تفاصيل جديدة عن عملية مقتل «أبو سياف».. واعتقال زوجته ونقلها للعراق

قوة دولية من 100 عنصر من قوات «دلتا» اقتحمت موقع «داعش».. والتنظيم يصيب طائرة «بلاك هوك»

عناصر «داعش» في سوريا («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعش» في سوريا («الشرق الأوسط»)
TT

تفاصيل جديدة عن عملية مقتل «أبو سياف».. واعتقال زوجته ونقلها للعراق

عناصر «داعش» في سوريا («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعش» في سوريا («الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر عسكرية أميركية تفاصيل عملية قتل القيادي في «داعش»، أبو سياف، بعد اقتحام مقره في حقل العمر السوري النفطي، واعتقال زوجته «أم سياف» مشيرة إلى مشاركة قوات دولية من 100 عنصر من قوات «دلتا»، ووقوع مواجهة نارية قاسية مع العناصر المسلحة. وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن مروحيات «بلاك هوك» وطائرة «أوسبري» ذات المراوح الدوارة، قامت بإنزال وحدة من قوة «دلتا» في مجمع أبو سياف. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه في إفادة لـ«سي إن إن» إن عناصر «داعش» في المجمع المكون من عدة طبقات، حاولوا استخدام نساء وأطفال كدروع بشرية، غير أن قوات الكوماندوز الأميركية تمكنت من «فصل الأبرياء».
وتابع أن القوات الأميركية قتلت «نحو 12» مسلحًا، خلال تبادل إطلاق النار، غير أنها لم تتمكن من تفادي إصابة مدنيين. ووصف المسؤول أبو سياف بأنه ينشط في مجال «تمويل» التنظيم، غير أنه لعب أخيرا دورًا متزايدًا في الجانب العسكري للأنشطة المتطرفة، مرجحًا أن تحد العملية من قدرات التنظيم التمويلية. وفي عملية نوعية مفاجئة، وُصفت بأنها «صفعة قوية» لتنظيم داعش، أعلنت الإدارة الأميركية، أول من أمس، عن مقتل أحد كبار القياديين في التنظيم، في عملية عسكرية برية، قامت بتنفيذها وحدة خاصة من الجيش الأميركي، الليلة الماضية. وبحسب المعلومات التي أتيحت من مصادرها في البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاغون)، فإن العملية كانت تستهدف اعتقال القيادي في داعش «أبو سياف»، أحد أبرز المسؤولين عن إدارة الموارد المالية للتنظيم، إلا أنها انتهت بمقتله ونحو 10 مسلحين آخرين، وأصيبت واحدة على الأقل من مروحيات «بلاك هوك» التي نفذت العملية بالرصاص، بنيران مقاتلي «داعش»، لكنها تمكنت مع ذلك من التحليق والعودة بسلام إلى قاعدتها، ورافق أحد المترجمين العرب القوة المهاجمة التي قامت بمصادرة معدات اتصال استخدمها «أبو سياف» قبل مقتله، كما صادرت مجموعة من الآثار والعملات التاريخية التي كانت بالموقع، وهي تخضع للفحص الآن.
وليست هذه أول مرة يقر فيها مسؤولون أميركيون صراحة بتنفيذ عملية كوماندوز داخل سوريا، فقد قامت وحدات كوماندوز، العام الماضي، بعملية لمحاولة إنقاذ الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي كان تنظيم داعش يحتجزه رهينة، غير أن العملية فشلت، وكان المتطرفون نقلوا فولي وغيره من الرهائن عند تنفيذ العملية الأميركية، ولاحقًا أعدموا فولي. وفي السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن عدد قتلى «داعش» نتيجة عملية الإنزال التي نفذتها الولايات المتحدة في دير الزور ارتفع إلى 32 على الأقل بينهم 4 قادة. وأوضح المرصد أن ما لا يقل عن 32 عنصرًا، بينهم 4 قادة، 3 منهم من جنسيات مغاربية، أحدهم مساعد أبو عمر الشيشاني المسؤول العسكري في تنظيم داعش، لاقوا مصرعهم في قصف لطائرات التحالف العربي الدولي، وفي عملية إنزال نفذتها قوات التحالف في حقل العمر النفطي القريب من بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.
وأكدت مصادر مطلعة وجود عناصر في التنظيم من جنسيات عربية وشمال أفريقية، متهمة بتزويد التحالف بالمعلومات لتنفيذ عملية الإنزال.
والعملية التي أمر بها وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، بناءً على تعليمات من الرئيس باراك أوباما، تمت قيادتها من قبل مجموعة تابعة لقوات «دلتا»، تضم ما يزيد على 20 عنصرًا، وشارك في تنفيذها أكثر من 100 فرد من مختلف الوحدات القتالية، بمن فيهم الطيارون الذين تولوا عملية الإنزال.
وقال كارتر، خلال كلمة مقتضبة له في البنتاغون: «إن أبو سياف كان أحد المشاركين في قيادة العمليات العسكرية لتنظيم داعش، كما كان له دور في إدارة العمليات المالية للتنظيم، كما أن زوجته، التي تُلقب بأم سياف، والتي اعتقلت خلال العملية وتم نقلها إلى العراق، كان لها دور هي الأخرى ضمن قيادة التنظيم».
فيما قال مصدر مطلع على تفاصيل العملية إنه تم نقل أفراد المجموعة إلى داخل عمق الأراضي السورية، على متن عدد من مروحيات «بلاك هوك»، ووصلوا إلى مبنى متعدد الطوابق، كان يتحصن فيه عدد من مسلحي «داعش»، حاولوا استخدام بعض النساء والأطفال كـ«دروع بشرية».
وأكد المصدر نفسه أن القوة المهاجمة تمكنت من اقتحام المبنى، وقامت بقتل المسلحين دون المساس بأي من الأطفال أو النساء الذين كانوا موجودين داخل المبنى، ولفت إلى أن «أبو سياف» قُتل أثناء مقاومته لمحاولة اعتقاله، وحاول الاقتراب من القوات، ولم يُعرف على الفور ما إذا كان يرتدي سترة ناسفة أم لا.
وفيما اعتبر وزير الدفاع الأميركي أن العملية المباغتة، التي جرت الليلة الماضية عند أحد المواقع النفطية قرب مدينة دير الزور، شرق سوريا، تمثل «صفعة قوية للتنظيم الإرهابي»، فقد أكد أن جميع أفراد القوة التي قامت بتنفيذ العملية عادوا إلى قواعدهم سالمين، دون أي إصابات.
وفي وقت لاحق من مساء أول من أمس، أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، برناديت ميهان، أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، كما لم يتم إبلاغه بأي معلومات بشأن العملية، وقالت إن «نظام الأسد ليس ولن يكون شريكًا في الحرب على تنظيم داعش».
وتابعت ميهان بقولها: «لقد حذرنا نظام الأسد بعدم التدخل في عملياتنا التي نقوم بها ضد تنظيم داعش داخل سوريا»، وأضافت: «في واقع الأمر، فإن الأعمال الوحشية التي يقوم بها النظام، هي التي ساعدت وحرضت على ظهور تنظيم داعش، والجماعات المتشددة الأخرى في سوريا».
وذكر مسؤول أميركي مطلع أنه من المعتقد أن أبو سياف وزوجته، التي اعتقلت خلال العملية، وجرى نقلها إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الأميركي بالعراق، ضالعان أو لديهما معلومات مفصلة بشأن عمليات اختطاف واحتجاز رهائن، قام بها مسلحو (داعش) أخيرا». من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه حصل على معلومات موثقة تؤكد وجود عناصر في تنظيم داعش من جنسيات عربية وشمال أفريقية متهمة بتزويد التحالف بالمعلومات لتنفيذ عملية الإنزال. وفيما، مثلت العملية التي شنت في دير الزور، التي أدت لمقتل القيادي الداعشي أبو سياف تحولا في استراتيجية واشنطن التي كانت تعتمد أساسا على الضربات الجوية لاستهداف متشددين في المنطقة»، يقول جيمس سبايدر ماركس الخبير العسكري الأميركي.
إن أبو سياف كان يدير علميات «داعش» من وراء الكواليس حيث خلق الإيرادات التي مكنتهم من إنشاء هذه العمليات والذراع التسويقية المدهشة التي تمكنوا من تحقيقها. وتقول مصادر إن القوات الأميركية دخلت منطقة حقل العمر النفطي بواسطة مروحيات، وخاضت قتالا عنيفا حيث قتل نحو عشرة من مقاتلي «داعش» في العملية.
وأما زوجة أبو سياف، الملقبة بأم سياف، فقد تم القبض عليها ونقلت إلى العراق لاستجوابها.
ووفقا لمسؤولين في البنتاغون، عادت القوات الأميركية بسلام.
من جانبه، يقول مايكل ويس، المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية ومؤلف كتاب «داعش: من داخل جيش الرعب» إن أبو سياف ليس شخصية معروفة على نطاق واسع، حتى بالنسبة للخبراء الذين يراقبون عمل التنظيم عن كثب، مما يثير التساؤلات حول دوره الحقيقي وسبب مجازفة الولايات المتحدة بتنفيذ العملية.
وتابع ويس، في مقابلة مع «سي إن إن»، بالتعبير عن شكه في إمكانية أن تجازف واشنطن فعلا بحياة مجموعة من أفراد قواتها الخاصة من أجل القبض على أبو سياف، إذا كان فعلا المسؤول عن العمليات النفطية الخاصة بـ«داعش»، إذ إن التقارير الأمنية تؤكد أن التنظيم بات محروما من العوائد المالية الناتجة عن النفط بعد الضربات الجوية الأميركية المواجهة لبنيته التحتية النفطية.
واستدل ويس بما سبق للناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أكده في فبراير (شباط) الماضي، من أن النفط «لم يعد مصدرا رئيسيا للتمويل بالنسبة لـ(داعش)».
لكن ديريك هارفي العقيد السابق في الجيش والمخابرات العسكرية الأميركية والمدير الحالي لمبادرة «المجتمع المدني والنزاعات» بجامعة جنوب فلوريدا، اعتبر أن المجازفة الحاصلة «مبررة تماما» قائلا: «أهم ما في العملية ليس القبض على أبو سياف، وإنما الحصول على البيانات والوثائق التي يحتفظ بها». وأضاف هارفي أن أبو سياف كان أحد أبرز العاملين بمجال التمويل لدى «داعش»، ومن المؤكد أن لديه بيانات حول هوية المتبرعين للتنظيم.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.