روحاني: الخيار العسكري ضد إيران «وهم»

ألقى خطابا بمناسبة الذكرى الـ35 للثورة الإيرانية

الرئيس الايراني حسن روحاني لدى القائه خطابه في الذكرى الـ35 للثورة الايرانية في طهران أمس (أ. ف. ب)
الرئيس الايراني حسن روحاني لدى القائه خطابه في الذكرى الـ35 للثورة الايرانية في طهران أمس (أ. ف. ب)
TT

روحاني: الخيار العسكري ضد إيران «وهم»

الرئيس الايراني حسن روحاني لدى القائه خطابه في الذكرى الـ35 للثورة الايرانية في طهران أمس (أ. ف. ب)
الرئيس الايراني حسن روحاني لدى القائه خطابه في الذكرى الـ35 للثورة الايرانية في طهران أمس (أ. ف. ب)

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن خيار التدخل العسكري ضد إيران في حال فشل المفاوضات النووية مع الدول الكبرى مجرد «وهم».
جاء ذلك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ35 للثورة الإسلامية التي تتزامن مع تقدم في المفاوضات النووية مع القوى الكبرى وبينها العدو التاريخي أميركا، رغم أن ذلك يعد من المحرمات لدى عدد من الإيرانيين. وقال روحاني: «أقول بوضوح للذين يتوهمون أن لديهم على طاولتهم خيار تهديد أمتنا، إن عليهم تبديل نظاراتهم، لأن خيار التدخل العسكري ضد إيران ليس مطروحا على أي طاولة في العالم»، بعد أن صرح مسؤولون أميركيون في الأسابيع الأخيرة بأنهم يحتفظون بالخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني.
وأعلن الرئيس الإيراني في خطابه أن إيران تريد مفاوضات «عادلة وبناءة» مع القوى الكبرى لتسوية الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي المثير للجدل، وذلك قبل محادثات جديدة مرتقبة في فيينا.
وأشار روحاني إلى أن «إيران مصممة على إجراء مفاوضات عادلة وبناءة في إطار القوانين الدولية، ونأمل أن تكون مثل هذه الرغبة موجودة لدى الآخرين خلال المحادثات التي ستبدأ خلال أيام».
وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت إيران في جنيف مع مجموعة «5+1» (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا روسيا، وألمانيا) اتفاقا تجمد بموجبه طوال ستة أشهر بعض أنشطتها النووية، في مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تخنق اقتصادها.
ومن المقرر أن تستأنف المناقشات حول اتفاق شامل في 18 فبراير (شباط) بفيينا، لكن يبدو أنها ستكون صعبة لأن المسؤولين الإيرانيين يشيرون إلى «انعدام الثقة» بالولايات المتحدة. وأضاف الرئيس روحاني أن هذه المفاوضات «اختبار تاريخي لأوروبا والولايات المتحدة» اللتين فرضتا على إيران «عقوبات قاسية وغير قانونية وسيئة».
واستبعد حسن روحاني التخلي عن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن «الطريق نحو قمة التقدم والعلم، ولا سيما التكنولوجيا النووية المدنية، سيستمر».
وتشتبه البلدان الغربية وإسرائيل التي تعد القوة النووية الوحيدة في المنطقة، في سعي إيران إلى حيازة القنبلة النووية بحجة برنامجها المدني، إلا أن طهران تنفي هذه التهمة نفيا قاطعا. وفي وقت سابق، أعلن ظريف أن المفاوضات المقبلة ستكون صعبة، لا سيما بسبب «انعدام الثقة» بين إيران والولايات المتحدة.
وتدفق عشرات الآلاف منذ ساعات الصباح الأولى إلى ساحة أزادي بوسط طهران للمشاركة في الاحتفال بذكرى الثورة الإيرانية، حيث يحتفل الإيرانيون في 11 فبراير، بتنظيم مسيرات في كل أنحاء البلاد، وذلك في ذكرى وصول الإمام الخميني إلى السلطة وسقوط نظام الشاه. ومنذ انتخابه، بدأ الرئيس روحاني الذي يعد معتدلا سياسة تقارب مع المجموعة الدولية بهدف رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. ويحظى حسن روحاني بدعم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، إجراء هذه المفاوضات عبر وزير خارجيته محمد جواد ظريف.
لكن هذا الحوار يندد به المحافظون الذين يعدون التنازلات التي قدمت للغرب كانت كبيرة جدا، كما ينتقدون اللقاءات الكثيرة بنظرهم بين ظريف ومسؤولين أميركيين.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.