الفلسطينيون: الموقف الأميركي ضد الاستيطان «غير كافٍ»

فلسطينيون ينقلون مصابا خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في قرية قرب جنين بالضفة أمس (أ.ب)
فلسطينيون ينقلون مصابا خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في قرية قرب جنين بالضفة أمس (أ.ب)
TT

الفلسطينيون: الموقف الأميركي ضد الاستيطان «غير كافٍ»

فلسطينيون ينقلون مصابا خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في قرية قرب جنين بالضفة أمس (أ.ب)
فلسطينيون ينقلون مصابا خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في قرية قرب جنين بالضفة أمس (أ.ب)

رحب الفلسطينيون بموقف الإدارة الأميركية المعارض للاستيطان في الضفة الغربية؛ لكنهم اعتبروه «غير كافٍ»، وطالبوا بأن يتحول إلى ضغط حقيقي لوقف كل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، إن موقف وزارة الخارجية الأميركية الرافض للتوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطانية جديدة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، وموقف السفير الأميركي لدى إسرائيل حول هذا الموضوع، مرحب به. وأضاف: «نأمل أن يتحول هذا الموقف إلى ضغط جاد، لوقف كل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم أسس حل الدولتين».
ترحيب الشيخ، المقرب من عباس، بالموقف الأميركي، تبعه ترحيب من الخارجية الفلسطينية التي عبرت علناً بأن الموقف غير كافٍ، ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.
وقالت الخارجية، تعقيباً على إعلان سلطات الاحتلال عن المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار: «إن هذه المخططات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلاباً على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين». واعتبرت ما يجري استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريباً إسرائيلياً ممنهجاً للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة.
وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت رفضها لخطط إسرائيلية لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية، واعتبرت أنها «تضر بشدة بإمكانية حل الدولتين» الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، في إيجاز هاتفي، تعليقاً على قرار إسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو (أيار) الجاري، بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة: «لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية». وأضافت بورتر: «إننا نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين» بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر أن يصادق وزير الدفاع بيني غانتس الأسبوع المقبل، على بناء حوالي 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأفاد موقع «واي نت» بأن «خطط البناء ليست مخصصة فقط للكتل الاستيطانية، ولكن أيضاً لتلك التي تعتبر معزولة نسبياً، بما في ذلك مستوطنة كفار تفوح ورففاه، وفي شمال الضفة الغربية».
وجاء الإعلان في وقت تجري فيه ترتيبات لزيارة بايدن إلى المنطقة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأميركيين حثوا تل أبيب على الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، بما في ذلك دفع مشاريع استيطان قبل زيارة بايدن.
وحذر الفلسطينيون من خطورة القرارات الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4 آلاف مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «خطير ومدان ومرفوض»، و«يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، ما ستكون له تبعات خطيرة على الأرض، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات». كما حذر رئيس الوزراء محمد أشتية من التبعات الخطيرة التي ستترتب على القرارات الإسرائيلية، قائلاً إنها «تشكل تهديداً للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد، والعنصرية، والتطهير العرقي، التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني».
ودعا أشتية الإدارة الأميركية للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات.
كما تعهدت حركة «حماس» بمقابلة القرارات الإسرائيلية «بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة والشّاملة».
وحذرت جامعة الدول العربية من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.
وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية من انعكاسات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي.
وأكدت أن هذه المخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتواصل في ظل الصمت الدولي الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع أو رادع، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية.
واعتبرت هذه المخططات الاستيطانية بمثابة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام القانون الدولي.
كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.