الرئيس اليمني: المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية كبيرة بوصفه المحطة الأبرز بعد الانقلاب

انطلاق مؤتمر الرياض تحت شعار «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»

الرئيس اليمني والدكتور عبد اللطيف الزياني يقرآن الفاتحة على أرواح شهداء اليمن (واس)
الرئيس اليمني والدكتور عبد اللطيف الزياني يقرآن الفاتحة على أرواح شهداء اليمن (واس)
TT

الرئيس اليمني: المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية كبيرة بوصفه المحطة الأبرز بعد الانقلاب

الرئيس اليمني والدكتور عبد اللطيف الزياني يقرآن الفاتحة على أرواح شهداء اليمن (واس)
الرئيس اليمني والدكتور عبد اللطيف الزياني يقرآن الفاتحة على أرواح شهداء اليمن (واس)

ثمّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساندته ودعمه «اللامحدود للشعب اليمني» في كل المراحل ومختلف الظروف. وقال في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الرياض الذي انطلق أمس بعنوان «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، مخاطبًا خادم الحرمين الشريفين: «شكرًا كثيرًا على ما قدمتموه للشعب اليمني في كل المراحل ومختلف الظروف، شكرًا للاستجابة لدعوتنا وإتاحة الفرصة لانعقاد هذا المؤتمر في الرياض، شكرًا على ما تقدمونه من دعم إغاثي إنساني رائع، ليس بآخرها دعمكم السخي بمبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة، وكذلك تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، الذي سيكون له دور بارز في الإغاثة باليمن، فأنتم السند والعون».
وكانت فعاليات المؤتمر انطلقت أمس بقصر المؤتمرات للضيافة بالرياض، بحضور الرئيس اليمني هادي، ونائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وعبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ونحو 400 شخصية يمنية تمثل عددا من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني والشباب ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية.
وأكد الرئيس اليمني أن المؤتمر المهم والاستثنائي «يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة وفي ظل تحديات وصعوبات كبيرة تواجه شعبنا بعد أحداث مأساوية تعرض لها جراء الانقلاب الوحشي الهمجي لميليشيات الحوثي وصالح، الذي حصل في 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي وما بعده، وما نتج عنه من احتلال للعاصمة صنعاء وقصف للقصر الرئاسي في عدن ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية مرات كثيرة، والسيطرة بقوة السلاح على مؤسسات الدولة المختلفة، ونهب معسكرات الدولة. ولم تكتفِ قوى الانقلاب بذلك بل راحت تعلن الحرب والتعبئة العامة على شعبنا اليمني العظيم في عدد من المحافظات والمدن، واجتاحت تلك الميليشيات الجنوب وحاضرته الأبرز مدينة عدن، وعاثت مسيرتهم الشيطانية خرابًا وتدميرًا في كل مدن وقرى يمننا الحبيب وبوحشية لا مثيل لها».
وأوضح أن انطلاق مؤتمر الرياض في هذه اللحظة التاريخية يكتسب أهمية استثنائية كبيرة بوصفه المحطة السياسية الأبرز بعد الانقلاب، وتقع علينا جميعًا مسؤولية تاريخية فارقة نظرًا للوضع الاستثنائي الذي يمر به الشعب اليمني العزيز، مؤكدًا أن المؤتمر هو مؤتمر لأبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية والاجتماعية، «ولا يمكن مطلقًا أن يتم استثناء أي طرف طالما كان أمن واستقرار اليمن هدفه، وبناء الدولة المدنية الاتحادية غايته، دون استعلاء أو ادعاء أو استقواء».
ووجه الرئيس اليمني رسالة إلى شعب بلاده قائلاً: «شعبنا اليمني العظيم الصابر والمناضل، الذي تحمل أعباء الحرب، وتعنت وصلف الميليشيات وحصارها الظالم، تلك الميليشيات التي صادرت حقه في الحياة الكريمة مثل بقية شعوب العالم، فاحتلت المدن والمؤسسات وقتلت المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وضربت بالمدفعية الثقيلة التجمعات السكنية الآمنة، واستأثرت بمقدرات الدولة، ولم يسلم منها حتى النفط والغاز، بالإضافة لكل أسباب الحياة الأخرى، مستخدمة إياها وسيلة قذرة لإذلال أبناء شعبنا، ولا شك لدينا أن شعبًا يعيش كل هذه الظروف الصعبة بصبر وثبات وإيمان لهو شعب عظيم ومنتصر بإذن الله؛ فبطولاته النادرة ومقاومته الأسطورية في وجه تلك الميليشيات وحلفائها وأعوانها سيخلدها التاريخ بأحرف من نور».
وأضاف الرئيس اليمني لشعبه «أن الفرج سيكون قريبًا بإذن الله، وأن مصير الهمجية لم يكن يومًا غير مزبلة التاريخ، ستنتصر بلادنا، وسيعود وطننا بهيًا شامخًا عاليًا.وتطرق هادي إلى قضية الجنوب، مؤكدا: «أقول لأبناء الجنوب الأحرار ثقوا دائمًا بأننا لن نسمح مطلقًا بالالتفاف أو الانتقاص من عدالة القضية الجنوبية ومحوريتها، وأكرر ما قلته سابقًا في خطابي السابق لأبطال المقاومة في عدن وتعز والضالع ومأرب وأبين وشبوة والبيضاء، وفي كل قرانا ومدننا الثائرة: لله دركم أيها الأبطال الشجعان، وصبر جميل، فلا ولن تذهب تضحياتكم هدرًا».
ووجه الرئيس اليمني رسالة للعالم الحر أجمع قال فيها: «إلى كل أحرار العالم نقول إن الشعب اليمين كان يسير في مسار سياسي أنتجته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتوافقت كل الأطراف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبينما كنا نعرض مسودة الدستور لتتم مراجعتها لاستفتاء الشعب عليها ولاستكمال باقي الاستحقاقات السياسية للخروج بالوطن إلى رحاب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبينما كان حبر مسودة الدستور لم يجف بعد، جاءت ميليشيات مسلحة متحالفة مع رموز النظام السابق، مسنودة بدعم خارجي، لتنفذ انقلابها، وليدمروا كل شيء، وليتركوا الوطن في طريق الخراب والعنف والفوضى، فمزقوا النسيج الاجتماعي ودمروا الاقتصاد الوطني، وانتهكوا أعراف السياسية، وعرضوا الأمن المحلي والإقليمي والدولي للخطر، وأجهضوا الانتقال السلمي للسلطة الذي اتفقنا عليه جميعًا في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وطالب الرئيس اليمني المجتمعين في مؤتمر اليمن بـ«أن تكونوا على قدر المسؤولية التاريخية والاستثنائية لإنقاذ الوطن والمواطن، واستعادة الدولة ومؤسساتها وبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي نحلم به جميعًا، القائم على العدل والمساواة والمستند للنظام والقانون، لا تضيعوا أوقاتكم هدرًا في نقاشات مفتوحة هامشية، وشعبكم يعاني الويلات والآلام».
وخاطب الرئيس اليمني قيادة التحالف العربي بقوله: «لقد مثل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن علامة فارقة على تعافي الجسد العربي، في تلبية نداء اليمنيين، لإنقاذهم من حالة الفوضى، والخراب التي أنتجتها الأيادي المتسللة لمنطقتنا، تعبث بالأمن والاستقرار، وأنا هنا بالنيابة عن الشعب اليمني، أتقدم بالشكر والتقدير، للاستجابة العاجلة والسريعة، بالحزم والأمل، لإنقاذ وطننا الحبيب من تغول عصابات باعت ضميرها الوطني بلا مقابل، سوى المنافع الخاصة، على حساب الوطن، والعروبة والثقافة، والجوار، ومن الضرورة بمكان العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعاصفة الحزم، وإعادة الأمل وضمان انسحاب الميليشيات من المدن التي احتلتها، وعدم السماح لتلك الميليشيات باستغلال الهدنة لمزيد من التمدد وقتل المدنيين».
وتوجه الرئيس هادي برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالعمل على «مراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع، وأن تضطلع بدورها في حماية أبناء الشعب اليمني، ونرحب بأي جهود دولية تدفع نحو التنفيذ الكامل دون انتقائية لبنود القرار الأممي الأخير، وتلتزم بالمرجعيات الواردة فيه، والمتمثلة في الاعتراف بالشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبمخرجات الحوار الوطني الشامل، بالإضافة لما يخرج به مؤتمرنا هذا كأساسي لأي نقاشات ووفقًا لضمانات واضحة ومحددة تمنع الالتفاف أو التأخير المتعمد».
وكان رئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر عبد العزيز الجباري ألقى كلمة بين فيها أن انعقاد المؤتمر يأتي للتأكيد على دعم الشرعية ورفض الانقلاب والتمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح الجباري أن الهيئة الاستشارية للمؤتمر عقدت اجتماعات متواصلة منذ النصف الأخير من شهر مارس (آذار) الماضي لتدارس أوضاع اليمن والتحضير لمؤتمر الرياض بصورة دقيقة تهدف إلى جعل المؤتمر محطة فاصلة في تاريخ اليمن المعاصر، وتجعل منه نقطة انطلاق جديدة، ليس فقط لإسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية، بل لوضع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قيد التنفيذ والتوجه نحو بناء الدولة اليمنية الاتحادية المعاصرة، مشيرًا إلى أن القرار الدولي 2216 جاء داعمًا ومساندًا لعقد مؤتمر الرياض الذي ستعد مقرراته وإعلانه مع القرار 2216 سقفًا لأي مفاوضات قادمة تتم برعاية دولية.
ودعا رئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر أبناء اليمن إلى جعل مؤتمر الرياض مؤتمرا تاريخيا توافقيًا تصالحيًا يبرز للعالم من خلاله الوجه المشرق للشعب اليمني الذي ينشد السلام والأمن والاستقرار، ويرغب في أن يعيش حياة كريمة هادئة يسودها العدل والحرية والرخاء.
وجدد رئيس الهيئة الجباري، في ختام كلمته، الثقة في أن مؤتمر الرياض سيكلل بالنجاح وسيخرج بالنتائج المرجوة منه في دعم مسيرة السلام والحوار القائمة على أساس الشرعية الدستورية والتوافق باتجاه استكمال تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وفقًا للمبادرة الخليجية المدعومة من المجتمع الدولي.
بدوره، ألقى الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون، كلمة حيا فيها الشعب اليمني على إصراره على تغليب الحكمة واختيار الحوار طريقًا لتحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها.
وأعرب الزياني عن تقديره للرئيس هادي لمبادرته بالدعوة إلى عقد المؤتمر في الرياض تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وبمشاركة مختلف الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر التاريخي في مدينة الرياض دليل واضح على المساندة المتواصلة التي تقدمها دول مجلس التعاون لليمن منذ بداية الأزمة في فبراير (شباط) 2011 وحتى هذه اللحظة، والدعم المستمر الذي قدمته وما زالت حتى ينطلق اليمن لتحقيق أمنه واستقراره، وينعم بالنماء والازدهار، ابتداءً من إعداد وتبني المبادرة الخليجية وحشد تأييد المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية السلمية وتنظيم مؤتمرات أصدقاء اليمن لدعم الاقتصادي والمسيرة التنموية. وأضاف: «كان المجتمع الدولي يتابع العملية السياسية في اليمن باهتمام وإعجاب، ووقف داعمًا لنتائجها ومخرجاتها، إلا أن انقلاب القوى المناوئة للشرعية عطل العملية السلمية الانتقالية وأخذ الحل السياسي إلى منحى آخر عنوانه القتل والدمار والخراب، وجاءت عاصفة الحزم استجابة لطلب الرئيس وردًا حاسمًا على أطماع القوى المناوئة للشرعية ومن يساندها من الخارج». وتابع: «لقد اختارت قوى الشر أن تعبث بأمن اليمن واستقراره، وتتخذ اليمن منطلقًا لتهديد أشقائها من دول مجلس التعاون، وعلى الأخص المملكة العربية السعودية، ولقد حقق التحالف العربي الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية إنجازا كبيرا بحمد الله، فأوقف زحف تلك القوى لاحتلال المحافظات اليمنية كافة، ودمر ترسانتهم العسكرية بما تحتوي عليه من صواريخ باليستية وجهت لأقرب جيران اليمن؛ المملكة العربية السعودية، وأحكم التحالف الطوق برًا وبحرًا وجوًا لمنع تزويدهم بأسلحة جديدة».
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عزم وتصميم دول المجلس على مواصلة جهودها لاستكمال ما تم إنجازه من خطوات جادة نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن ودعم جهود التنمية فيها، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مع متابعة التنفيذ الدقيق والكامل لقرار المجلس رقم 2216 الذي برهن صدوره على وحدة موقف المجتمع الدولي ودعمه لأمن واستقرار اليمن، وأثبت نجاح الدبلوماسية الخليجية والعربية في تحقيق إجماع دولي نصرة لليمن وشعبه العزيز.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين على استضافتها لأعمال المؤتمر.
فيما ألقيت كلمة الدول الداعمة للمرحلة الانتقالية، التي ألقاها السفير البريطاني لدى اليمن أدموند فيتن، مؤكدًا أن الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن من شأنه الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، حاثًا جميع الأطراف على العمل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بنيات حسنة لإكمال عملية المرحلة الانتقالية السياسية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني.
وقال: «إننا نرفض بشدة استخدام العنف وندين الأعمال الأحادية كافة التي تقوض المرحلة الانتقالية السياسية»، معربًا عن قلقه بشأن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مؤكدًا أن مجموعة السفراء الـ14 ترحب باستجابة المملكة العربية السعودية لنداء الأمم المتحدة لإغاثة اليمن والبدء بالتوقف الإنساني لإطلاق النار.
ودعا السفير البريطاني جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار والعمل على تمديده، مشيرًا إلى أن المجموعة تؤكد الحاجة إلى منظومات التفتيش الجوي والبحري للعمل بكفاءة كما هو مذكور بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وذلك للسماح بالحركة القانونية للسفن وللطائرات الضرورية حتى لا تتم إعاقة المساعدات العاجلة للشعب اليمني.
وأشار إلى تقديم الدعم الكامل للجنة الدولية للهلال الأحمر ومكتب التنسيق للشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولجان الهلال الأحمر الخليجي لمساعدة اليمنيين المحتاجين، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي للمجتمع الدولي لمنع تقديم الأسلحة لأطراف يمنية محددة أو لمن ينتهك قرار مجلس الأمن.
أعرب أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تمنياته أن يسهم مؤتمر الرياض بإعطاء دفعة كبيرة لاسترجاع الشرعية اليمنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المبني والمؤسس على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن المجتمعين يسعون إلى الخروج لحل جميع القضايا العالقة في اليمن، وإيصال اليمن إلى بر الأمان، من خلال عمل خارطة الطريق.



ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
TT

ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)

لم تمر وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دولة الإمارات قبل بضعة أيام مرور الكرام، فالجدل دائر منذ أشهر حول شخصيته و«نظريته» التي يروج لها برفض العلاج عبر الأدوية التقليدية والاعتماد على نظام غذائي أطلق عليه «الطيبات».

ورغم تأكيد محاميه أن الوفاة «طبيعية»، وصدور بيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، ذكر أن الوفاة التي حدثت في أحد فنادق مدينة دبي «جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وجاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب»، فإن ملابسات الواقعة تحولت إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعوضي عُرف بآرائه المثيرة للجدل، مثل التحذير من تناول الأطفال الذكور الدواجن بزعم تأثيرها على «الرجولة»، وتفضيل الإفطار بـ«النوتيلا» على الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، إلى جانب التحذير من الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

العوضي عُرف بالترويج لما سمّاه «نظام الطيبات» رافضاً العلاج بالأدوية التقليدية (لقطة من لقاء تلفزيوني أجراه معه الإعلامي محمود سعد)

ولا تزال صفحات مؤيدة له تضم آلاف المتابعين تعيد نشر مقاطع له وتدافع عن منهجه في التغذية، ومن بين هؤلاء مدوِّنة تُدعى رشا حجازي، قالت إن الطبيب الراحل طوّر ما يُعرف بـ«دايت الأرز» الذي وضعه الطبيب الألماني - الأميركي والتر كيمبنر.

غير أن الطبيب والإعلامي المصري الدكتور خالد منتصر روى تفاصيل موقف وحيد جمعه مع العوضي، عبر منشور على «فيسبوك»، حين علّق الراحل بشكل عدّه منتصر «غير طبيعي» وحذره من «أكل البطيخ» مظهراً «ثقة زائدة»، ولفت منتصر إلى أن «تحويل الطبيب العوضي إلى تريند» على مواقع التواصل أسهم في «زيادة حضوره الإعلامي».

وشدد منتصر على أن الوفاة لا تنفي حق نقد «الآراء الطبية غير العلمية»، مؤكداً أن «توصية الطبيب الراحل بوقف الإنسولين أو مثبطات المناعة أو الكورتيزون بشكل مفاجئ يُعد جريمة طبية»، محذراً من أن ذلك يكرّس الجهل ويغذي من وصفهم بـ«سماسرة الوهم».

اتهامات وشطب عضوية

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأميركية، إلى ما وصفها بـ«أخطاء طبية جسيمة» نُسبت إلى الطبيب الراحل، تمثلت في الترويج لعلاج مرض السكري بزيادة تناول السكر، والدعوة إلى وقف الإنسولين حتى لمرضى النوع الأول، إضافةً إلى وقف الكورتيزون عن مرضى يعتمدون عليه.

وأوضح أن هذه الممارسات، وفق روايات طبية، أدت إلى مضاعفات خطيرة بينها حالات تسمم كيتوني ووفاة سيدة، محذراً من خطورة تجاهل الأسس العلمية في علاج الأمراض المزمنة، حسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي مارس (آذار) الماضي، قررت نقابة الأطباء المصرية شطب عضوية العوضي، بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

كما شملت الاتهامات الترويج لأساليب علاجية غير معتمدة علمياً في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة، وهو ما عدّته لجنة التأديب بالنقابة إخلالاً جسيماً بأصول المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

ويعتقد الدكتور وسام إبراهيم حمودة، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل والحروق بجامعة بنها، أن «الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية قد تلعب دوراً في الوقاية من بعض الأمراض، إلا أن فاعليتها في العلاج أو تسريع التعافي لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية حاسمة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حسم هذا الجدل يتطلب جهوداً بحثية جادة تقودها مؤسسات علمية وشركات دواء عربية، لإنتاج دراسات موثوقة قادرة على الفصل في هذا الملف، في ظل غياب يقين علمي نهائي حتى الآن».

«منظومة مصالح» أم «منظومة تغذية»؟

ووسط الجدل الدائر حول منهجه، قال مصطفى ماجد، محامي العوضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات وفاة موكله تواكبت مع انقطاع التواصل مع أسرته قبل أيام. لكنه أكد أن سبب الوفاة «لا تتوفر به أي شبهة جنائية»، مشيراً إلى أنه تلقى إخطاراً هاتفياً من السلطات المصرية يفيد بأن «التحقيقات الجارية في الإمارات عزت سبب الحقيقي للوفاة إلى أزمة قلبية». وهو ما أوضحته وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء.

وسبق أن وجّه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، القنصلية المصرية في دبي بـ«التواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة»، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر.

المحامي مصطفى ماجد (صفحته الرسمية)

ورغم الإعلان لم ينقطع الجدل، إذ كتب أحد متابعيه، ويدعى علي محمد، معبّراً عن قناعته بأن العوضي واجه ما وصفها بـ«منظومة مصالح» داخل القطاع الطبي تشمل أطباء ومعامل وشركات أدوية. وزعم أن هذه المنظومة تستفيد من المرضى عبر الإكثار من الوصفات الطبية والفحوص، وترتبط بعلاقات دعائية وتسويقية مع شركات الأدوية.

غير أن هذه الفرضية يرفضها الدكتور أسامة حمدي الذي رأى أن وقوع الوفاة نتيجة «جلطة قلبية مفاجئة» كان «أمراً متوقعاً»، وكتب في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «مع الأسف، لقد توقعت تماماً ما حدث له حين رأيت نحافته الشديدة والمستمرة، وفقدانه الشديد لعضلات فخذيه، وشحوب وجهه وتوتره، نتيجة لنظام غذائي صارم ينتهجه، ويمنع عنه -عن عمد- كثيراً من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وكثيراً من الأحماض الأمينية المهمة للعمليات الحيوية في الجسم، مع استمراره في التدخين بشراهة رغم التحذيرات المعروفة والمثبتة علمياً».

رأي خبراء الاجتماع

ويُبدي علماء اجتماع شكوكاً في أن هذا الجدل يحمل قدراً مما يُعرف بـ«الافتعال الإعلامي»، وهي أيضاً رؤية الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، الذي لفت إلى أن العوضي «لم يكن لديه منتج علمي أو طبي ملموس يبرر فرضيات الاستهداف أو المؤامرة، مثل حالات شهيرة لعلماء في عالمنا العربي».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الانشغال الواسع بالقضية يعكس خللاً في ترتيب أولويات النقاش العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري»، مضيفاً أن «تضخم مثل هذه القضايا يرتبط بطبيعة الإعلام الرقمي وسعي بعض الصفحات وراء (التريند) لما يحققه من عوائد سريعة».

وانتهى إلى أن «ثورة السوشيال ميديا أعادت تشكيل بيئة الإعلام، وأصبح البحث عن الانتشار هدفاً رئيسياً لدى كثير من المنصات»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تضخيم قضايا هامشية على حساب ملفات أكثر أهمية وتأثيراً في المجتمع.


قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع والاعتقالات في محافظة إب، في تطور يعكس تشديداً في القبضة الأمنية على واحدة من أعلى المحافظات اكتظاظاً بالسكان وأكبرها رفضاً لسلطة الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع تحويل منشآت مدنية سجوناً سرية.

في هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية عن استحداث الجماعة ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بينها مرافق رياضية وثقافية، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، بينهم ناشطون وتربويون وشباب، في سياق حملة تستهدف كبح أي تحرك مجتمعي معارض.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية أمنية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المحافظة التي ظلت، خلال السنوات الماضية، بؤرة احتجاجات صامتة ومفتوحة ضد ممارسات الجماعة، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.

وتفيد مصادر حقوقية بأن ما يسمى «جهاز استخبارات الشرطة»، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء موجة اعتقالات جديدة طالت أكثر من 40 شاباً في مركز المحافظة وأريافها خلال الأسابيع الأخيرة. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، في ظل اتهامات فضفاضة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية أو معارضة سلطة الجماعة.

أكثر من مائة معتقل يمني في إب دون تهم واضحة خلال العام الماضي (إعلام محلي)

وأكدت منصة «ضمير»، المعنية بتوثيق قضايا المعتقلين والمُخفَين قسراً، أنها رصدت نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، «ضمن خطة أمنية منظمة تستهدف وأد أي نشاط مجتمعي مناهض».

ولفتت إلى أن هذه العمليات لا تجري عشوائياً، بل وفق آلية تبدأ بـ«الرصد والمتابعة، ثم تنفيذ مداهمات ليلية، تنتهي باقتياد المستهدفين إلى أماكن احتجاز سرية، دون أوامر قضائية».

وتركز الحملة، وفق تقرير المنصة، على فئات محددة في المجتمع، في مقدمتها المدرسون والناشطون المجتمعيون، «خصوصاً في فترات تشهد تصاعداً في الغضب الشعبي أو قبيل المناسبات الوطنية، حيث يُخشى من تحول هذا السخط احتجاجاتٍ ميدانية».

سجون سرية

من أبرز ما كشفت عنه المصادر الحقوقية استخدام الجماعة الحوثية منشآتٍ مدنيةً، بينها مرافق رياضية وثقافية، مراكزَ احتجاز سرية، في خطوة تعكس توسعاً في البنية الأمنية غير الرسمية.

وتشمل هذه المواقع أجزاء من معسكرات، مثل «معسكر الحمزة» في منطقة ميتم، و«معسكر القوات الخاصة» بمنطقة شبان، و«معسكر اللواء55» في مديرية يريم، إلى جانب مبانٍ أخرى توصف بأنها «بيوت آمنة».

كما جرى توسيع سجن المخابرات المعروف باسم «الأمن السياسي»، ليضم أعداداً متصاعدة من المعتقلين، وسط تقارير عن استخدام أساليب تعذيب لانتزاع اعترافات، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية.

تحويل منشآت رياضية في إب سجوناً حوثية سرية للنشطاء (إعلام محلي)

ويثير تحويلُ المنشآت المدنية أماكنَ احتجازٍ مخاوفَ واسعة من تآكل ما تبقى من البنية المدنية في المحافظة، فضلاً عن تداعيات ذلك على الحياة الاجتماعية والثقافية، إذ كانت إب تُعرف قبل سنوات بأنها «عاصمة السياحة» في اليمن.

على وقع هذه التطورات، أعلنت منصة «ضمير» ما سمتها «قائمة العار»، التي تضم قيادات حوثية قالت إنها مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة السجون السرية وحملات القمع في إب. وتهدف هذه الخطوة، وفق المنصة، إلى وضع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية مستقبلاً.

وتضم القائمة هادي الكحلاني، المعين مديراً لأمن المحافظة، ونائبه حميد الرازحي، ورئيس فرع ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، زيد المؤيد، إضافة إلى عدد من القيادات المحلية المتهمة بتنفيذ الاعتقالات والتغطية على الانتهاكات، من بينهم بكيل غلاب ويحيى القاسمي وعبد الباري الطالبي وأشرف الصلاحي.

وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء يلعبون أدواراً مزدوجة، تجمع بين العمل الأمني والاستفادة المالية من ملف المعتقلين، عبر شبكات وساطة تبتزّ أسر الضحايا مقابل وعود بالإفراج، غالباً ما يتبين لاحقاً أنها زائفة.

اقتصاد الابتزاز

وفق شهادات حقوقية، تحوّل ملف المعتقلين في إب مصدرَ دخلٍ غير مشروع لبعض المتنفذين، حيث تُفرض على الأسر مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيلات مزعومة أو وعود بالإفراج. وفي كثير من الحالات، يُشترط على الأسر عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

ويرى ناشطون أن هذه الممارسات تعكس ما يصفونه بـ«نظام رهائن»، حيث يُعتقل الأفراد ليس فقط لأسباب سياسية، بل أيضاً لأغراض مالية أو نتيجة وشايات كاذبة. ويشمل ذلك مدرسين يطالبون برواتبهم، وشباباً يشاركون في فعاليات وطنية، وحتى أطباء وناشطين مدنيين.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية (إ.ب.أ)

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويؤكد هؤلاء أن تحويل المنشآت المدنية سجوناً سرية، وممارسة التعذيب، والإخفاء القسري، كلها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما يطالبون بفتح تحقيقات مستقلة، وضمان وصول المنظمات الدولية إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تهم واضحة، ووضع حد لسياسات القمع التي تستهدف المجتمع المحلي في إب.

ويرى مراقبون أن ما يجري في محافظة إب يمثل نموذجاً مصغراً لسياسات أوسع تتبعها الجماعة في مناطق سيطرتها، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية لإدارة المجتمع بالقوة، في ظل غياب مؤسساتِ الدولة وسيادةِ القانون.


مساعٍ يمنية لتنفيذ الإصلاحات الحكومية وضبط الأمن وتنظيم القوات

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعقد اجتماعاً مصغراً للحكومة (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعقد اجتماعاً مصغراً للحكومة (سبأ)
TT

مساعٍ يمنية لتنفيذ الإصلاحات الحكومية وضبط الأمن وتنظيم القوات

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعقد اجتماعاً مصغراً للحكومة (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعقد اجتماعاً مصغراً للحكومة (سبأ)

في خطوة يمنية لمتابعة الإصلاحات الحكومية على المستوى المركزي والمحلي، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعاً حكومياً مصغراً بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة.

ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ضم محافظي المحافظات المحررة بحضور عضوي مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني.

وذكرت المصادر أن الاجتماع ناقش مجمل المستجدات الوطنية، مع التركيز على آليات التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بوصفه شرطاً أساسياً لتحسين الأداء الحكومي وتخفيف الضغوط المعيشية. كما استعرض المسؤولون تطورات الاقتصاد الوطني ومؤشرات الأداء المالي، إلى جانب الخطط المعتمدة لإدارة الإيرادات وتنميتها، وضبط النفقات العامة.

وأكدت المجتمعون ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، بوصفه المدخل الرئيسي لإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة، وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف معقدة.

وفي حين احتل ملف الخدمات الأساسية موقعاً متقدماً في جدول أعمال الاجتماع، شددت القيادة اليمنية على ضرورة تحسين قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق، بوصفها الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين اليومية.

وفي هذا السياق، تم توجيه الجهات المختصة لإعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعداداً لفصل الصيف، في محاولة لتفادي أزمات انقطاع التيار التي تتكرر سنوياً وتفاقم معاناة السكان.

كما أشار المسؤولون اليمنيون إلى أن تحسين الخدمات لا ينفصل عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية، إذ يتطلب ذلك إدارة فعالة للموارد وتوجيهها نحو الأولويات، مع الحد من الهدر وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

ضبط الموارد

برزت مسألة الحوكمة ومكافحة الفساد بوصفها أحد المحاور الأساسية في الاجتماع، حيث شددت القيادة اليمنية على ضرورة الالتزام الصارم بتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة المالية.

كما تم تأكيد تحسين أداء الأجهزة الإيرادية وتعزيز الشفافية، مع اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي لا تلتزم بالقوانين، بما يعكس توجهاً نحو فرض الانضباط المالي والإداري.

وأقر الاجتماع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة، وتشديد الرقابة على الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، في إطار مساعٍ لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تسرب الموارد.

جانب من اجتماع حكومي مصغر لرئيس مجلس القيادة اليمني (سبأ)

في غضون ذلك، أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، بالدعم الذي تقدمه السعودية، مؤكداً أنه لعب دوراً محورياً في تخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة.

وأكد العليمي أن الشراكة مع الرياض تمثل فرصة استراتيجية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار ودعم مسار الإصلاحات، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.

تنظيم القوات وفرض الأمن

في جانب موازٍ، تعمل وزارة الدفاع اليمنية على تنفيذ إصلاحات هيكلية داخل المؤسسة العسكرية، من خلال توحيد بيانات القوات المسلحة وأتمتتها، بما يسهم في تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء.

وأكد وزير الدفاع طاهر العقيلي، في اجتماع للقيادات في عدن، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لتجاوز التحديات، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، لضمان بناء قاعدة بيانات دقيقة تشكل أساساً للإصلاحات المستقبلية.

كما شدد على أهمية تطوير آليات العمل وتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات، بما يدعم بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.

على الصعيد الأمني، أكدت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب أن أمن المحافظة يمثل أولوية قصوى، مع تعهد باتخاذ إجراءات حازمة ضد أي أعمال تخريبية تستهدف الطرق أو المنشآت العامة والخاصة.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس في عدن اجتماعاً لقيادات عسكرية (سبأ)

ووجهت اللجنة القوات العسكرية والأمنية بالتعامل الصارم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، وملاحقة المتورطين في أعمال التقطع والحرابة، وتقديمهم إلى القضاء، بما يضمن فرض سيادة القانون. حسبما أورد الإعلام الرسمي.

كما شددت اللجنة على ضرورة ضمان استمرار إمدادات الوقود والغاز المنزلي، محذرةً من اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي جهات تعرقل عمليات النقل أو تستجيب لدعوات التخريب، في ظل أهمية هذه الإمدادات لاستقرار الأوضاع المعيشية.

وفي موازاة ذلك، دعت اللجنة المواطنين إلى اللجوء إلى القنوات القانونية لعرض مطالبهم، رافضةً الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً اتخاذ إجراءات عقابية بحق مروجيها.