تفاصيل جديدة عن عملية مقتل «أبو سياف».. واعتقال زوجته ونقلها للعراق

قوة دولية من 100 عنصر من قوات «دلتا» اقتحمت موقع «داعش».. والتنظيم يصيب طائرة «بلاك هوك»

عناصر «داعش» في سوريا («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعش» في سوريا («الشرق الأوسط»)
TT

تفاصيل جديدة عن عملية مقتل «أبو سياف».. واعتقال زوجته ونقلها للعراق

عناصر «داعش» في سوريا («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعش» في سوريا («الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر عسكرية أميركية تفاصيل عملية قتل القيادي في «داعش»، أبو سياف، بعد اقتحام مقره في حقل العمر السوري النفطي، واعتقال زوجته «أم سياف» مشيرة إلى مشاركة قوات دولية من 100 عنصر من قوات «دلتا»، ووقوع مواجهة نارية قاسية مع العناصر المسلحة. وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن مروحيات «بلاك هوك» وطائرة «أوسبري» ذات المراوح الدوارة، قامت بإنزال وحدة من قوة «دلتا» في مجمع أبو سياف. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه في إفادة لـ«سي إن إن» إن عناصر «داعش» في المجمع المكون من عدة طبقات، حاولوا استخدام نساء وأطفال كدروع بشرية، غير أن قوات الكوماندوز الأميركية تمكنت من «فصل الأبرياء».
وتابع أن القوات الأميركية قتلت «نحو 12» مسلحًا، خلال تبادل إطلاق النار، غير أنها لم تتمكن من تفادي إصابة مدنيين. ووصف المسؤول أبو سياف بأنه ينشط في مجال «تمويل» التنظيم، غير أنه لعب أخيرا دورًا متزايدًا في الجانب العسكري للأنشطة المتطرفة، مرجحًا أن تحد العملية من قدرات التنظيم التمويلية. وفي عملية نوعية مفاجئة، وُصفت بأنها «صفعة قوية» لتنظيم داعش، أعلنت الإدارة الأميركية، أول من أمس، عن مقتل أحد كبار القياديين في التنظيم، في عملية عسكرية برية، قامت بتنفيذها وحدة خاصة من الجيش الأميركي، الليلة الماضية. وبحسب المعلومات التي أتيحت من مصادرها في البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاغون)، فإن العملية كانت تستهدف اعتقال القيادي في داعش «أبو سياف»، أحد أبرز المسؤولين عن إدارة الموارد المالية للتنظيم، إلا أنها انتهت بمقتله ونحو 10 مسلحين آخرين، وأصيبت واحدة على الأقل من مروحيات «بلاك هوك» التي نفذت العملية بالرصاص، بنيران مقاتلي «داعش»، لكنها تمكنت مع ذلك من التحليق والعودة بسلام إلى قاعدتها، ورافق أحد المترجمين العرب القوة المهاجمة التي قامت بمصادرة معدات اتصال استخدمها «أبو سياف» قبل مقتله، كما صادرت مجموعة من الآثار والعملات التاريخية التي كانت بالموقع، وهي تخضع للفحص الآن.
وليست هذه أول مرة يقر فيها مسؤولون أميركيون صراحة بتنفيذ عملية كوماندوز داخل سوريا، فقد قامت وحدات كوماندوز، العام الماضي، بعملية لمحاولة إنقاذ الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي كان تنظيم داعش يحتجزه رهينة، غير أن العملية فشلت، وكان المتطرفون نقلوا فولي وغيره من الرهائن عند تنفيذ العملية الأميركية، ولاحقًا أعدموا فولي. وفي السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن عدد قتلى «داعش» نتيجة عملية الإنزال التي نفذتها الولايات المتحدة في دير الزور ارتفع إلى 32 على الأقل بينهم 4 قادة. وأوضح المرصد أن ما لا يقل عن 32 عنصرًا، بينهم 4 قادة، 3 منهم من جنسيات مغاربية، أحدهم مساعد أبو عمر الشيشاني المسؤول العسكري في تنظيم داعش، لاقوا مصرعهم في قصف لطائرات التحالف العربي الدولي، وفي عملية إنزال نفذتها قوات التحالف في حقل العمر النفطي القريب من بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.
وأكدت مصادر مطلعة وجود عناصر في التنظيم من جنسيات عربية وشمال أفريقية، متهمة بتزويد التحالف بالمعلومات لتنفيذ عملية الإنزال.
والعملية التي أمر بها وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، بناءً على تعليمات من الرئيس باراك أوباما، تمت قيادتها من قبل مجموعة تابعة لقوات «دلتا»، تضم ما يزيد على 20 عنصرًا، وشارك في تنفيذها أكثر من 100 فرد من مختلف الوحدات القتالية، بمن فيهم الطيارون الذين تولوا عملية الإنزال.
وقال كارتر، خلال كلمة مقتضبة له في البنتاغون: «إن أبو سياف كان أحد المشاركين في قيادة العمليات العسكرية لتنظيم داعش، كما كان له دور في إدارة العمليات المالية للتنظيم، كما أن زوجته، التي تُلقب بأم سياف، والتي اعتقلت خلال العملية وتم نقلها إلى العراق، كان لها دور هي الأخرى ضمن قيادة التنظيم».
فيما قال مصدر مطلع على تفاصيل العملية إنه تم نقل أفراد المجموعة إلى داخل عمق الأراضي السورية، على متن عدد من مروحيات «بلاك هوك»، ووصلوا إلى مبنى متعدد الطوابق، كان يتحصن فيه عدد من مسلحي «داعش»، حاولوا استخدام بعض النساء والأطفال كـ«دروع بشرية».
وأكد المصدر نفسه أن القوة المهاجمة تمكنت من اقتحام المبنى، وقامت بقتل المسلحين دون المساس بأي من الأطفال أو النساء الذين كانوا موجودين داخل المبنى، ولفت إلى أن «أبو سياف» قُتل أثناء مقاومته لمحاولة اعتقاله، وحاول الاقتراب من القوات، ولم يُعرف على الفور ما إذا كان يرتدي سترة ناسفة أم لا.
وفيما اعتبر وزير الدفاع الأميركي أن العملية المباغتة، التي جرت الليلة الماضية عند أحد المواقع النفطية قرب مدينة دير الزور، شرق سوريا، تمثل «صفعة قوية للتنظيم الإرهابي»، فقد أكد أن جميع أفراد القوة التي قامت بتنفيذ العملية عادوا إلى قواعدهم سالمين، دون أي إصابات.
وفي وقت لاحق من مساء أول من أمس، أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، برناديت ميهان، أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، كما لم يتم إبلاغه بأي معلومات بشأن العملية، وقالت إن «نظام الأسد ليس ولن يكون شريكًا في الحرب على تنظيم داعش».
وتابعت ميهان بقولها: «لقد حذرنا نظام الأسد بعدم التدخل في عملياتنا التي نقوم بها ضد تنظيم داعش داخل سوريا»، وأضافت: «في واقع الأمر، فإن الأعمال الوحشية التي يقوم بها النظام، هي التي ساعدت وحرضت على ظهور تنظيم داعش، والجماعات المتشددة الأخرى في سوريا».
وذكر مسؤول أميركي مطلع أنه من المعتقد أن أبو سياف وزوجته، التي اعتقلت خلال العملية، وجرى نقلها إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الأميركي بالعراق، ضالعان أو لديهما معلومات مفصلة بشأن عمليات اختطاف واحتجاز رهائن، قام بها مسلحو (داعش) أخيرا». من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه حصل على معلومات موثقة تؤكد وجود عناصر في تنظيم داعش من جنسيات عربية وشمال أفريقية متهمة بتزويد التحالف بالمعلومات لتنفيذ عملية الإنزال. وفيما، مثلت العملية التي شنت في دير الزور، التي أدت لمقتل القيادي الداعشي أبو سياف تحولا في استراتيجية واشنطن التي كانت تعتمد أساسا على الضربات الجوية لاستهداف متشددين في المنطقة»، يقول جيمس سبايدر ماركس الخبير العسكري الأميركي.
إن أبو سياف كان يدير علميات «داعش» من وراء الكواليس حيث خلق الإيرادات التي مكنتهم من إنشاء هذه العمليات والذراع التسويقية المدهشة التي تمكنوا من تحقيقها. وتقول مصادر إن القوات الأميركية دخلت منطقة حقل العمر النفطي بواسطة مروحيات، وخاضت قتالا عنيفا حيث قتل نحو عشرة من مقاتلي «داعش» في العملية.
وأما زوجة أبو سياف، الملقبة بأم سياف، فقد تم القبض عليها ونقلت إلى العراق لاستجوابها.
ووفقا لمسؤولين في البنتاغون، عادت القوات الأميركية بسلام.
من جانبه، يقول مايكل ويس، المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية ومؤلف كتاب «داعش: من داخل جيش الرعب» إن أبو سياف ليس شخصية معروفة على نطاق واسع، حتى بالنسبة للخبراء الذين يراقبون عمل التنظيم عن كثب، مما يثير التساؤلات حول دوره الحقيقي وسبب مجازفة الولايات المتحدة بتنفيذ العملية.
وتابع ويس، في مقابلة مع «سي إن إن»، بالتعبير عن شكه في إمكانية أن تجازف واشنطن فعلا بحياة مجموعة من أفراد قواتها الخاصة من أجل القبض على أبو سياف، إذا كان فعلا المسؤول عن العمليات النفطية الخاصة بـ«داعش»، إذ إن التقارير الأمنية تؤكد أن التنظيم بات محروما من العوائد المالية الناتجة عن النفط بعد الضربات الجوية الأميركية المواجهة لبنيته التحتية النفطية.
واستدل ويس بما سبق للناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أكده في فبراير (شباط) الماضي، من أن النفط «لم يعد مصدرا رئيسيا للتمويل بالنسبة لـ(داعش)».
لكن ديريك هارفي العقيد السابق في الجيش والمخابرات العسكرية الأميركية والمدير الحالي لمبادرة «المجتمع المدني والنزاعات» بجامعة جنوب فلوريدا، اعتبر أن المجازفة الحاصلة «مبررة تماما» قائلا: «أهم ما في العملية ليس القبض على أبو سياف، وإنما الحصول على البيانات والوثائق التي يحتفظ بها». وأضاف هارفي أن أبو سياف كان أحد أبرز العاملين بمجال التمويل لدى «داعش»، ومن المؤكد أن لديه بيانات حول هوية المتبرعين للتنظيم.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.