الحكيم يدعو إلى حكومة يشكلها المكون الأكبر في العراق

عمار الحكيم ملقياً خطبته امس (واع)
عمار الحكيم ملقياً خطبته امس (واع)
TT

الحكيم يدعو إلى حكومة يشكلها المكون الأكبر في العراق

عمار الحكيم ملقياً خطبته امس (واع)
عمار الحكيم ملقياً خطبته امس (واع)

طالب الزعيم الشيعي عمار الحكيم، أمس (الثلاثاء)، بتشكيل حكومة عراقية قوية منبثقة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر في البلاد.
ويواجه العراق أزمة سياسية تتمثل بعجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وكذلك تسمية رئيس جديد للوزراء.
وشدد الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك على «ضرورة تشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر (الشيعة) في العراق». وحذر من محاولات «تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الأكبر في ترشيح رئيس الوزراء أو تعيد اصطفافات التجارب السابقة التي لم تنتج إلا مزيدا من التعقيد والإرباك في عموم المشهد العراقي، ومراجعة ومعالجة واقعية وسريعة للأوضاع السياسية».
وقال الحكيم إن «الأوضاع السياسية الحساسة في العراق تحتاج إلى مراجعة ومعالجة واقعية وسريعة، تنقلنا من حالة الانسداد إلى الانفراج، ومن الجمود إلى الحراك، ومن التقاطع إلى التفاهم وتشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر في العراق». وأضاف: «على القوى السياسية أن تتعالى وتسمو على المصالح الخاصة وترتقي إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنهاء حالة الجمود والجفاء والفتور والانسداد السياسي والانهماك بحوارات جادة وسريعة تفضي إلى اتفاقات للمضي بتشكيل حكومة خادمة للشعب».
وقال الحكيم: «نريد أغلبية المكونات بعيدا عن الكسر بالشركاء وإن المشهد السياسي في العراق لا يتحمل مغامرات ومجازفات جديدة ولإنجاح أي أغلبية سياسية ما لم تراع أغلبية المكونات كما نحذر من تمرير تحالفات غير متوازنة».
وحذر من أن «الانسداد السياسي الحالي في البلاد سيزيد من التعقيد والإرباك وعلينا وضع مصلحة العراق فوق كل شيء لتشكيل حكومة قوية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.