إردوغان: تركيا تجهز مشروعاً لإعادة مليون سوري «طواعية»

وسط ضغوط المعارضة واقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

صورة جوية التقطت أثناء افتتاح وزير الداخلية التركي مجمعاً للنازحين السوريين في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية التقطت أثناء افتتاح وزير الداخلية التركي مجمعاً للنازحين السوريين في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: تركيا تجهز مشروعاً لإعادة مليون سوري «طواعية»

صورة جوية التقطت أثناء افتتاح وزير الداخلية التركي مجمعاً للنازحين السوريين في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية التقطت أثناء افتتاح وزير الداخلية التركي مجمعاً للنازحين السوريين في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

وسط جدل حاد ومتصاعد بين الحكومة والمعارضة حول قضية اللاجئين السوريين، افتتح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس مجمعاً سكنياً للنازحين السوريين في أدلب (شمال سوريا). وجاء افتتاح المجمع في سياق ما اعلنته تركيا عن تحضيرات لإعادة مليون سوري على أراضيها إلى بلادهم، طوعاً، بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية. وأكدت في الوقت ذاته أنها تعمل على إنهاء ما سمته بـ«الممر الإرهابي» على حدودها الجنوبية.وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن المشروع الشامل يتيح العودة الطوعية لمليون سوري، سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية، في 13 منطقة، على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق، ويشمل بناء مرافق متنوعة مثل المدارس والمستشفيات.
وذكر إردوغان، خلال مشاركته عبر رسالة متلفزة، في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، شارك فيها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها العسكرية في سوريا عام 2016. وأشار إلى أن المشروع الجديد، يتضمن جعل التجمعات السكنية المقرر تشييدها، مكتفية ذاتياً من حيث البنية الاقتصادية التحتية، انطلاقاً من الزراعة وصولاً إلى الصناعة، وأنه تم إنجاز 57 ألفاً و306 منازل في الشمال السوري، حتى الآن، ضمن الحملة الرامية لبناء 77 ألف منزل، بدعم من منظمات مدنية وتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وأوضح إردوغان، أنه يتم تصميم تلك التجمعات السكنية بحيث تكون أماكن مناسبة للعيش لا ينقصها شيء من المرافق، كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية والأفران وحدائق الأطفال، وأنه جرى إيواء 50 ألف أسرة حتى اليوم في المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها، وسيتم بناء المزيد. وتابع، أنه «ما من أحد ينزح عن منزله ودياره دون سبب ويلقي بنفسه إلى مستقبل مجهول»، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر مد يد العون لهؤلاء الأشخاص، مسؤولية إنسانية تمليها عليها حضارتها وتاريخها.
والأسبوع الماضي، تحدثت وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية، عن خطط لإعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى تحسن ظروف الحياة في مناطق سيطرة المعارضة، والخطط التي يتم العمل عليها لتشجيع «العودة الطوعية» وتأمين السكن والخدمات التي تضمن إعادة اللاجئين السوريين. وكشفت صحيفة «تركيا» عن خطة لإعادة مليون ونصف المليون لاجئ سوري، إلى بلادهم خلال 15 إلى 20 شهراً من الآن، عبر جعل مناطق العمليات العسكرية التركية مناسبة من الناحية المعيشية والاقتصادية لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنه إلى جانب مشاريع المنشآت الصناعية المنظمة في مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، أتمّت الحكومة التركية كل التحليلات والدراسات اللازمة لبناء 200 ألف منزل، بتمويل قطري في المناطق نفسها، وتم طرحها للمناقصات. ولفتت الصحيفة، إلى أن تسارع وتيرة المحادثات التي بين أنقرة والنظام السوري، تهدف إلى مناقشة ملفين رئيسيين، هما «اللاجئون» و«مشكلة وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، التي تعدّها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كتنظيم إرهابي.
بدروها، كشفت صحيفة «حريت»، عن تفاصيل خطة مشاريع أقامتها تركيا لضمان حياة مستقرة ومشجعة للعودة الطوعية للاجئين، حيث شكّلت مجالس محلية وتشكيلات أمنية وقضائية، في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، عبر تدريب 12 ألفاً و42 شرطياً، ويتم إنشاء نظام الأمن والإدارة العمراني، في عفرين وجنديرس ورأس العين وأعزاز والباب وتل أبيض، إلى جانب إجراء دراسات للتطوير والتحسين في أعزاز والباب. مضيفة، أنه تم تشغيل 8 مستشفيات عامة و106 مراكز صحية و33 مستشفى خاصاً، و42 محطة خدمة صحية للطوارئ و10 مركبات صحية متنقلة و76 سيارة إسعاف لخدمة سكان المناطق، كما يواصل 349 ألفاً و762 طفلاً سورياً تعليمهم في 1429 مدرسة، 26 منها حديثة البناء، بينما لا تزال 48 مدرسة قيد الإنشاء.
وتم توفير فرص عمل لنحو 50 ألف شخص، وقُدمت الأسمدة والبذور للمزارعين، وتم تحديث البوابات القائمة وفتحها أمام جميع الممرات التجارية عبر البوابات الجمركية الجديدة. وأشارت الصحيفة، إلى البنية التحتية التي تم إنشاؤها في تلك المناطق، 132 كيلومتراً من الطرق الإسفلتية، و813 ألفاً و96 متراً مربعاً من حجر الأساس، وتم بناء 51 ألفاً و860 منزلاً لحل مشكلة السكن عبر وضع 44 ألفاً و853 أسرة في هذه المساكن، فيما تتواصل أعمال بناء 63 ألفاً و167 منزلاً جديداً.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال إنه يمكن لبلاده أن تتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في قضايا الإرهاب والهجرة، دون الاعتراف به أسوة بما تتبعه مع حركة «طالبان» في أفغانستان، مؤكداً أن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الجيش السوري، بدأ، في الفترة الأخيرة، بمحاربة «وحدات حماية الشعب»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي قال إنها «تخطط لتقسيم سوريا». وقال الوزير التركي إن بلاده بدأت مرحلة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بـ«بشكل طوعي وآمن» بالتعاون مع لبنان والأردن والعراق. وتستضيف تركيا ما يزيد على 3.7 مليون سوري، وتصدر ملف السوريين في تركيا في الأشهر الأخيرة، أجندة البلاد الرئيسية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في يونيو (حزيران) 2023، وتصاعد الأصوات الرافضة لبقاء اللاجئين السوريين، حتى داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وضغوط المعارضة من أجل إعادتهم إلى المناطق التي باتت آمنة في سوريا.
في سياق متصل، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تتابع التطورات في الشمال السوري عن كثب، ولن تسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.
وأضاف أكار، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل البلاد وعلى الخط الحدودي والمشاركة في العمليات شمال سوريا وشمال العراق، لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر، أنه «لا فرق بين حزب العمال الكردستاني، وامتداده في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 من عناصر الوحدات الكردية، أمس وأول من أمس، في المنطقة المسماة بـ«غضن الزيتون» في شمال سوريا، وكذلك منطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا، في إطار «مواصلة القوات التركية الرد بالمثل على مصادر نيران تحرش وهجمات ينفذها الإرهابيون». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن عنصرين من قوات «مجلس تل تمر العسكري»، التابع لقسد، أصيبا بجراح متفاوتة جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية على قرية الكوزلية بريف تل تمر شمال غريي الحسكة الليلة قبل الماضية.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended