«الحركة الإسلامية» ستعود بالتدريج للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

حزب ديني يهودي يمتدح غانتس ويدعوه لتشكيل حكومة جديدة

صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
TT

«الحركة الإسلامية» ستعود بالتدريج للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)

اجتمع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، مع رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، واتفق معه على العودة التدريجية إلى الائتلاف الحكومي، ومنع خطر سقوط الحكومة، وذلك قبل أسبوع من انتهاء عطلة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت مصادر مطلعة، أمس الاثنين، إن الاجتماع عقد الأحد في مكتب رئيس الوزراء، وإنهما تباحثا في الأزمة التي نشبت بينهما على خلفية قيام الشرطة باقتحام المسجد الأقصى عدة مرات والبطش بالمصلين وتنفيذ عمليات اعتقال جماعية، التي بسببها قررت «الموحدة» تجميد عضويتها في الائتلاف وفي الكنيست. ومع أن مكتبي بنيت وعباس، اللذين أكدا على انعقاد الاجتماع، رفضا إعطاء تفاصيل عن مضمونه، فإن تلك المصادر قالت إن بنيت وافق على عدد من المطالب التي طرحها عباس، بخصوص ضرورة الحذر في التعامل مع الأقصى وتفادي الصدامات، وكذلك بخصوص القرارات التي اتخذتها الحكومة ولم تنفذ بعد بشأن تحرير ميزانيات كبيرة للمجتمع العربي.
وأكدت المصادر، أن عباس أوضح أن انضمام كتلته إلى الائتلاف لم يكن في الأصل قراراً سهلاً، ولكنهم اتخذوه من خلال ثقتهم بأن بنيت ورفاقه في الائتلاف، جادون في تغيير السياسات الإسرائيلية لمصلحة الجماهير العربية في إسرائيل وإشراكها في الحكم وتحقيق المساواة لها، وكذلك ضرورة تغيير العلاقات للأفضل مع الشعب الفلسطيني. وفي إشارة إلى خطاب رئيس «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، قال له إن وجوده في الائتلاف هو تحدٍ كبير، وللنجاح فيه لا بد من تجاوب الحكومة. رد بنيت كان بأنه يقدر عالياً مواقف عباس ويفهم عظم مسؤوليته ويتفهم إجراءاته. لكنه طلب الاستمرار في تجربة التحالف والسعي المشترك لإنجاحها وإفشال مخططات المتطرفين.
واتفق الطرفان على أن تكون عودة «الموحدة» إلى الائتلاف تدريجية، وفق جدول زمني يتضمن التجاوب مع مطالب عباس. وفي ضوء نشر هذا النبأ، رد اليمين المتطرف بمهاجمة بنيت من جديد، متهمين إياه بأنه يسعى لشحن الحكومة بتنفس صناعي غير مجدٍ. وقالوا إن أيام الحكومة معدودة، وإنه حال عودة الكنيست من العطلة، بعد عشرة أيام، ستبدأ عملية سقوطها بشكل فعلي.
لكن، من جهة ثانية، كشف النقاب عن أن حزب «يهدوت هتوراة»، الذي يتحالف مع «الليكود» المعارض ويحافظ على تحالفه هذا بأي ثمن، بدأ يتململ ويُسمع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، خطاباً ورسائل مختلفة تفوح منها رائحة تمرد. ونقلت مصادر صحافية عن زعيم الجناح الأقوى في هذا الحزب، النائب موشيه غفني، قوله، إنه لم يعد يعتبر نفسه في زواج كاثوليكي، وأنه لا يوافق نتنياهو على توجهه نحو انتخابات جديدة. وأطلق تصريحات امتدح فيها وزير الدفاع، بيني غانتس، رئيس حزب «كحول لفان»، وقال إنه يصلح أن يكون قائداً أول (أي رئيس حكومة)، لأنه يتسم بالحكمة وبالمسؤولية الوطنية وبالحرص على وحدة الصفوف. وأضاف: «في مقابل الشبان الصغار الذين يقودون الحكومة بأسلوب بدائي وعديم التجربة، فإن غانتس يبدو أخاً كبيراً للجميع وصاحب مسؤولية عليا».
وسئل غفني إن كان ما زال يرى في نتنياهو مرشحاً لرئاسة الحكومة، فأجاب: «بالطبع هو مناسب لرئاسة الحكومة. لكن الشارع مليء بأناس يصلحون لرئاسة الحكومة. المهم هو إن كان بمقدوره تجميع أكثرية تدعمه في الوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة. وقد فهمت هذه التصريحات على أنها بداية تمرد. ولذلك هاجمها ناطقون بلسان حزب نتنياهو، الليكود، واعتبروها طعنة في الظهر. وقد جاء هذا الرد الحاد لغرض تأليب جمهور «يهدوت هتوراة» المعروف كجمهور يميني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.