مصر لـ«تطوير شامل» في منظومة السكك الحديدية

وزير النقل يتفقد «محطة مصر» للقطارات في القاهرة (وزارة النقل)
وزير النقل يتفقد «محطة مصر» للقطارات في القاهرة (وزارة النقل)
TT

مصر لـ«تطوير شامل» في منظومة السكك الحديدية

وزير النقل يتفقد «محطة مصر» للقطارات في القاهرة (وزارة النقل)
وزير النقل يتفقد «محطة مصر» للقطارات في القاهرة (وزارة النقل)

تقوم الحكومة المصرية بـ«تطوير شامل في منظومة السكك الحديدية». وتشير الحكومة إلى أنها تهدف إلى «تقديم خدمات مميزة لركاب القطارات ومترو أنفاق القاهرة». وأكد وزير النقل المصري، كامل الوزير: «استمرار تنفيذ الخطة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية». وأضاف في تصريحات أمس، أن «القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق، وتطوير وإعادة تأهيل الخطين: الأول (حلوان- المرج الجديدة)، والثاني (شبرا الخيمة- ضواحي الجيزة) بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، ومشروعي (المونوريل) والقطار الكهربائي الخفيف، وهو ما يشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر».
وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات، لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وشهدت مصر خلال العام الماضي حوادث قطارات خلَّفت قتلى وجرحى.
وتفقد وزير النقل المصري أمس «محطة مصر» للقطارات بميدان رمسيس بالقاهرة، واطلع على التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج بالمحطة، واطلع كذلك على منظومة الحجز الجديدة، والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية. ووفق بيان لوزارة النقل أمس، فإنه «تم تركيب البوابات الإلكترونية في محطات رمسيس، والجيزة، وسيدي جابر، ومصر بالإسكندرية، ودمنهور، كمرحلة أولى لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، كإحدى الخطوات المهمة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات، وعدم السماح بدخول أي راكب من دون تذكرة».
من جهته، قال وزير النقل المصري خلال استقلاله أحد قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق بمحطة «الشهداء» برمسيس، إنه «سوف يتم تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق لتحسين زمن التقاطر بين القطارات، وتحسين الخدمة المقدمة للركاب، وتطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وكذا تطوير الوحدات المتحركة بشراء 55 قطاراً جديداً مكيفاً»، لافتاً إلى أنه «ستتم إعادة تأهيل 23 قطاراً من الأسطول الحالي للخط الأول للمترو، كما سيتم تطوير أنظمة الخط الثاني».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.