الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

وضع آليات لوقف الهدر البالغ 250 مليون دولار

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن
TT

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

أعلنت الحكومة الأردنية أنها لن ترفع أسعار الخبز لتحسم جدلا في الساحة السياسية حول قضية دعم الدولة للخبز في الأردن. وتعرضت الحكومة الأردنية مؤخرا لانتقادات سياسية ونيابية وإعلامية وحزبية على خلفية حديث رئيس الوزراء برفع الدعم عن مادة الطحين الذي سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الخبز. وتقدم الحكومة دعما ماليا سنويا لمادة الطحين التي يصنع منها الخبز يبلغ (250 مليون دولار أميركي).
ويعتبر الخبز في الأردن ضروريا على مائدة الطعام للأردنيين. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: إن «الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن، وإن حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور كان واضحا بهذا الصدد إذ تضمن شرحا وافيا حول موضوع دعم الخبز والآلية المتبعة حاليا والهدر الذي تسببه، لكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن».
وأكد في تصريح صحافي أصدره أمس للرد على الحملة الإعلامية أن الحكومة ثابتة عند موقفها بخصوص دعم الخبز للمواطن وأنها تبحث عن آليات أخرى مبتكرة وأكثر فاعلية من أجل ضمان وصول الدعم إليه دون غيره ووقف الهدر المقدر بنحو 250 مليون دولار والتي يمكن استخدامها في مجالات التنمية في المحافظات وبناء المدارس والمستشفيات وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحافي الأخير.
وقال إن «خزينة المملكة تقدم دعم الخبز للملايين من غير الأردنيين إذ يتم استخدامه لإطعام الماشية بينما يتم تهريب الطحين إلى الخارج». وبين أن حالة الهدر السائدة حاليا للخبز فيها إجحاف بحق دافع الضرائب المواطن الأردني وخزينة الدولة. وأضاف أن «الحكومة الآن في مرحلة اطلاع الرأي العام وتجلية الحقائق أمامه بخصوص الهدر المترتب على آلية الدعم الحالية والبحث عن حلول مبتكرة بما يبقي على الدعم ويوقف الهدر وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والدستورية»، مؤكدا أنه لا قرارات نهائية تمت مناقشتها بشأن آليات الدعم للحظة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.