وزير دفاع تركيا يتفقد الحدود مع سوريا: لن نسمح بإقامة ممر إرهابي

تحذيرات من سيناريوهات للفوضى و«الانقلاب» باستغلال ملف اللاجئين

شاب أمام بقايا خيمة التهمها حريق ناجم عن خلل في بطارية للألواح الشمسية في مخيم للنازحين بإدلب (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مجدداً، أن بلاده لن تسمح بإقامة «ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية. ورفض في الوقت ذاته إقحام ملف اللاجئين السوريين في القضايا السياسية الداخلية.
وقام أكار بجولة في مناطق الحدود مع سوريا، أمس (الأحد)، رفقة رئيس أركان الجيش، الجنرال يشار جولر، وقائد القوات البرية، موسى آفسافار، وذلك بعد أسابيع من تصعيد المواجهات بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة من جانب، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من جانب آخر. وتفقد أكار ومرافقوه أحد المخافر الحدودية. واطلع على التدابير المتخذة لتأمين الحدود مع سوريا، وصعد إلى برج مراقبة، وشاهد الإجراءات الأمنية المطبقة بالمنطقة.
من ناحية أخرى، أعلن أكار رفضه إقحام ملف اللاجئين السوريين في القضايا السياسية، وتحويل قضيتهم إلى ورقة محورية للبرامج الانتخابية لبعض الأحزاب، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل.
ولفت أكار، خلال زيارة تفقدية لميناء مرسين (جنوب البلاد)، مساء أول من أمس، إلى مقتل أكثر من مليون سوري خلال السنوات الـ11 الماضية، وترك نحو 7 ملايين سوري أراضيهم ومنازلهم مجبرين. وأضاف أكار أنه بالإضافة إلى ذلك هناك نحو 3 ملايين و700 ألف لاجئ سوري داخل تركيا التي قال إنها تبذل جهوداً لتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة لهم، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة؛ مشيراً إلى وجود ما يقرب من 5 ملايين سوري في المناطق التي تم تطهيرها من «الإرهاب والإرهابيين» داخل سوريا، من جانب القوات التركية، ومنهم من بدأ العودة بالفعل.
وأكد الوزير التركي أن السوريين الذين اضطروا إلى الهجرة إلى بلدان مجاورة، منها تركيا، سيعودون عندما يتأكدون من سلامتهم، وأن بعضهم يحاول الهروب من اضطهاد النظام والمنظمات الإرهابية وإنقاذ أرواحهم.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، عن خطة تتضمن 13 مشروعاً، لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، بعد بناء منازل من الطوب لهم، وتوفير المرافق والخدمات الملائمة للحياة في المناطق التي طهرتها القوات التركية في شمال وشمال شرقي سوريا؛ لكن المعارضة التركية شككت في إمكانية تنفيذ هذه الخطة التي قال إردوغان إنها ستنفذ بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية، بينما قالت المعارضة إن الخطة ستعتمد على أموال الشعب التركي. كما اعتبر ناشطون سوريون أن خطة إردوغان تواجه مصاعب جمة، وأن المناطق التي تحدث عنها ليست آمنة، ولا توجد ضمانات دولية في هذا الشأن، فضلاً عن أنه تحدث مراراً عن مشاريع مماثلة؛ لكن ما ينفذ منها قليل جداً.
في السياق، حذر رئيس المخابرات العسكرية التركية الأسبق، إسماعيل حقي بكين، من أن معاداة السوريين قد تؤدي لاشتعال «انتفاضة» في تركيا، قائلاً إننا رأينا ذلك في تركيا في ديغور عام 1978، ولاحقاً في كهرمان مرعش. وعبَّر بكين -الذي أعلن من قبل تأييده، وحزب «الوطن» اليساري الذي يتولى منصب نائب رئيسه، تحسين العلاقات مع سوريا؛ حيث عقد لقاءات ضمن وفود من الحزب مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ومسؤوليه، على مدى السنوات الخمس الماضية بعلم الحكومة- عن انزعاجه من خطاب المعارضة التركية حول اللاجئين. وأكد أن حالة معاداة اللاجئين لا تعكس رأي الشعب التركي، وأن استمرار هذا الخطاب سيؤدي إلى تشكل عصابات من كلا الطرفين، مضيفاً: «ليس من الصواب أن تبقي المعارضة على هذا الموضوع ضمن أجندتها باستمرار. نفعل ذلك بشكل خاطئ، وعندما ننتبه إلى هذا المأزق في المستقبل، لن يكون بمقدورنا فعل شيء، وهذه التصرفات ستضر بصورة تركيا أمام العالم».
وبدورها، تحدثت صحيفة «تركيا»، القريبة من الحكومة، عن مؤامرة «انقلاب» في تركيا تعتمد على الاستفادة من تصاعد الكراهية والاستفزاز ضد اللاجئين السوريين، لإحداث اضطراب في البلاد وإجبار الحكومة على الاستقالة، وأن جهات مدعومة من الخارج ستحاول تنفيذ الخطة من خلال التحريض في الغالب على اللاجئين وإثارة التمرد الشعبي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، لم تحددها، أن المؤامرة جارية منذ عامين، وأن المحاولة التي كان مزمعاً تنفيذها العام الماضي أرجئت حتى الصيف الجاري، بتمويل بلغ 60 مليون دولار لتنفيذها، وأنه تم إنشاء فرق محددة في جميع أنحاء البلاد لإحداث الفوضى؛ حيث تم اختيار غازي عنتاب وكيليس وهاتاي وأورفا ومرسين وأضنة، كولايات تجريبية للتحريض والاستفزاز. وأضافت الصحيفة أن الفصل الثاني من الأعمال الاستفزازية سيكون في سوريا؛ حيث تنطلق حملات ضد تركيا في عديد من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، منها جرابلس وأعزاز وعفرين، بهدف حشد الناس ضد تركيا، وأن المؤامرة تنطوي على عصيان مدني، ومقاطعة المؤسسات الرسمية، وعدم دفع الفواتير، وإحراق السلع الزراعية، وإغلاق الطرق السريعة، وإغلاق قطاع الخدمات في جنوب شرقي تركيا.
إلى ذلك، أجلت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى موعد لم يعلن عنه، زيارتها إلى تركيا التي كانت مقررة اليوم (الاثنين)، والتي تضمن برنامجها زيارة معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا، وتلقي إفادات حول الدعم المكثف الذي تقدمه الأمم المتحدة والوكالات الشريكة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا، إضافة إلى لقاء مع مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا للاستماع إلى تجاربهم بشكل مباشر، وإلى عقد اجتماعات مع شركاء المنظمات غير الحكومية، وممثلي وكالات الأمم المتحدة الذين يعملون على تقديم المساعدة المنقذة للحياة. في الوقت ذاته، لم يطرأ أي تغيير على مشاركة غرينفيلد في مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي يعقد اليوم وغداً في بروكسل.