ3.68 مليار دولار، أو 14.2 في المائة، مقارنة بنهاية مارس.
