تركيا تعلن القضاء على 24 عنصراً من «قسد» رداً على مقتل أحد جنودها في عفرين

المعارضة تشكك في مشروع إردوغان لإعادة مليون سوري إلى بلادهم

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مراسم تسليم منازل لعدد من الأهالي في محافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مراسم تسليم منازل لعدد من الأهالي في محافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن القضاء على 24 عنصراً من «قسد» رداً على مقتل أحد جنودها في عفرين

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مراسم تسليم منازل لعدد من الأهالي في محافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مراسم تسليم منازل لعدد من الأهالي في محافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

قتل جندي تركي في هجوم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في المنطقة المعروفة بـ«غصن الزيتون» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في محافظة حلب شمال سوريا. في الوقت ذاته، شككت المعارضة التركية في المشروع الذي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان عنه، أول من أمس، بشأن إقامة وحدات سكنية لاستيعاب مليون سوري في المناطق التي سيطرت عليها تركيا في شمال وشمال شرقي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس (الأربعاء)، مقتل جندي بالقوات التركية في شمال سوريا، بعد إصابته في قصف صاروخي من قبل قوات «قسد». وذكر البيان أن الجندي، طلحة بهادر، أُصيب بجروح بليغة، في القصف الذي وقع في منطقة «غصن الزيتون» في عفرين، ولم تتمكن الفرق الطبية من إنقاذ حياته.
وأشار البيان إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران، وأن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 24 من عناصر «قسد».
في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها، على محاور كيمار ومرعناز وكفر خاشر في منطقة «غصن الزيتون» بريف حلب الشمالي الغربي، بعد منتصف الليلة قبل الماضية، بعد عملية تسلل لعناصر من قوات «قسد» إلى خطوط التماس مع «الجيش الوطني» (معارضة سورية موالية لتركيا) في قرية كيمار، وسط قصف مكثف ومتبادل بين الطرفين.
وأصيب جنود أتراك في قصف على القاعدة العسكرية التركية في كلجبرين شمال حلب، فيما شنت القوات التركية حملة قصف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على مناطق انتشار «قسد»، في محيط تل رفعت والشيخ عيسى وكفرناصح ومرعناز وأطراف دير جمال وعقيبة وصوغانكة والزيارة.
وتصاعدت الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والفصائل المنضوية فيما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري» على مدى الشهر الماضي وحتى الآن، حيث شنت القوات التركية هجمات بالطائرات المسيّرة أدت إلى مقتل بعض العناصر القيادية في «قسد».
على صعيد آخر، شككت المعارضة التركية في مشروع أعلن عنه الرئيس إردوغان، أول من أمس، قال إنه يستهدف إعادة مليون سوري إلى بلادهم طوعاً، بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية، حيث سيتم إسكانهم في 13 منطقة على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق. ويشمل المشروع بناء مرافق متنوعة، مثل المدارس والمستشفيات وغيرها.
ووصف زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، المشروع الذي أعلن عنه إردوغان بـ«الوهمي». وقال، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «أوقف هذه القصص يا إردوغان، ما زالت مجموعات من النازحين تتدفق عبر الحدود... أبقِ قوات الأمن في حالة تأهب، ولا تدع نازحاً واحداً يعبر الحدود بشكل غير شرعي... سنرسل الباقي في غضون عامين على أي حال، لقد سئمنا جميعاً من مشاريعك الوهمية المزيفة».
وكان كليتشدار أوغلو تعهَّد من قبل بحل أزمة اللاجئين السوريين خلال عامين حال فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في يونيو (حزيران) 2023، وذلك في غضون عامين من تولي السلطة، عبر الحوار مع النظام السوري والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوفير العودة الآمنة للاجئين في تركيا إلى بلادهم.
وأول من أمس، شارك وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في مراسم تسليم منازل أنشأتها تركيا بدعم من منظمات محلية ودولية إلى عدد من الأهالي في إدلب، مشيراً إلى أن عدد المنازل التي تبنيها تركيا في إدلب سيصل إلى 100 ألف، بفضل التكاتف والتكافل بين أبناء الشعب التركي، وأن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية أشرفت، وستواصل الإشراف، على بناء منازل الطوب في إدلب.
وقال صويلو: «سنواصل إنشاء المنازل في هذه المنطقة كي يتمكن مليون لاجئ من الإخوة السوريين من العودة إلى بلادهم، لا سيما أن الرئيس إردوغان أبلغ قادة العالم في عدة مناسبات فكرة إنشاء منازل للسوريين في المناطق الحدودية المجاورة لتركيا»، مضيفاً أن بلاده تعتزم تجهيز 100 ألف منزل من الطوب، قبل نهاية عام 2022، عملاً بتعليمات إردوغان.
وافتتح صويلو مجمعاً يضم قرية للأيتام ومراكز للخدمات الاجتماعية تتضمن مسجداً وملاعب للأطفال، بنتها المنظمات غير الحكومية التركية في مناطق بمحافظة إدلب السورية.
في السياق نفسه، أصدرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن التركية بياناً، أمس، أعلنت فيه اعتقال شخصين قاما بإنتاج فيلم قصير «استفزازي»، تحت عنوان «الغزو الصامت»، عُرضت فيه معلومات مزيفة لا صحة لها عن السوريين في تركيا.
وأفاد البيان بأن الفيلم تم بثه على قناة «يوتيوب» تُدار من حساب باسم مستعار، ويتضمن معلومات مضللة حول طالبي اللجوء، مشيراً إلى أن الحساب سبق أن روج منشورات استفزازية تتعلق باللاجئين السوريين والمهاجرين في تركيا.
كما أعلن نائب وزير الداخلية المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاتاكلي، أمس، رفع شكوى جنائية ضد رئيس حزب النصر التركي المعارض، أوميت أوزداغ، والنائب البرلماني عن حزب «الجيد»، سنان أوغان المعروف بعدائه للسوريين، لقيامهما بنشر شائعات تقول إن هناك ما بين 8 و10 ملايين سوري يعيشون في تركيا، فضلاً عن الحض على الكراهية ضد الأجانب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.