الخارجية الفلسطينية تحمل «المتطرف بنيت اقتحامات الأقصى»

بعد قراره بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (د.ب.أ)
TT

الخارجية الفلسطينية تحمل «المتطرف بنيت اقتحامات الأقصى»

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (د.ب.أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الخميس)، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي.
وقالت الخارجية، في بيان صحافي اليوم بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «قرار بنيت يعد تجاهلاً وتحدياً لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن هذا القرار بالعودة للاقتحامات يُعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت أن «شواهد ذلك تمثلت اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، وتحطيم باب المسجد القبلي، والاعتداء على الموجودين في باحات الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين».
واعتبرت الخارجية «قرار الحكومة الإسرائيلية، إعلاناً رسمياً بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، وإصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً».
وقالت إن «هذا القرار يمثل اعتداءً صارخاً على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعاناً في تهويد المسجد الأقصى». ورأت أن «الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسية الإملاءات والأوامر العسكرية التي تحقق مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيداً عن السلام».
وحملت الوزارة «المتطرف بنيت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أي جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ قرار التصعيد، وهو من أعلن صراحة سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي».
وأكدت الخارجية أن «تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأميركية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».