بوروندي تؤكد مقتل 10 من جنودها في هجوم مسلح بالصومال

بوروندي تؤكد مقتل 10 من جنودها في هجوم مسلح بالصومال
TT

بوروندي تؤكد مقتل 10 من جنودها في هجوم مسلح بالصومال

بوروندي تؤكد مقتل 10 من جنودها في هجوم مسلح بالصومال

أعلن الجيش البوروندي أن 10 من جنوده قتلوا في هجوم شنته جماعة «الشباب» على قاعدة عسكرية لمهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، أول من أمس (الثلاثاء). وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا الإعلان يعد تأكيداً نادراً من جانب الدول التي يشارك جنودها في محاربة التمرد في الصومال بأن جنوداً لها سقطوا ضحايا. وقد زعمت جماعة الشباب أنها قتلت 173 جندياً. وقال الكولونيل فلوربيرت بايريكي، المتحدث باسم الجيش البوروندي، في بيان له، أمس (الخميس)، في العاصمة التجارية بوجمبورا، إنه بالإضافة إلى جنود العشرة القتلى، أصيب 20 آخرون، وهناك 5 في عداد المفقودين. وتعد بوروندي، بعد أوغندا، ثاني أكبر دولة مساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام في الصومال.
ولم تصدر السلطات الصومالية بعد حصيلة بالضحايا، ولا الاتحاد الأفريقي. واكتفى الطرفان، في بيان، بالتنديد بالهجوم الذي شن على موقع متقدم لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس) يشرف عليه جنود بورونديون قرب بلدة سيل باراف على بعد 160 كيلومتراً شمال شرق مقديشو.
وأعلنت هيئة أركان الجيش البوروندي، في بيان عبر «تويتر»: «سقط عشرة قتلى في صفوف الكتيبة البوروندية وفقد خمسة وجرح 25». لكن مصدرين عسكريين بورونديين أفادا وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء عن حصيلة من 45 قتيلاً ومفقوداً. وقال مصدر عسكري بوروندي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، إن «الحصيلة الأولية هي 45 قتيلاً أو مفقوداً من بينهم قائد كتيبة» فيما أكد مصدر ثانٍ هذه الأعداد. وفي تغريدات مختلفة نددت بعثات الأمم المتحدة ودول غربية عدة في الصومال، أول من أمس، بالهجوم الذي أعلنت «حركة الشباب» المتطرفة الموالية لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنه. وتحارب حركة الشباب الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية.
وكتبت السفارة الأميركية: «نقف إلى جانب (أتميس) والقوى الأمنية في الصومال للتوصل إلى السلام»، في حين أكدت سفيرة المملكة المتحدة كايت فوستر «تضامنها» في إطار مكافحة الإرهاب. وندد الاتحاد الأوروبي «بقوة» بالهجوم، وأعرب عن «امتنانه العميق» للدول المشاركة في «أتميس»، «لدعمها المتواصل في مكافحة الإرهاب»، على ما قال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل».
وتضم بعثة «أتميس» نحو 20 ألف عسكري وشرطي ومدني من دول أفريقية وقد حلت رسمياً في الأول من أبريل (نيسان) مكان قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم)، بهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد في مواجهة تمرد حركة الشباب، بحلول نهاية عام 2024.
وشن الهجوم قرابة الساعة الخامسة صباحاً (الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش)، الثلاثاء، «بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريين ورجال مدججين بالسلاح»، على ما أفادت هيئة أركان الجيش البوروندي متحدثة عن «معارك عنيفة» و«أضرار من الجانبين».
ويشارك الجيش البوروندي في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ بداياتها في عام 2007 ويوفّر حالياً 4500 جندي في قوة «أتميس»، وهي تدفع الثمن غالياً في مواجهة حركة الشباب. وخسرت بوروندي الواقعة في منطقة البحيرات العظمى عشرات الجنود عام 2011 في معارك داخل مقديشو وفي محيطها. في عام 2015 أدى هجوم على قاعدة لقوة «أميصوم» يديرها عسكريون بورونديون في بلدة ليغو في جنوب غرب الصومال إلى سقوط نحو خمسين قتيلاً على ما ذكرت مصادر عسكرية غربية.
وطردت قوة «أميصوم» حركة «الشباب» من مدن البلاد الرئيسية ومنها مقديشو عام 2011، لكن المتطرفين لا يزال لهم وجود كبير في مناطق ريفية شاسعة. وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت حركة «الشباب» هجماتها، فيما يستعد الصومال الذي يعاني من عدم استقرار مزمن، لتنظيم انتخابات رئاسية تأخر موعدها لأكثر من سنة. والأسبوع الماضي، انتخب البرلمانيون رئيسي مجلسي البرلمان ما يشكل المرحلة الأخيرة قبل انتخاب رئيس جديد من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بموجب نظام اقتراع غير مباشر معقد.
وأول من أمس، شكّل البرلمان لجنة من 11 عضواً مكلفة بالتحضير للاقتراع بحلول منتصف مايو (أيار). وستنتهي مدة برنامج مساعدات حيوي لصندوق النقد الدولي تلقائياً عند هذا التاريخ في حال عدم انتخاب إدارة جديدة. وقال رئيس مجلس النواب الشيخ آدن محمد نور المعروف باسم الشيخ عدن مادوبي: «أمامنا مهمة هائلة كما تعرفون، وعلينا تالياً حث الخطى لانتخاب رئيس».



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.